معاون اقتصادی سازمان بازرسی در اجلاس بین‌المللی مبارزه با فساد در تاجیکستان با تشریح نقش نظارت و بازرسی در مقابله با فساد، بر ضرورت پیشگیری از سوءجریان‌های اداری و مالی، شناسایی دقیق تخلفات و اصلاح رویه‌های زمینه‌ساز فساد تأکید کرد.
ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، در دومین مجمع بین‌المللی مبارزه با فساد «دوشنبه» که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس آژانس کنترل مالی دولت و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان برگزار شد، ضمن محکومیت جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با تشریح نقش نظارت و بازرسی در مقابله با فساد، بر ضرورت پیشگیری از سوءجریان‌های اداری و مالی، شناسایی دقیق تخلفات و اصلاح رویه‌های زمینه‌ساز فساد تأکید کرد.
وی با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، مبنای تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مشمول، نارسایی‌ها و سوءجریان‌های اداری و مالی را به مراجع ذی‌ربط گزارش کرده و اجرای پیشنهاد‌های اصلاحی را پیگیری می‌کند.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، پیشگیری در مرحله تصمیم‌گیری را نخستین محور نقش نظارت و بازرسی در مقابله با فساد دانست و با اشاره به اختیار قانونی سازمان برای ارائه گزارش‌های هشداردهنده به‌منظور پیشگیری از جرم، تخلف و سوءجریان، گفت: چنانچه در اسناد یک مناقصه عمومی، شرطی بدون توجیه فنی درج شود که دامنه رقابت را محدود کند، بررسی و اعلام به‌موقع موضوع به دستگاه مربوط، این فرصت را فراهم می‌کند تا پیش از انتخاب برنده، نسبت به بازبینی و اصلاح آن اقدام شود. در چنین شرایطی، بازرسی از رقابت برابر و منافع عمومی در همان مرحله‌ای صیانت می‌کند که هنوز امکان اصلاح تصمیم وجود دارد.
شیرعالی، کشف و مستندسازی سوءجریان را دومین محور فعالیت‌های نظارتی برشمرد و اظهار داشت: در بررسی قراردادها، تمامی مراحل از تعیین شرایط و انتخاب طرف قرارداد تا تصویب الحاقیه‌ها و صدور مجوز پرداخت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: بررسی دقیق مستندات، امکان تفکیک نارسایی‌های اداری، تخلفات و مواردی که باید در مرجع قضایی رسیدگی شوند را فراهم می‌کند و هرگاه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم دارای حیثیت عمومی باشد، موضوع همراه با دلایل و مدارک به مرجع قضایی صالح ارسال شده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، اصلاح رویه‌ها و پیگیری نتیجه را سومین محور نظارت اثربخش عنوان کرد و گفت: چنانچه یک نارسایی در چند قرارداد تکرار شود، باید مشخص شود کدام بخش از فرآیند اداری زمینه تکرار آن را فراهم کرده است.
شیرعالی در ادامه، بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده‌ها را در هر سه مرحله نظارت، حائز اهمیت دانست و با اشاره به امکان شناسایی الگو‌های غیرمتعارف در معاملات اظهار داشت: تحلیل داده‌ها به هدفمند شدن بازرسی‌ها کمک می‌کند و ارزیابی نهایی بر پایه شواهد و مستندات انجام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ماده ۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، با تاکید بر شفافیت، رقابت و معیار‌های عینی در معاملات عمومی زمینه‌های مشترکی برای گفت‌وگوی نهاد‌های حاضر فراهم می‌کند، افزود: نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه، بررسی نحوه اجرای این قواعد در تصمیم‌ها و فرآیند‌های روزمره دستگاه‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند به اصلاح شرایط مناقصه پیش از انعقاد قرارداد، مستندسازی و ارجاع سوءجریان‌ها یا اصلاح رویه‌های زمینه‌ساز تخلف منجر شود.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پایان، ابراز امیدواری کرد تبادل تجربیات در این اجلاس زمینه شناسایی زودهنگام مخاطرات، مستندسازی دقیق‌تر یافته‌ها و پیگیری اصلاح تا حصول نتیجه را فراهم کند و خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی با چنین اقداماتی به دست می‌آید و با استمرار آنها پایدار می‌ماند.