در پرونده مربوط به حداقل ۱۱۴ تخلف مالی، منچستر سیتی وارد فاز تهاجمی شده و به شکلی قاطع، دادگاه تجدیدنظر را به چالش می‌کشد.
به گزارش "ورزش سه"، این باشگاه می‌خواهد عملاً دادستان‌ها را مجبور کند تا مشروعیت اسناد رسمی دولتی صادر شده از سوی ابوظبی را به رسمیت بشناسند. و حتی شواهد جدیدی نیز جمع‌آوری خواهد شد.
مهم‌ترین محور دفاع منچسترسیتی این است که طبق ادعای خود، "شواهد انکارناپذیری" در اختیار دارد که نشان می‌دهد مبالغ مورد مناقشه که از طریق اسپانسرها پرداخت شده، مستقیماً از سوی دولت ابوظبی تأمین شده است و نه، همانطور که ادعا شده، پرداخت‌های پنهانی از سوی مالک باشگاه، شیخ منصور (که خود نیز عضو دولت است).
مشکل اینجاست که دقیقاً همین اسناد و اظهارات مهم شاهدان، در دادگاه بدوی غیرقابل اعتماد تلقی شدند. کمیسیون وقت، این موضوع را به عنوان "بیانیه‌ای ساختگی" توصیف کرد که منچستر سیتی آن را جعل کرده تا حقیقت را پنهان کند.
در ۱۱۴ مورد از ۱۱۵ مورد اتهام، این باشگاه متهم به نقض مقررات لیگ برتر انگلیس و یوفا است. این موضوع مربوط به سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است. این باشگاه متهم به ارائه نادرست قراردادهای اسپانسر و پنهان کردن معاملات مالی است. منچستر سیتی همه این اتهامات را رد می‌کند.
منچستر سیتی کوتاه نمی‌آید. مدیران این باشگاه ابراز اطمینان کرده‌اند که در نهایت در این پرونده پیروز خواهند شد. آن‌ها معتقدند که هیئت اول، قانون را به اشتباه تفسیر کرده و به ناحق از شواهد چشم‌پوشی کرده است. گفته می‌شود که برای تجدیدنظر، اسناد جدید و تکمیلی از ابوظبی ارائه خواهد شد.
استراتژی مشخص است: هیئت تجدیدنظر جدید باید در برابر یک انتخاب قرار گیرد. آیا به اسناد رسمی یک دولت باور دارد یا خیر؟
زمان‌بندی محدود است: هنوز هیئت تجدیدنظر در حال تشکیل است. با این حال، دادگاه باید حداکثر تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ برگزار شود.
در پایان تجدیدنظر، سه احتمال وجود دارد: حکم اولیه تأیید می‌شود، برخی از اتهامات رد می‌شوند یا یک بازنگری کامل از پرونده انجام خواهد شد.