احزاب عربی اسرائیل با حمایت مشروط از آیزنکوت، در پی کنار زدن نتانیاهو و تبدیل قدرت ۱۹ کرسی خود به اهرمی برای اثرگذاری بر سیاست داخلی و مسئله فلسطین هستند؛ راهبردی که موفقیت آن به میزان امتیازدهی آیزنکوت بستگی دارد
به گزارش تجارت نیوز، نشنال اینترست با انتشار یادداشتی مدعی شد: احزاب عربی اسرائیل که با کسب ۱۹ کرسی در کنست تازه‌انتخاب‌شده، به بازیگران تعیین‌کننده معادلات پارلمانی تبدیل شده‌اند، فرصتی در اختیار گادی آیزنکوت قرار داده‌اند تا بنیامین نتانیاهو را از قدرت کنار بزند. اما اینکه آیا این احزاب می‌توانند آیزنکوت را به تغییر مسیر سیاسی اسرائیل نیز وادار کنند، پرسشی به‌مراتب دشوارتر است.
تصمیم آنها برای معرفی رئیس پیشین ستاد ارتش به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری، تلاشی حساب‌شده برای تبدیل قدرت انتخاباتی به اهرم نفوذ سیاسی است. این راهبرد ممکن است به بهبود شرایط زندگی شهروندان فلسطینی اسرائیل کمک کند؛ بااین‌حال، ظرفیت آن برای پیشبرد حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی محل تردید است.
ترکیب کرسی‌های پارلمان، چرایی شکل‌گیری این فرصت را روشن می‌کند. بلوک نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر ۵۳ کرسی به دست آورد، اما پس از جدا شدن یکی از احزاب یهودی افراطی‌ارتدوکس، شمار کرسی‌های آن به ۴۷ کاهش یافت. در مقابل، احزاب مخالف یهودی ۴۸ کرسی کسب کردند. ۱۱ کرسی فهرست مشترک و هشت کرسی حزب «رعام» به این معناست که احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی در اختیار دارند و مخالفان نتانیاهو بالقوه می‌توانند به اکثریت ۶۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست دست یابند.
بااین‌حال، معرفی نامزد به رئیس‌جمهور، اسحاق هرتزوگ، به معنای دستیابی به توافق ائتلافی نیست. اکثریتی که در مخالفت با نتانیاهو شکل می‌گیرد، لزوما به معنای وجود اکثریتی برای تشکیل کابینه به رهبری آیزنکوت نیست.
اهداف متفاوت اعراب
احزاب عربی نیز راهبردهای یکسانی را دنبال نمی‌کنند. حزب «رعام» به رهبری منصور عباس، به دنبال آن است تا وارد دولت شود و به این ترتیب، تجربه ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید در سال ۲۰۲۱ را تکرار کند. در مقابل، فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین پیشنهاد داده است از بیرون دولت و از طریق حمایت پارلمانی با ائتلاف همکاری کند، بی‌آنکه تا زمانی که اشغال ادامه دارد، مسئولیت وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
این تفاوت اهمیت دارد: راهبرد نخست در پی کسب نفوذ از طریق مشارکت در دولت است، درحالی‌که راهبرد دوم می‌کوشد بدون پذیرش مسئولیت جمعی در قبال سیاست‌هایی که پایگاه اجتماعی‌اش با آنها مخالف است، از قدرت چانه‌زنی برخوردار شود.
هر دو رویکرد از منطق قابل دفاعی برخوردارند. باقی ماندن دائمی در بیرون از روند چانه‌زنی سیاسی، به احزاب یهودی اجازه می‌دهد نمایندگی عرب‌ها را از نظر سیاسی بی‌اهمیت تلقی کنند. حمایت مشروط از دولت، این طردشدگی را به چالش می‌کشد. چنین رویکردی همچنین می‌پذیرد که حفاظت از یک اقلیت در برابر آسیب‌های فوری، همیشه نمی‌تواند تا زمان تحقق تحولی بنیادین در ساختار دولت به تعویق بیفتد. کنار زدن کابینه ای که به حمایت ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ وابسته است، به‌خودی‌خود می‌تواند شرایطی را که شهروندان عرب در آن برای دفاع از حقوقشان تلاش می‌کنند، تغییر دهد.
