در بسیاری از کشورهای اروپایی، رشد اجاره‌بها از تورم عمومی بیشتر بوده و خانوارها در رومانی و کرواسی به‌ویژه با افزایش اجاره‌بها مواجه شده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، اجاره‌بها در اروپا همچنان رو به افزایش است و برخی کشورها بیش از دیگران از این روند تاثیر می‌پذیرند. بر اساس داده‌های یورواستات، اجاره‌بهای پرداختی برای مسکن در فاصله سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا، سه درصد افزایش یافت. نرخ تورم اجاره‌بها از صفر درصد در فنلاند تا ۴۳.۵ درصد در رومانی متغیر بود، کرواسی نیز با افزایش ۴۰.۱ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت.
در همین دوره، تورم عمومی در رومانی ۹.۵ درصد و در کرواسی ۴.۸ درصد بود. با تعدیل افزایش اجاره‌بها بر اساس تورم عمومی، رشد واقعی اجاره‌ها در هر دو کشور از ۳۰ درصد فراتر رفت. اسلوونی با افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها، سومین نرخ بالای رشد را در اتحادیه اروپا ثبت کرد. افزایش واقعی اجاره‌بها در این کشور، پس از تعدیل تورم، کمی بیش از ۶ درصد بود.
نقش مسکن عمومی در افزایش اجاره‌بها
نهادهای ارائه‌دهنده داده‌های یورواستات در این کشورها، دلایل افزایش اجاره‌بها را تشریح کردند و به نقش مسکن عمومی پرداختند. دولت رومانی، افزایش اجاره‌بهای تعیین شده از سوی نهادهای دولتی را عامل اصلی این روند معرفی کرده است. منظور از این نوع اجاره، بهای سکونت در واحدهایی است که در مالکیت عمومی یا خصوصی دولت یا واحدهای اداری و سرزمینی قرار دارند.
آدریانا ام. سوئیتا از دانشگاه گلاسگو گفت: سهم مسکن استیجاری عمومی از کل واحدهای مسکونی کشور بسیار ناچیز است. اجاره‌بهای این واحدها به‌مراتب کمتر از اجاره‌بها در بخش خصوصی است و حتی سه‌برابر شدن آن نیز تاثیر چندانی بر میانگین کلی اجاره‌بها نخواهد داشت. اگر پس از تعدیل تورم و با در نظر گرفتن روش محاسبه یورواستات و بخش غیررسمی بازار، همچنان افزایش چشمگیر اجاره‌بها مشاهده شود، ممکن است ورود ساختمان‌های نوساز یا املاک کاملا بازسازی شده به بازار از عوامل این افزایش باشد.
نهاد ارائه‌دهنده داده‌ها اعلام کرد: در کرواسی افزایش شدید اجاره‌بها ناشی از تصمیم مقام‌های محلی زاگرب، پایتخت این کشور، برای افزایش اجاره‌بهای برخی واحدهای مسکن اجتماعی بوده است.
گوجکو بزوان، استاد دانشگاه زاگرب گفت: بخش قابل‌توجهی از موجودی مسکن کرواسی به دارایی‌های مالی تبدیل شده است. در این کشور، سرمایه‌گذاری در آپارتمان‌ها و املاک مرتبط با گردشگری، یکی از شکل‌های اصلی پس‌انداز محسوب می‌شود. در نتیجه، بسیاری از آپارتمان‌های واقع در ساختمان‌های نوساز با هدف سکونت خریداری نمی‌شوند و اغلب خالی می‌مانند.
وی افزود: کرواسی از ۲۰۲۵ مالیاتی بر آپارتمان‌های خالی وضع کرده است. در طول سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تعداد قراردادهای اجاره مسکن ثبت شده در اداره مالیات به‌طور چشمگیری افزایش یافت. در نتیجه، تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی باکیفیت‌تر در شهرهای بزرگ وارد بازار اجاره شدند که نرخ اجاره آن‌ها به‌مراتب بالاتر از میانگین بود.
