اعتراضات فرانسه به بحران در نظام آموزشی، چیزی فراتر از کمبود نیروی انسانی یا فرسودگی مدارس است، زیرا آموزش عمومی بخشی از قرارداد اجتماعی و اعتراض به آن، پرسشی درباره عدالت، کارآمدی دولت و اعتبار وعده‌های نظام سیاسی است که قرار بوده آموزش عمومی را وسیله‌ای برای کاهش فاصله‌های طبقاتی، تقویت شهروندی و امکان پیشرفت برای نسل‌های بعد تبدیل کند
جوان آنلاین: اعتراض‌های خیابانی فرانسه بار دیگر پرسشی قدیمی را پیش روی دولت این کشور قرار داده؛ دولتی که خود را مدافع برابری، آزادی و فرصت‌های برابر می‌داند تا چه اندازه می‌تواند از عهده تأمین ابتدایی‌ترین خدمات عمومی برآید؟ این بار، برخلاف موج‌های اعتراضی که با اصلاحات بازنشستگی، افزایش هزینه زندگی یا تغییرات بازار کار آغاز شدند، مدارس به کانون نارضایتی تبدیل شده‌اند. دانش‌آموزانی که باید در کلاس درس برای آینده آماده شوند، در خیابان از شرایطی اعتراض می‌کنند که به اعتقاد آنان، همان آینده را محدود کرده است. کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی ساختمان‌های مدارس و کیفیت نامناسب محیط آموزشی از محور‌های اصلی اعتراض‌هاست. دولت از اعزام ۳ هزار معلم جایگزین و بررسی برخی اصلاحات سخن گفته، اما معترضان این وعده‌ها را برای پاسخ‌گویی به مشکلات انباشته شده کافی نمی‌دانند. در نگاه نخست، این ماجرا بحرانی در نظام آموزشی فرانسه است. اما تقلیل آن به کمبود نیروی انسانی یا فرسودگی مدارس، بخش مهم‌تری از مسئله را نادیده می‌گیرد. آموزش عمومی در فرانسه یک خدمت دولتی نیست. بخشی از قرارداد اجتماعی این کشور است. وعده اصلی آن است که موقعیت اجتماعی و فرصت‌های زندگی افراد نباید کاملاً به ثروت خانواده، محل تولد یا طبقه اجتماعی آنان وابسته باشد. وقتی دانش‌آموزان احساس می‌کنند مدرسه دیگر چنین فرصتی را فراهم نمی‌کند، اعتراض آنان به تدریج به پرسشی درباره عدالت، کارآمدی دولت و اعتبار وعده‌های نظام سیاسی تبدیل می‌شود. اهمیت این اعتراض‌ها در همین نقطه قرار دارد. آیا فرانسه فقط با بحرانی در آموزش مواجه است یا نشانه‌هایی از شکاف عمیق‌تر میان انتظارات جامعه و توانایی نهاد‌های سیاسی برای پاسخ‌گویی به آن دیده می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط برای آینده سیاست داخلی فرانسه، بلکه برای اتحادیه اروپایی که پاریس یکی از مهم‌ترین بازیگران آن است، اهمیت دارد.
فروریختن وعده برابری
مدرسه در سنت جمهوریخواهانه فرانسه جایگاهی فراتر از انتقال دانش دارد. قرار بود آموزش عمومی وسیله‌ای برای کاهش فاصله‌های طبقاتی، تقویت شهروندی و فراهم کردن امکان پیشرفت برای نسل‌های بعد باشد. از این منظر، اعتراض به کیفیت مدارس را نمی‌توان مطالبه‌ای صنفی یا واکنشی مقطعی به تصمیم‌های وزارت آموزش دانست. این اعتراض‌ها به شکلی از نارضایتی اشاره دارند که در آن، شهروندان میان وعده‌های رسمی و تجربه روزمره خود فاصله‌ای فزاینده احساس می‌کنند. مشکل نیز تنها به وضعیت ساختمان‌ها یا تعداد معلمان محدود نیست. مسئله این است که آیا مدرسه همچنان می‌تواند به خانواده‌ها اطمینان دهد که فرزندان‌شان، صرف‌نظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی، فرصت مناسبی برای یادگیری و پیشرفت خواهند داشت. هنگامی که کیفیت آموزش به محل سکونت، امکانات خانواده یا توانایی استفاده از مسیر‌های جایگزین وابسته‌تر شود، نابرابری از بیرون نظام آموزشی به درون آن منتقل می‌شود. در چنین وضعی، مدرسه به جای آنکه شکاف‌های اجتماعی را کاهش دهد، ممکن است به بازتولید آنها کمک کند. سیاست عمومی زمانی مشروعیت خود را در زندگی روزمره حفظ می‌کند که شهروندان نتیجه آن را لمس کنند، نه اینکه فقط درباره آن بشنوند.
