تداوم قتل‌های خانگی و ناموسی زنان و دختران، انجمن جامعه‌شناسی ایران را به صدور بیانیه‌ای هشدارآمیز واداشت. این انجمن با توصیف خشونت‌های مرگبار به‌عنوان نشانه‌ای از اختلال ساختاری در جامعه، خواستار اصلاح قوانین، تقویت نهاد‌های حمایتی، توسعه خانه‌های امن و مداخله به‌موقع برای نجات زنان و دختران در معرض خطر شد.

رویداد۲۴| به گزارش هم‌میهن آنلاین، در متن بیانیه آمده است:

تکرار تلخ و فزاینده قتل‌های خانگی و ناموسی زنان و دختران در اقصی نقاط کشور، وجدان جمعی جامعه ایرانی و جامعه علمی کشور را عمیقاً جریحه‌دار کرده است. انجمن جامعه‌شناسی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با بازماندگان و محکومیت قاطع هرگونه خشونت علیه زنان و دختران، این رخداد‌های ناگوار را نه صرفاً حوادثی فردی یا پراکنده، بلکه نشانه اختلالی ساختاری و زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و انسجام نهاد خانواده می‌داند.

جامعه ایران در دهه‌های اخیر دستخوش دگرگونی‌های عمیق نسلی، فرهنگی و ارتباطی شده است؛ اما سازوکار‌های حقوقی، آموزشی و حمایتی ما هم‌پای این تحولات رشد نکرده‌اند. در حالی که زنان و دختران زیست و مطالبات نوینی را تجربه می‌کنند، بخش‌هایی از جامعه و ساختار‌های سنتی همچنان بر الگو‌های اقتدارگرایانه و پدرسالارانه پافشاری دارند؛ الگو‌هایی که به غلط، حریم خانواده را به عرصه «مالکیت» و «سلطه» تقلیل می‌دهند. انجمن جامعه‌شناسی ایران با باور راسخ به جایگاه ارزشمند خانواده، تأکید می‌کند که انسجام پایدار خانواده در جهان معاصر، نه از مسیر روابط یک‌سویه و تحکم، بلکه تنها از راه به رسمیت شناختن کرامت انسانی، امنیت روانی و حقوق متقابل همه اعضای آن، اعم از زن، مرد و کودک حاصل می‌شود. پیوند زدن خشونت و تعصبات سنتی به آموزه‌های دینی، نه‌تنها فاقد وجاهت است، بلکه به سرمایه اجتماعی و اخلاقی جامعه نیز آسیب جدی وارد می‌کند.

برون‌رفت از این بحران مستلزم عزم ملی و اقدام هماهنگ تمامی نهاد‌های مسئول است. از این رو، انجمن جامعه‌شناسی ایران موارد زیر را به عنوان ضرورت‌های فوری به سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و نهاد‌های اجرایی گوشزد می‌کند:

۱. شفافیت علمی و بهره‌گیری از داده‌های پژوهشی: سیاست‌گذاری کارآمد بدون شناخت دقیق واقعیت‌های میدان ممکن نیست. محرمانه انگاشتن پیمایش‌های ملی یا کنار گذاشتن و خمیر کردن یافته‌های علمی درباره آسیب‌های اجتماعی و نماد‌های خشونت؛ به بهانه حفظ تصویر ظاهری جامعه، تنها به انباشت بحران می‌انجامد. داده‌های پژوهشی باید در دسترس جامعه علمی و نخبگان قرار گیرد تا امکان تحلیل دقیق و ارائه راهکار‌های بومی فراهم شود.

۲. اصلاح قوانین، ایجاد بازدارندگی و مشارکت ذی‌نفعان: خلأ‌های قانونی و مجازات‌های غیربازدارنده در قبال جرائمی همچون فرزندکشی و قتل‌های موسوم به ناموسی، عملاً هزینه‌ی خشونت را کاهش داده است. معطل ماندن بیش از یک دهه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و تغییراتی که گاه روح حمایتی آن را تضعیف می‌کند، زیبنده نظام تقنینی و اجرایی کشور نیست. قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با مشارکت مستقیم و مشورت‌گیری واقعی از طیف‌های متنوع زنان، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت پذیرد.

۳. تحول در نظام آموزشی و فرهنگ‌سازی متوازن: تغییر نگرش‌های سنتی نیازمند آموزش هم‌زمان و فراگیر به دختران و پسران، و زنان و مردان است. نهاد آموزش و پرورش به عنوان نزدیک‌ترین نهاد به نسل جوان، باید در جذب و توانمندسازی معلمان و مشاوران خود، معیار‌های حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی روزآمد را جایگزین نگاه‌های سلیقه‌ای و تعصبات فردی کند تا مدرسه به پایگاهی امن برای آموزش مهارت‌های زندگی و حل مسالمت‌آمیز تعارض تبدیل شود.

۴. تقویت نهاد‌های حمایتی و اولویت‌بخشی در بودجه‌ریزی: پیشگیری از فاجعه نیازمند مداخله به‌موقع است. گسترش شبکه مددکاری اجتماعی در محلات و مدارس، و توسعه «خانه‌های امن» زیر نظر سازمان بهزیستی برای پناه دادن موقت به زنان و دختران در معرض خطر تا زمان انجام مداخلات تخصصی و آموزش خانواده‌ها، یک ضرورت حیاتی است. اعتبارات حوزه‌های اجتماعی، رفاهی و حمایتی نباید در ردیف‌های حاشیه‌ای بودجه قرار گیرند؛ چرا که امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، زیربنای توسعه اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.

انجمن جامعه‌شناسی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری علمی و مشورتی با قوای سه‌گانه و نهاد‌های مدنی، از تمامی جامعه‌شناسان، پژوهشگران و کنشگران اجتماعی دعوت می‌کند تا با تحلیل عالمانه و گفت‌وگوی سازنده، راه را برای شکل‌گیری خانواده‌ای امن، پویا و عاری از خشونت هموار سازند.