رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تعیین ضرب‌الاجل سه‌ماهه برای تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی انبارهای اموال تملیکی گفت: معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران، میزان خروج کالا و تخلیه انبارها است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به صدور مجوزهای قانونی لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح تصریح کرد: هیچ‌گونه خلأ یا بن‌بست دستوری و قضایی در فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها وجود ندارد و پرونده‌ها در صلاحیت دادسرا، دادگاه‌ها یا تعزیرات حکومتی است و باید در مهلت مقرر رسیدگی شوند.
وی با هشدار نسبت به فساد اقلام مصرفی به دلیل گرمای هوای استان افزود: دستگاه‌های نظارتی استعلام‌محور به ویژه در حوزه استاندارد و بهداشت مکلف هستند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پاسخ استعلام صلاحیت مصرف کالاها را اعلام کنند؛ در غیر این صورت برای مدیر متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
دهقانی با اعلام زمان‌بندی دقیق برای دستگاه‌های اجرایی گفت: ماه‌های آبان، آذر و دی مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی کامل این انبارها است و اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان نیز موظف شده تا ظرف یک ماه تمامی پرونده‌های مانده را مختومه کند تا در ارزیابی بهمن‌ماه، ملاک عملکرد صرفاً آمار تخلیه قطعی کالاها باشد.