اروپای قدرتمند در جهان، دولت‌های شکننده در خانه
بحران آموزش فرانسه در زمانی رخ می‌دهد که دولت این کشور با محدودیت‌های جدی مالی روبه‌روست. کمیسیون اروپا در پیش‌بینی اقتصادی خود در می ۲۰۲۶، کسری بودجه فرانسه را برای همان سال حدود ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی را ۱۱۸/۱درصد برآورد کرده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود بر دشواری کاهش کسری بودجه در شرایطی تأکید کرده که نیاز‌های جدید هزینه‌ای، از جمله افزایش مخارج دفاعی، باید هم‌زمان با تلاش برای مهار بدهی تأمین شوند. این ارقام نشان می‌دهند که دولت فرانسه با مسئله‌ای واقعی درباره منابع و اولویت‌های عمومی روبه‌روست. اما به تنهایی اثبات نمی‌کنند که افزایش هزینه‌های دفاعی علت مستقیم مشکلات مدارس است. در همین‌جا پیوند اعتراض‌های داخلی با سیاست خارجی و آینده اتحادیه اروپا شکل می‌گیرد. فرانسه یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی و دیپلماتیک اروپاست و در مباحث مربوط به دفاع مشترک، جنگ اوکراین، روابط فراآتلانتیکی و استقلال راهبردی اروپا نقش برجسته‌ای دارد. پاریس می‌خواهد اروپا در جهانی که رقابت قدرت‌های بزرگ تشدید شده، وابستگی کمتری به دیگران داشته باشد و توان بیشتری برای حفاظت از منافع خود پیدا کند. اما استقلال راهبردی تنها با افزایش بودجه نظامی، خرید تجهیزات یا اعلام مواضع دیپلماتیک به دست نمی‌آید. این هدف به اقتصاد باثبات، ظرفیت مالی دولت و حدی از توافق اجتماعی درباره اولویت‌های کشور نیز نیاز دارد.
دولت‌ها نمی‌توانند برای همیشه میان سیاست خارجی و تعهدات اجتماعی خود دیواری نفوذناپذیر بکشند. افزایش هزینه‌های دفاعی ممکن است از نگاه دولت‌ها پاسخی ضروری به محیط امنیتی باشد. در مقابل، خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیز ممکن است بپرسند چرا برای برخی اولویت‌ها منابع بیشتری پیدا می‌شود، اما رفع مشکلات مدارس همچنان با تأخیر مواجه است. این دو مطالبه لزوماً متناقض نیستند و دولت می‌تواند برای هر دو برنامه داشته باشد. بااین‌حال، وقتی منابع عمومی محدود است، انتخاب‌ها باید توضیح داده شوند و هزینه‌های آنها به‌گونه‌ای توزیع شوند که بخش‌هایی از جامعه احساس نکنند سهم‌شان از امنیت و آینده کمتر از دیگران است. این مسئله برای اتحادیه اروپا نیز فراتر از مرز‌های فرانسه اهمیت دارد. اتحادیه از یک سو خواهان افزایش توان دفاعی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های خارجی است. از سوی دیگر، بسیاری از دولت‌های عضو با فشار بدهی، رشد محدود و مطالبات فزاینده برای حفظ خدمات عمومی مواجه‌اند. اگر پاسخ به این چالش‌ها عمدتاً بر کاهش هزینه‌ها و محدود‌کردن سرمایه‌گذاری اجتماعی تکیه کند، ممکن است هزینه سیاسی آن در قالب نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به احزاب جریان اصلی ظاهر شود. در چنین شرایطی، نیرو‌هایی که خواهان تغییر جهت سیاست‌های اروپایی‌اند، فرصت بیشتری برای تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به منازعات سیاسی گسترده‌تر پیدا می‌کنند. هرچند مسیر این تحولات در هر کشور به شرایط داخلی و رقابت‌های سیاسی خاص آن وابسته است.
از این منظر، اعتراض‌های فرانسه آزمونی برای مفهوم استقلال راهبردی اروپا نیز به شمار می‌روند. قدرت خارجی زمانی پایدارتر است که با رضایت و پشتیبانی اجتماعی در داخل همراه باشد. اگر دولت‌ها از شهروندان بخواهند هزینه‌های بیشتری برای دفاع، امنیت و رقابت جهانی بپذیرند، باید بتوانند توضیح دهند که این اولویت‌ها چگونه با آموزش باکیفیت، فرصت‌های برابر و امنیت اقتصادی زندگی روزمره پیوند می‌خورند. سیاست خارجی نمی‌تواند جایگزین سیاست اجتماعی شود و موفقیت دیپلماتیک نیز به‌تنهایی شکاف میان دولت و جامعه را ترمیم نمی‌کند. فرانسه البته تنها کشور اروپایی نیست که با چنین تعارضی مواجه شده است. بحث درباره هزینه‌های دفاعی، قواعد مالی اتحادیه، بدهی عمومی و آینده خدمات رفاهی در کشور‌های مختلف اروپا جریان دارد. با این‌حال، جایگاه فرانسه باعث می‌شود تحولات داخلی آن پیامد‌هایی فراتر از مرزهایش داشته باشد. هرچه دولت در داخل با دشواری بیشتری برای جلب اعتماد و ایجاد توافق بر سر اولویت‌های بودجه‌ای روبه‌رو شود، اجرای برنامه‌های بلندپروازانه اروپایی نیز به ملاحظات سیاسی بیشتری وابسته خواهد شد.
در نهایت، اعتراض‌های دانش‌آموزان فرانسه را نمی‌توان به مسئله‌ای محدود در مدیریت مدارس تقلیل داد. این اعتراض‌ها پرسشی بنیادین را پیش می‌کشند که آیا دولت هنوز می‌تواند میان وعده‌های اجتماعی، محدودیت‌های اقتصادی و اهداف راهبردی خود توازن برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش برای آینده فرانسه و اتحادیه اروپا تعیین‌کننده خواهد بود. اروپا می‌خواهد در جهان قدرتی مستقل‌تر باشد، اما استقلال راهبردی تنها به توانایی دفاع از مرز‌ها و منافع خارجی وابسته نیست. این استقلال همچنین به توانایی حفظ اعتماد شهروندان و تضمین آن بستگی دارد که نسل جوان، آینده خود را در نهاد‌های عمومی قابل تصور بداند. قدرتی که در خارج به دنبال استقلال است، اگر در داخل نتواند درباره معنای عدالت و فرصت برابر اقناع ایجاد کند، ناگزیر با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد که هیچ راهبرد دفاعی به تنهایی قادر به رفع آنها نیست.