دنیای اقتصاد: در سال ۱۹۱۲ میلادی، ایروینگ فیشر، اقتصاددان نامدار دانشگاه ییل، استدلالی مطرح کرد که اکونومیست آن را نقطه عزیمت بازخوانی بحران معیشت امروز جهان قرار داده است.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در سال ۱۹۱۲ میلادی، ایروینگ فیشر، اقتصاددان نامدار دانشگاه ییل، استدلالی مطرح کرد که اکونومیست آن را نقطه عزیمت بازخوانی بحران معیشت امروز جهان قرار داده است.
از نگاه فیشر، اعتصابات کارگری، شورش‌های نان و ناآرامی‌های سوسیالیستی در سراسر جهان ریشه‌ای واحد داشتند و آن ریشه مشترک، چیزی جز جهش هزینه معیشت نبود.
دامنه این بحران از کانادا و هند تا فرانسه و ژاپن کشیده شده بود. به باور او، انتظار اینکه یک دولت یا منطقه بتواند به تنهایی در برابر این نیروهای کلان بایستد، درست به همان اندازه بیهوده بود که از روستاییان حاشیه «خلیج فاندی» بخواهیم مانع خیزش امواج سهمگین جزر و مد شوند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی به تحلیلی مشابه رسیده است.
اقتصاددانان این نهاد با بررسی جهش‌های اخیر در هزینه‌های زندگی نشان می‌دهند که امواج گرانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ هم‌زمان با اوج‌گیری بهای نفت و مواد غذایی، در سال ۲۰۲۲ پس از جنگ اوکراین، و بار دیگر در پی ناآرامی‌ها پیرامون تنگه هرمز قد کشیده‌اند.
برآوردها حاکی از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته نزدیک به هفتاد درصد از این فشارهای معیشتی ریشه در تکانه‌های برون‌مرزی و جهانی دارد، با این حال در صحنه عمل، سیاستمداران داخلی هدف اصلی تیرهای انتقاد قرار می‌گیرند.
اما بحران هزینه زندگی یا به بیان دیگر بحران استطاعت مالی دقیقا به چه معناست؟ برای عموم جامعه پاسخ روشن است؛ مردم این بحران را هنگام دریافت صورت‌حساب خرید یا در مواجهه با ارقام ثبت‌شده در جایگاه‌های سوخت لمس می‌کنند.
با این حال فیشر میان تورم صرف یعنی بالا رفتن عمومی قیمت‌ها، و جهش هزینه‌ها با شتابی بیش از رشد دستمزدها تمایز قائل می‌شد. پر کردن یک چرخ‌دستی در فروشگاه حتی اگر به پول بیشتری نیاز داشته باشد، تا زمانی که دستمزدها نیز همگام با قیمت‌ها بالا بروند، لزوما تامین آن برای خانوار دشوارتر نمی‌شود.
علاوه بر این، سبد مصرفی خانوارها ماهیتی انعطاف‌پذیر دارد. «الکساندر کونیوس»، اقتصاددان روس، در سال ۱۹۲۴ هزینه زندگی را مخارج لازم برای دستیابی به سطحی مشخص از رضایت و تامین نیازها توصیف کرد.
وقتی بهای گروهی از کالاها اوج می‌گیرد و اقلام دیگر ارزان‌تر باقی می‌مانند، مصرف‌کنندگان باهوش الگوی خرید خود را تغییر می‌دهند. آن‌ها با کاستن از سهم کالاهای گران و جایگزین کردن گزینه‌های مناسب‌تر، رفاه خود را بدون تغییر محسوس در استانداردهای زیستی حفظ می‌کنند.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای ارائه تعریفی سنجش‌پذیر از بحران معیشت، تمرکز خود را بر جهش‌های غیرعادی در اقلام پایه‌ای مانند خوراک و سوخت گذاشته‌اند.
دسترسی به کالای جانشین برای این دو قلم به شدت دشوار است و بهای آن‌ها برخلاف خدمات بنیادینی نظیر بهداشت و درمان، نوساناتی پردامنه و شتابان دارد. در این ارزیابی، دوره‌هایی که افزایش بهای غذا و انرژی با رشد هم‌زمان دیگر کالاها یا افزایش متناسب دستمزدها همراه بوده، از دایره بحران معیشت خارج شده‌اند تا تمایز آن با تورم عمومی حفظ شود.
با این معیار، نزدیک به نود درصد از هشتاد و پنج کشور مورد ارزیابی، ظرف دو دهه گذشته دست‌کم یک بار با بحران هزینه معیشت دست‌به‌گریبان بوده‌اند و یازده کشور حتی سه بار یا بیشتر این وضعیت را تجربه کرده‌اند.
در یک بحران معمول، بهای اقلام اساسی طی هجده ماه بیش از هشت درصد نسبت به سایر کالاها گران‌تر می‌شود و این فاصله تا چند سال در سطحی بالا باقی می‌ماند.
