استاندار گیلان، با اشاره به تداوم فعالیت مسیرهای تجاری کشور در شرایط محاصره اقتصادی می‌گوید برخلاف پیش‌بینی‌ها، محدودیت‌های خارجی نتوانسته به کمبود گسترده کالاهای اساسی در بازار ایران منجر شود. به گفته او، استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و دریایی، به‌ویژه مسیرهای شمالی، امکان ادامه مبادلات تجاری را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که مجموع واردات، صادرات و ترانزیت استان گیلان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرآنلاین، چند ماه پس از تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری علیه ایران، مسئله تاب‌آوری اقتصاد و توانایی کشور برای حفظ زنجیره تأمین همچنان یکی از موضوعات مهم اقتصادی است. در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره احتمال اختلال در واردات و تأمین کالاهای اساسی وجود داشت، بازارهای داخلی تاکنون با بحران فراگیر کمبود کالا مواجه نشده‌اند. با این حال، تداوم دسترسی به کالاها به معنای مصون ماندن اقتصاد از آثار محاصره نیست و افزایش هزینه‌های واردات، خود را در قالب گرانی و تورم نشان داده است.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با تأکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی کمبود کالا نیست، بلکه افزایش قیمت‌هاست، معتقد است موقعیت جغرافیایی ایران و برخورداری از مسیرهای متنوع تجاری، امکان مقابله با محدودیت‌های خارجی را فراهم کرده است.
مرزهای شمالی؛ مسیر جایگزین تجارت خارجی
حق‌شناس با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران می‌گوید کشور علاوه بر برخورداری از مرزهای دریایی در شمال و جنوب، با ۱۷ کشور نیز مرز زمینی مشترک دارد. به اعتقاد او، همین ظرفیت جغرافیایی باعث شده است اعمال محاصره اقتصادی علیه کشوری با ابعاد و امکانات ایران با دشواری مواجه باشد.
به گفته استاندار گیلان، در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مرزهای زمینی و دریایی برای تداوم واردات، صادرات و ترانزیت مورد استفاده قرار گرفته و مسیرهای شمالی نیز نقش مهمی در این زمینه داشته‌اند. با این حال، او تأکید می‌کند که حفظ جریان ورود کالا به کشور به معنای نبود مشکل در بازار نیست.
حق‌شناس توضیح می‌دهد که پیش از این بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از مسیرهایی با هزینه کمتر وارد می‌شدند، اما محدودیت‌های تجاری موجب شده است برخی واردات از مسیرهای جایگزین و گران‌تر انجام شود. در نتیجه، اگرچه زنجیره تأمین به‌طور کامل مختل نشده، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تأمین کالا به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل شده و فشار تورمی بیشتری به اقتصاد وارد کرده است.
رشد ۳۰ درصدی تجارت گیلان در نیمه نخست سال
استاندار گیلان در ادامه به افزایش فعالیت‌های تجاری در مرزهای شمالی اشاره می‌کند و می‌گوید مجموع واردات، صادرات و ترانزیت استان در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور میانگین ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گفته او، فعالیت بنادر و مرزهای زمینی گیلان در ماه‌های اخیر گسترش یافته و این افزایش مبادلات نشان می‌دهد ظرفیت‌های تجاری شمال کشور توانسته‌اند بخشی از نیازهای اقتصادی ایران را در شرایط محدودیت‌های خارجی پوشش دهند.
حق‌شناس همچنین معتقد است گذشت زمان لزوماً به معنای افزایش آسیب‌پذیری ایران در برابر فشارهای اقتصادی نیست. از نگاه او، اقتصاد پس از مواجهه با شوک اولیه، به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد و مسیرهای جایگزین تأمین و تجارت را فعال می‌کند.
تولید داخلی ۹۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره استاندار گیلان، وضعیت تأمین دارو در شرایط محدودیت‌های تجاری است. حق‌شناس می‌گوید صنعت دارویی کشور در ماه‌های گذشته برای واردات برخی مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شده، اما بخش قابل‌توجهی از این مشکلات برطرف شده است.
به گفته او، حدود ۹۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد داروها در گروه داروهای خاصی قرار می‌گیرند که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد. از این رو، چالش اصلی در این بخش به تأمین مواد اولیه و دسترسی به داروهای خاص بازمی‌گردد.
او با اشاره به اختلالاتی که محدودیت‌های تجاری و مشکلات تردد از تنگه هرمز در واردات برخی مواد اولیه ایجاد کرده است، معتقد است با مدیریت مسیرهای وارداتی و رفع موانع تأمین داروهای خاص، می‌توان مشکلات باقی‌مانده را کنترل کرد.
گرانی؛ هزینه‌ای که محاصره بر اقتصاد تحمیل کرده است
حق‌شناس در عین حال تأکید می‌کند که اولویت کشور در شرایط جنگ و تحریم باید تأمین کالاهای اساسی متناسب با نیاز جامعه باشد. به اعتقاد او، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور در حال حاضر به واردات این کالاها اختصاص یافته و بررسی وضعیت بازار نیز نشان می‌دهد ایران با بحران حاد و فراگیر تأمین کالا مواجه نیست.
با این حال، آنچه از مجموع اظهارات استاندار گیلان برمی‌آید، تفاوت میان تداوم تأمین کالا و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. تنوع مسیرهای تجاری و استفاده از ظرفیت مرزهای شمالی تاکنون مانع از توقف گسترده جریان واردات شده، اما این دستاورد به معنای بی‌اثر بودن محاصره بر اقتصاد نیست. افزایش هزینه تأمین و انتقال کالا، در نهایت به قیمت‌های بالاتر و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حتی در شرایطی که قفسه بازارها خالی نمی‌شود، هزینه اقتصادی محدودیت‌های خارجی همچنان بر دوش خانوارها باقی می‌ماند.
متن کامل این مصاحبه را در این‌جا بخوانید.