به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مؤسسه کشور‌های عربی خلیج فارس در واشنگتن در مقاله‌ای به روابط ایران و امارات و تشدید فشار‌های اقتصادی از سوی ابوظبی علیه تهران پرداخته که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان شهادت سالانه خود در کنگره آمریکا در ۱۵ سپتامبر گفت: «فکر می‌کنم شاهد اظهاراتی بوده‌ایم که امارات متحده عربی در آنها مواضعی بسیار صریح و پیشرو اتخاذ کرده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که آمریکا در تلاش بود حمایت کشور‌ها را برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران جلب کند. امارات متحده عربی در ماه اوت اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی خود با ایران را متوقف خواهد کرد.
روابط اقتصادی میان امارات و ایران، اهرمی ژئواکونومیک در اختیار ابوظبی قرار می‌دهد؛ اهرمی که به نظر می‌رسد دولت امارات پس از چند ماه جنگ با ایران، بیش از پیش آمادگی استفاده از آن را پیدا کرده است.
امارات بلافاصله پس از متهم کردن تهران به شلیک دو موشک بالستیک به سوی خاک این کشور، تعلیق روابط اقتصادی با ایران را اعلام کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کشور‌های عربی همسایه در خلیج فارس همچنان در معرض حملات تلافی‌جویانه ایران قرار دارند.
نارضایتی امارات از تمرکز نامتناسب حملات ایران
نارضایتی امارات از تمرکز نامتناسب حملات ایران بر این کشور در ماه‌های ابتدایی جنگ، احتمالاً یکی از عواملی بوده که دولت امارات را به استفاده تهاجمی‌تر از ابزار‌های ژئواکونومیک سوق داده است. اگرچه سامانه دفاعی امارات تا حد زیادی مانع خسارات گسترده و تلفات جانی شد، این حملات بااین‌حال به کشته شدن چند نفر و گزارش صد‌ها مورد جراحت در این کشور انجامید.
اقدام امارات پیش از آغاز اجرای طرح آمریکا با عنوان «عملیات طرد اقتصادی: انزوای کامل حکومت ایران» در ۲۴ اوت صورت گرفت؛ طرحی که دولت آمریکا آن را «بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ علیه یک دشمن» توصیف کرد. این زمان‌بندی، هم‌سویی مستمر امارات با سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را نشان می‌دهد.
دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد هر کشوری که به ایران امکان ادامه حیات اقتصادی بدهد، با پیامد‌های اقتصادی «فوق‌العاده شدید» روبه‌رو خواهد شد. برای نمونه، گسترش نظام تحریم‌های آمریکا شامل یک پیشنهاد مقرراتی برای قطع دسترسی بانک مصر در امارات (Bank Misr UAE) به نظام مالی ایالات متحده بود. متعاقباً، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که تصمیم گرفته است «بررسی ویژه و فوری» فعالیت‌های این بانک را انجام دهد.
گشودگی اقتصادی و روی دیگر سکه
مقام‌های اماراتی، الگوی اقتصادی کشورشان را الگویی توصیف می‌کنند که «بر گشودگی، تداوم و سازگاری با تحولات جهانی» استوار است. پایبندی به یک چارچوب اقتصادی باز که با حداقل محدودیت‌ها از تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی استقبال می‌کند، امکان شکل‌گیری روابط اقتصادی با ایران را فراهم کرده است؛ با وجود آنکه ایران در زمره کشور‌هایی قرار دارد که بیشترین حاشیه‌نشینی اقتصادی را در سطح جهان تجربه می‌کنند.
جمعیت چندصدهزارنفری ایرانیان مقیم امارات ــ که بیشتر آنها در دبی زندگی می‌کنند ــ و نزدیکی جغرافیایی دو کشور نیز از عوامل طبیعی و زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی بوده‌اند.
امارات توانایی مدیریت اختلالی را دارد که خود در روابط تجاری و بازرگانی با ایران ایجاد کرده است. برآورد می‌شود صادرات امارات به ایران در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ میلیارد دلار رسیده باشد؛ رقمی که حدود ۳۰ درصد از واردات ایران را تشکیل می‌داد.
در مقابل، تنها حدود ۷ میلیارد دلار کالا از ایران به امارات صادر شد. حجم تجارت دوجانبه در مقایسه با مجموع ۱.۴ تریلیون دلار تجارت خارجی امارات در همان سال، سهم نسبتاً اندکی داشت.
بانک ملی ایران (Bank Melli)، بزرگ‌ترین وام‌دهنده ایران، مدت‌هاست که در دبی حضور دارد؛ هرچند وزارت خزانه‌داری آمریکا مدیر شعبه دبی این بانک را تحریم کرده است.
پژوهشگران ایرانی مستند کرده‌اند که روابط اقتصادی میان امارات و ایران، متناسب با فضای سیاسی حاکم بر روابط دو کشور و همچنین عوامل بیرونی، مانند وضعیت روابط آمریکا و ایران، دستخوش نوسان می‌شود.