ترکیه بالاترین تورم اجاره‌بها را ثبت کرد
با احتساب کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، ترکیه بالاترین نرخ تورم اجاره‌بها را به ثبت رساند. اجاره‌بها در این کشور در فاصله سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، به میزان ۴۹.۶ درصد افزایش یافت.
بااین‌حال، برخلاف رومانی و کرواسی، افزایش اجاره‌بها در ترکیه ناگهانی و شدید نبود، بلکه این روند به‌تدریج ادامه یافت. تورم عمومی ترکیه نیز در همین دوره بیش از ۳۰ درصد بود بنابراین، افزایش واقعی اجاره‌بها در این کشور کمتر از رومانی و کرواسی بود.
اجاره‌بها در صربستان نیز ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. این نرخ در بلغارستان ۹.۹ درصد، در مقدونیه شمالی ۹.۲ درصد، در ایسلند ۸.۶ درصد، در یونان ۷.۵ درصد، در جمهوری چک ۶.۲ درصد، در آلبانی ۶ درصد، در اسلواکی و لیتوانی هر کدام ۵.۳ درصد و در پرتغال ۵.۲ درصد بود.
رشد محدود اجاره‌بها در اقتصادهای بزرگ اروپا
در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، تنها ایتالیا با رشد ۳.۵ درصدی اجاره‌بها، از میانگین سه درصدی این اتحادیه فراتر رفت. نرخ تورم اجاره‌بها در اسپانیا ۲.۵ درصد، در آلمان ۲.۱ درصد و در فرانسه ۱.۶ درصد بود. با در نظر گرفتن تورم عمومی، اجاره‌بها در بلژیک، استونی، فنلاند و لوکزامبورگ نیز افزایش واقعی نداشت.
اجاره‌بها در اتحادیه اروپا در فاصله آگوست ۲۰۲۵ تا آگوست ۲۰۲۶، به میزان ۲.۹ درصد افزایش یافت. این روند به‌طور کلی با تغییرات ثبت شده در فاصله سه‌ماهه دوم سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ همخوانی داشت اما در کرواسی، افزایش سالانه اجاره‌بها در آگوست به‌مراتب کمتر و معادل ۴.۳ درصد بود. دلیل این تفاوت آن بود که شاخص اجاره‌بها در فاصله جولای تا آگوست ۲۰۲۵، جهش شدیدی داشت و این افزایش بر تغییرات ماهانه و سه‌ماهه تاثیر گذاشت.
رقابت شدید برای مسکن استیجاری محدود
اِما راسر، مدیر پژوهش بازار مسکن منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت «جی‌ال‌ال» گفت: در آمار کلی یورواستات درباره همه قراردادهای اجاره، افزایش شدید قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. بااین‌حال، رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید همچنان بالاست و به نظر می‌رسد شتاب گرفته باشد. این روند می‌تواند نشانه افزایش فشارها در بازار مسکن در آینده باشد. رقابت شدید برای دسترسی به واحدهای مسکونی استیجاری محدود در شهرهای اروپا، موجب افزایش قابل‌توجه اجاره‌بها در قراردادهای جدید می‌شود.
وی افزود: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در سراسر اروپا وجود دارد اما این وضعیت در شهرهایی که بیشترین رشد اجاره‌بها را تجربه می‌کنند، شدیدتر است.
نورا تلر، پژوهشگر موسسه پژوهشی «متروپولیتن» در بوداپست نیز گفت: عوامل اقتصادی، جمعیتی و محدودیت‌های طرف عرضه در افزایش اجاره‌بها نقش دارند. دوره‌های طولانی نرخ بهره پایین، تا چند سال پیش، موجب افزایش استقراض برای خرید ملک شده بود اما در ۲۰۲۲ هزینه استقراض به‌شدت افزایش یافت و این امر باعث شد افرادی که برای نخستین بار قصد خرید خانه داشتند، به بازار اجاره خصوصی روی بیاورند.
بر اساس گزارش یورونیوز، وی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل مسکن به دارایی مالی، قیمت‌ها را افزایش داده است. سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و مالکان املاکی که با هدف اجاره خریداری می‌شوند، بیش از پیش، مسکن را دارایی مالی و نه کالایی با کارکرد اجتماعی می‌دانند.
منبع: ایسنا