بحران فزاینده کودک‌آزاری و خلأ‌های ساختاری در سیستم قضایی هلند، موجی از انتقاد‌های شدید نهاد‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
افزایش نگران‌کننده پرونده‌های کودک‌آزاری و خشونت‌های پنهان در هلند، نهاد‌های حقوق بشری و ناظران را وادار کرده تا زنگ خطر را درباره ناکارآمدی ساختار‌های حفاظتی این کشور به صدا درآورند.
براساس داده‌های آماری رسمی منتشرشده توسط اداره مرکزی آمار هلند (CBS) و نهاد حمایت از کودکان و مقابله با خشونت خانگی، حجم گزارش‌های ثبت‌شده مرتبط با بدرفتاری، خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان روند صعودی به خود گرفته است.
آمار‌های این نهاد نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۱۳۶ هزار مورد گزارش رسمی به مراکز مربوطه ارجاع می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به‌طور مستقیم به قربانی‌شدن کودکان و خردسالان در محیط‌های ناامن اختصاص دارد.
با این وجود، منتقدان و حقوق‌دانان تاکید می‌کنند که سیستم قضایی و نهاد‌های حفاظتی هلند همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی در واکنش به این بحران‌ها مواجه هستند و در غیاب استاندارد‌های الزام‌آور قانونی، مسیر صیانت مداوم از قربانیان با موانع جدی روبه‌رو است.
یکی از محوری‌ترین انتقاد‌های نهاد‌های حقوقی، روند فرسایشی و نقص‌های آشکار در نحوه استماع شهادت و شنیده شدن صدای کودکان قربانی در سیستم دادرسی است. پژوهش‌های دانشگاهی و گزارش‌های موسسه‌های تخصصی نشان می‌دهد که هشدار‌های مکرر کودکان یا گزارش‌های ناشی از سوءاستفاده در هزارتوی فرآیند‌های اداری و قضایی نادیده گرفته می‌شوند. کارشناسان حقوق کودک بار‌ها تاکید کرده‌اند که سیستم قضایی هلند فاقد رویه‌های واکنش سریع و سازوکار‌های مستقل برای ارزیابی خطر‌های پنهان است و همین موضوع حقوق بنیادی کودکان آسیب‌دیده را در معرض تضییع مداوم قرار می‌دهد.
این نقایص ریشه‌دار باعث شده است تا مداخله‌های حقوقی مهمی از سوی ائتلافی از نهاد‌های برجسته، از جمله بنیاد «کلارا ویچمان» و حقوق‌دانان دانشگاه آمستردام، در قالب پرونده‌های حقوق بشر علیه ساختار‌های اجرایی هلند صورت گیرد.
- بیشتر بخوانید:
- مواجهه ۷ هزار کودک پناهجو در هلند با غفلت ساختاری
- انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از رویکرد هلند در زمینه حفاظت از کودکان
ناظران حقوق بشر هشدار می‌دهند که قوانین موجود نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را در برابر متجاوزان و سوءاستفاده‌کنندگان ایجاد کنند و چارچوب‌های فعلی پاسخگویی مسئولان، پاسخگوی گستردگی آسیب‌های وارده به کودکان نیست.
هم‌زمان با این بیانیه‌ها و فشار‌های حقوقی، ابعاد این بحران ساختاری باعث شده است تا پیشنهاد‌ها و پیش‌نویس‌های قانونی جدیدی در پارلمان هلند مطرح شود. این طرح‌ها تلاش دارند با اصلاح قوانین موجود، به مجریان قانون و نهاد‌های حمایتی اجازه دهند تا در صورت وجود نشانه‌های جدی از کودک‌آزاری، به‌طور مستقیم و به صورت سریع با کودک مصاحبه کرده و شهادت او را بدون اتلاف وقت ثبت کنند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که سیستم حمایتی هلند باید از رویکرد‌های محافظه‌کارانه فاصله گرفته و استاندارد‌های پاسخگویی سخت‌گیرانه‌ای را برای نهاد‌های دولتی تدوین کند تا امنیت مطلق کودکان قربانی در اولویت بی‌چون‌وچرای سیستم قضایی قرار گیرد.