تأثیر محدودیت‌های جدید بر روابط اقتصادی ایران و امارات در امارت‌های مختلف این کشور یکسان نخواهد بود. محدود شدن جریان تجارت، بیش از همه بر دبی ــ قطب تجاری و سرمایه‌گذاری امارات ــ و برخی از امارت‌های شمالی تأثیر خواهد گذاشت؛ مناطقی که حتی سطح نسبتاً محدودی از فعالیت‌های تجاری ایران در اقتصاد کوچک‌تر آنها، در مقایسه با ابوظبی، پایتخت امارات، اهمیت بیشتری دارد.
احتمالاً این وضعیت فشار افزایشی بیشتری بر قیمت مواد غذایی در سراسر کشور وارد خواهد کرد. بااین‌حال، وزارت اقتصاد و گردشگری امارات از زمان آغاز جنگ ایران، مراکز عرضه و فروش را زیر نظر داشته است تا ثبات قیمت کالا‌های اساسی را تضمین کند.
در مقابل، ایران با فشار اقتصادی قابل‌توجهی روبه‌روست و چشم‌انداز روشنی برای پایان این وضعیت دیده نمی‌شود. مقام‌های ایرانی در تلاش‌اند کمبود بنزین را در کشوری که از ذخایر عظیم نفتی برخوردار است، مدیریت کنند.
ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ممکن است به حدود ۷۰ درصد برسد. شهروندان عادی ایران با دشواری‌های فزاینده‌ای برای تأمین نیاز‌های اولیه، از جمله غذا و دارو، مواجه‌اند. هرچند ایران توانسته ظرفیت قابل‌توجهی برای مدیریت فشار‌های ناشی از تحریم‌ها ایجاد کند.
تهران از دیگر پیوند‌های اقتصادی خود با اقتصاد جهانی بهره‌برداری می کند
تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد از دیگر پیوند‌های اقتصادی خود با اقتصاد جهانی بهره‌برداری کند. در ماه آوریل، پاکستان از گشایش شش مسیر ترانزیت زمینی به‌عنوان بخشی از یک کریدور رسمی جاده‌ای به مقصد ایران خبر داد.
دستورالعمل مرتبط با این طرح، با عنوان «دستور ترانزیت کالا از قلمرو پاکستان، مصوب ۲۰۲۶»، که از سوی وزارت بازرگانی این کشور صادر شد، اجازه می‌داد کالا‌های کشور‌های ثالث از طریق پاکستان به ایران منتقل شوند.
یکی از مقام‌های پاکستانی این اقدام را «گامی مهم در جهت تقویت تجارت منطقه‌ای و افزایش نقش پاکستان به‌عنوان یک کریدور تجاری کلیدی» توصیف کرد.
همچنین کریدور حمل‌ونقل چین ـ آسیای مرکزی ـ ایران در حال شکل‌گیری است و می‌تواند به مسیر جایگزینی برای ارسال کالا به ایران و از ایران تبدیل شود؛ مسیری که با دور زدن راه‌های دریایی، امکان تداوم مبادلات را فراهم می‌کند.
سیاست چماق و هویج، با رویکردی حساب‌شده
به نظر نمی‌رسد دولت امارات در پی قطع برگشت‌ناپذیر تمام پیوند‌های اقتصادی خود با ایران باشد. حتی اگر چنین هدفی در دستور کار قرار گیرد، ریشه‌دار بودن روابط تجاری دو سوی خلیج فارس و غیررسمی بودن بخشی از این مبادلات، از بین بردن کامل آنها را دشوار خواهد کرد.
در عوض، ابوظبی با این اقدام نشان می‌دهد که آمادگی دارد روابط اقتصادی مهم برای ایران را محدود کند. ابوظبی با برجسته کردن منافع و هزینه‌های اقتصادی این رابطه، به‌طور ضمنی انگیزه‌ای نیز برای تهران آشکار می‌سازد تا رفتار خود را تغییر دهد.
این رویکرد بازتاب‌دهنده راهبرد دوگانه امارات در قبال ایران است: بازدارندگی در کنار تعامل، با هدف به حداقل رساندن پیامد‌های منفی و سرریز‌های جنگ ایران به کشور‌های منطقه.
در حاشیه اجلاس اخیر بریکس در دهلی‌نو، ولیعهد ابوظبی با رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد و بر «اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، پیشبرد روند تنش‌زدایی و تقویت ثبات منطقه‌ای» تأکید کرد.
تا زمانی که مسیر و سرانجام جنگ ایران روشن‌تر نشود، احتمالاً امارات به اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه در برابر تهران ادامه خواهد داد؛ موضعی که اغلب با هماهنگی ایالات متحده دنبال می‌شود. در عین حال، ابوظبی راه را برای تعامل عمل‌گرایانه با ایران، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق دیگر شرکای جهانی، باز نگه خواهد داشت. ابزار‌های ژئواکونومیک همچنان بخش مهمی از این موازنه دشوار خواهند بود.