در چنین شرایطی دریافتی شاغلان توان هم‌پایی با گرانی را از دست می‌دهد و در بدترین مقطع، دستمزدهای واقعی تعدیل‌شده با تورم تا نزدیک به شش درصد نسبت به شرایط عادی تنزل می‌کند.
در برابر چنین تندبادی چه باید کرد؟ اهالی خلیج فاندی در کرانه شرقی کانادا توان مهار بلندترین مدهای دریایی جهان را ندارند، اما دست روی دست نیز نگذاشته‌اند و صدها کیلومتر دیواره ساحلی مجهز به آب‌بندهای تخصصی احداث کرده‌اند تا فشار امواج را بشکنند.
سراب مهار دستوری در سودای بقای سیاسی
سیاستگذاران جهان نیز در رویارویی با بحران‌های معیشتی دست به اقداماتی مشابه زده‌اند. در اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های حمایتی میان دو رویکرد سرکوب قیمت‌های مصرف‌کننده و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر به طور مساوی تقسیم می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته گرایش سیاستگذاران بیشتر به سمت راهکارهای درآمدی است و حدود شصت درصد تصمیمات بر تقویت درآمدها تمرکز دارد، اما در فقیرترین اقتصادها این الگو کاملا معکوس بوده و مداخله مستقیم در بازارها اولویت غالب است.
تحلیلگران صندوق تایید می‌کنند که سرکوب قیمت‌ها، خواه از مسیر کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم باشد و خواه با تعیین دستوری نرخ‌ها، در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را اندکی تعدیل می‌کند، اما جز این مزیت چندانی ندارد. چنین تدابیری بیش از آنکه به فرودستان جامعه یاری برساند، سود اصلی را عاید طبقات مرفه می‌کند، زیرا گروه‌های پردرآمد حجم بسیار بیشتری از کالاهای یارانه‌ای را مصرف می‌کنند.
طبق محاسبات، در اروپا از هر یک یورویی که برای مهار مصنوعی نرخ برق، گاز و بنزین هزینه شد، تنها بیست سنت به دست اقشار نیازمند واقعی رسید.
گاهی سرکوب قیمت در قالب تزریق یارانه به حلقه‌های تولید نمایان می‌شود. این سیاست توان رقابت صنایع صادرات‌محور را در آن‌سوی مرزها بالا می‌برد و در عمل سرمایه مالیات‌دهندگان داخلی را به جیب خریداران خارجی سرازیر می‌کند.
از سوی دیگر حتی قیمت‌گذاری دستوری که در ظاهر نیازی به برداشت مستقیم از خزانه ندارد، در افق زمانی بلندتر می‌تواند بار مالی به همراه داشته باشد، چرا که دولت اغلب ناچار می‌شود زیان شرکت‌های خدماتی و زیرساختی را که نمی‌توانند افزایش هزینه نهاده‌ها را به مشتری منتقل کنند، جبران کند.
سرکوب قیمت علاوه بر این، علائم حیاتی بازار را تحریف می‌کند. وقتی قیمت‌ها دستکاری می‌شوند، مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف یا تغییر سبد کالایی خود ندارد.
مردم به جای پوشیدن لباس گرم‌تر در زمستان، درجه وسایل گرمایشی را بالا می‌برند، درست مانند ساکنان بی‌ملاحظه‌ای که به اتکای سیل‌بندهای فرسوده، از نوسازی و مقاوم‌سازی سکونتگاه‌های خود در حاشیه دریا غفلت می‌کنند.
با وجود این تبعات آشکار، چرا سیاستمداران همچنان اصرار دارند نرخ‌ها را دستوری نگه دارند؟ بخشی از کشورهای کمترتوسعه‌یافته زیرساخت‌های آماری و بانکی لازم برای شناسایی نیازمندان و پرداخت‌های نقدی هدفمند را ندارند. افزون بر این، سرکوب قیمت‌ها یا تخفیف‌های گمرکی ابزارهایی سریع‌الاجرا به شمار می‌روند و دولت‌ها به جای بازسازی بلندمدت توان معیشتی، تلاش می‌کنند آتش نارضایتی‌های اجتماعی را در دم مهار کنند.
توزیع عمومی این رانت‌ها با وجود هزینه‌های سنگین بودجه‌ای، از زاویه جلب رضایت عموم رای‌دهندگان منافع سیاسی سرشاری دارد.
به همین دلیل اقبال سیاستگذاران به ابزار سرکوب قیمت بیش از گذشته شده است. در بحران معیشتی سال ۲۰۲۶، حدود هفتاد درصد از تصمیمات اتخاذشده در کشورهای صنعتی معطوف به تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بوده است، رقمی که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ زیر چهل درصد برآورد می‌شد. شکست‌های پی‌درپی دولت‌های مستقر در پای صندوق‌های رای طی این سال‌ها نشان داد که سیاستمداران ترجیح می‌دهند برای نجات جایگاه سیاسی خود، هزینه‌های بلندمدت کنترل قیمت را به جان بخرند تا بحران معیشت به بهای از دست رفتن صندلی قدرت تمام نشود.