تهران-ایرنا- تشدید ناآرامی های اجتماعی، افزایش بدهی های دولتی و بن بست سیاسی، فرانسه را به آستانه بحرانی مالی نزدیک کرده است؛ بحرانی که می تواند هشداری برای آمریکا درباره پیامدهای افزایش بدهی و ناتوانی دولت ها در اتخاذ تصمیم های دشوار اقتصادی باشد.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، فرانسه در آتش ناآرامی‌ها می‌سوزد و با بحرانی سیاسی و اقتصادی روبه روست که پیامدهای آن برای آمریکایی‌ها به طرز نگران کننده‌ای آشنا به نظر می‌رسد.
فرانسه به بحران مالی نزدیک می‌شود؛ زیرا بیش از توان خود هزینه کرده و اکنون با بدهی‌هایی روبه روست که بازپرداخت آنها از عهده‌اش خارج است. با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در ماه‌های اخیر که افزایش هزینه‌های انرژی نیز به آن دامن زده است، موعد بازپرداخت این بدهی‌ها بسیار زودتر از حد انتظار فرا رسیده است.
افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از جمله راهکارهای احتمالی برای حل این بحران است، اما این تصمیم ها از نظر سیاسی محبوبیتی ندارند و ممکن است خشم افکار عمومی را که هم اکنون نیز به شدت ناراضی است، بیشتر برانگیزند. هر راه حل عملی برای عبور از این وضعیت نیز باید از مسیر دشوار و نامطمئن مناقشات بودجه‌ای در دولتی به شدت دوقطبی بگذرد.
وضعیتی مشابه برای آمریکا؟
شمار فزاینده ای از کشورها با مشکلاتی مشابه فرانسه روبه رو هستند؛ به ویژه بریتانیا که در آن افزایش سریع بدهی ها، جهش هزینه تامین مالی این بدهی ها و نبود اراده سیاسی کافی برای اتخاذ تصمیم های دشوار به منظور حل مشکل، به موضوع اصلی اقتصاد کشورهای غربی تبدیل شده است. ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنا نیست.
با این حال، شباهت ها ممکن است سطحی باشند. فشارهای مالی فرانسه به طور خاص شدید است و احتمال سرایت بحران به دیگر کشورهای اروپا پایین ارزیابی می شود. شبکه گسترده حمایت های اجتماعی در فرانسه، در مقایسه با ایالات متحده، سهم بسیار بیشتری از هزینه های دولت را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ویژگی های منحصر به فرد اقتصاد آمریکا باعث می شود این کشور دست کم در آینده نزدیک با خطر تبدیل شدن به فرانسه ای دیگر مواجه نباشد.
مشکل چیست؟
این مشکلات تازه نیستند. نظام حمایت های اجتماعی در اروپا چندین دهه است که در مسیری ناپایدار حرکت می کند و اقتصاددانان و برخی سیاستمداران سال ها هشدار داده اند که سرانجام موعد پرداخت هزینه های این نظام فرا خواهد رسید.
اما اوضاع در حال بدتر شدن است. جنگ علیه ایران مشکلات مالی کشورهای غربی را تشدید کرده است.
صندوق بین المللی پول هفته گذشته گزارش داد که از ماه فوریه، میانگین بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته رسیده است.
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، مجموع بدهی های عمومی این هفت اقتصاد تا پایان دهه جاری از مجموع تولید اقتصادی آنها فراتر خواهد رفت. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود که چنین وضعیتی رخ می دهد.
بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ رقمی که دو برابر هدف تعیین شده اتحادیه اروپا محسوب می شود. کسری بودجه سالانه فرانسه نیز به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.
پیتر تیلور-گوبی، استاد سیاست اجتماعی در دانشگاه کنت، گفت: «در اروپا، مردم بیش از گذشته از بازار اوراق قرضه و نرخ بهره ای که دولت ها برای استقراض باید بپردازند، نگران هستند. اوضاع به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی توان این مشکل را نادیده گرفت.»
در نگاه نخست، وضعیت آمریکا تفاوت چندانی با این شرایط ندارد؛ بدهی عمومی ۳۲ تریلیون دلاری این کشور تقریبا با تولید ناخالص داخلی سالانه آن برابر است و کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری که دولت به تازگی حساب های مالی خود را با آن بسته، بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه تامین مالی بدهی عمومی آمریکا نیز به تازگی از یک تریلیون دلار در سال فراتر رفته است؛ رقمی شگفت آور که معادل ۱۴ درصد کل بودجه فدرال این کشور است.
به بیان دیگر، از هر هفت دلار مالیات دریافتی در آمریکا، یک دلار صرفا برای پرداخت بهره بدهی هایی می شود که این کشور از طریق استقراض ایجاد کرده است.
با این حال، بحث های جدی درباره کاهش هزینه های دولت و افزایش مالیات ها که در اروپا جریان دارد، در آمریکا به مراتب کمتر جدی گرفته می شود. پس چرا ایالات متحده با مشکلاتی مشابه فرانسه روبه رو نیست؟
چرا فعلا چنین بحرانی در آمریکا رخ نخواهد داد؟
بزرگ ترین مزیت ایالات متحده این است که ارز ذخیره جهان را منتشر می کند. بخش عمده مبادلات جهانی با دلار آمریکا انجام می شود؛ از جمله معاملات کالاهای راهبردی مانند نفت و طلا.
تقاضا برای دلار همچنان بالاست؛ تا حد زیادی به این دلیل که این ارز امن تلقی می شود. هرچند در دهه گذشته بخشی از اعتبار و جذابیت این ارز کاهش یافته است.
این عوامل همچنین تقاضا برای اوراق خزانه داری آمریکا را افزایش می دهند؛ اوراقی که به طور گسترده از امن ترین دارایی های پناهگاه سرمایه به شمار می روند. حتی در شرایطی که سرمایه گذاران در سراسر جهان در حال فروش گسترده اوراق قرضه دولتی هستند، نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا همچنان پایین تر از نرخ بازده اوراق کشورهای دیگر غربی است. هفته گذشته نیز هنگامی که بازارهای سهام با افت مواجه شدند، سرمایه گذاران بدون تردید به پناهگاه سنتی خود، یعنی اوراق خزانه داری آمریکا، روی آوردند و در نتیجه، بازده این اوراق به شدت کاهش یافت.
اما تفاوت اصلی میان فرانسه و ایالات متحده در نهایت به یک عامل بازمی گردد. اقتصاد آمریکا همچنین به شکلی منحصر به فرد، بزرگ و متنوع است و در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای کوچک تر، در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیری کمتری دارد. به ویژه، هوش مصنوعی موجی از سرمایه گذاری را در آمریکا به راه انداخته است که به تقویت اقتصاد این کشور کمک می کند؛ آن هم در شرایطی که به نظر می رسد چندین بخش دیگر اقتصاد درجا می زنند یا رو به افول هستند.