مطالبات اعلام‌شده احزاب عربی نیز قابل‌توجه است. آنها خواستار اجرای برنامه‌ای تامین‌مالی‌شده و زمان‌بندی‌شده برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته در شهرها و مناطق عرب‌نشین هستند؛ برنامه‌ای که اجرای آن تحت نظارت قرار گیرد. در حوزه مسکن، مطالبات آنها شامل تصویب طرح‌های تفصیلی، قانونی‌کردن ساخت‌وسازها، توقف تخریب خانه‌ها، اختصاص زمین به زوج‌های جوان و به‌رسمیت‌شناختن روستاهای به‌رسمیت‌نشناخته‌شده بادیه‌نشینان است. اشتغال، آموزش، منابع مالی شهرداری‌ها و حقوق مدنی و ملی نیز بخش‌های دیگر این دستورکار را تشکیل می‌دهند؛ دستورکاری که سازوکارهای عملی نابرابری را هدف قرار داده است. بااین‌حال، این موارد در حال حاضر مطالبات مذاکره‌ای احزاب عربی هستند، نه امتیازهایی که آیزنکوت پذیرفته باشد.
این راهبرد از منظر تقویت دموکراسی نیز اهمیت دارد. کابینه ای که برای ادامه کار به آرای احزاب عربی وابسته باشد، نشان خواهد داد که آرای شهروندان عرب از همان مشروعیتی برخوردار است که آرای شهروندان یهودی دارند. همکاری در زمینه تضمین‌های قضایی و پاسخ‌گویی پارلمانی نیز می‌تواند به شکل‌گیری سنتی از مشارکت سیاسی میان دو طرف کمک کند. بااین‌حال، رهبران عرب باید بر این نکته پافشاری کنند که دفاع از دموکراسی، مستلزم حفاظت از آزادی بیان، سازمان‌یابی سیاسی و برخورداری برابر جامعه آنها از حقوق شهروندی نیز هست.
چالش اعراب
با وجود این، احزاب عربی با مشکلات جدی دیگری نیز روبه‌رو هستند. آیزنکوت برای همکاری با این احزاب، شروطی از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی و مخالفت با حماس را مطرح کرده است. پذیرش اسرائیل به‌عنوان دولتی یهودی، به‌جای دولتی متعلق به همه شهروندانش، به معنای پذیرفتن این واقعیت خواهد بود که شهروندان عرب اسرائیل برای همیشه در جایگاه شهروندان درجه دوم قرار می‌گیرند.
اختلاف بر سر توصیف حماس نیز با وجود درخواست منصور عباس برای خلع سلاح این گروه و برکناری آن از قدرت، روابط را پیچیده کرده است. اگر این روند ادامه یابد، مذاکرات ائتلافی ممکن است به سلسله‌ای از آزمون‌های وفاداری تبدیل شود؛ آزمون‌هایی که در آنها نمایندگان عرب باید پیش از آنکه به مطالبات و نیازهای رای‌دهندگانشان رسیدگی شود، صلاحیت خود را برای ورود به ائتلاف اثبات کنند. بیشتر نمایندگان عرب چنین وضعیتی را تحقیرآمیز و غیرقابل‌قبول خواهند دانست.
افزون بر این، قدرت چانه‌زنی به وجود گزینه‌های جایگزین معتبر وابسته است. اگر احزاب عربی کنار زدن نتانیاهو را به هدف اصلی و غیرقابل‌چشم‌پوشی خود تبدیل کنند، آیزنکوت ممکن است به این نتیجه برسد که آنها توانایی کنار کشیدن از حمایت او را ندارند. حمایت از بیرون دولت، مسئولیت حضور در کابینه را کاهش می‌دهد، اما در مقابل، کنترل مستقیم کمتری بر عملکرد دولت در اختیار احزاب عربی قرار می‌دهد. بنابراین، آنها به تعهدات مکتوب، ضرب‌الاجل‌های مشخص برای اجرای توافق‌ها، سازوکارهای نظارتی و شروط روشنی برای ادامه حمایت خود نیاز دارند.
تجربه ائتلاف بنت و لاپید
تجربه ائتلاف بنت و لاپید نیز ضرورت احتیاط را یادآوری می‌کند. مشارکت احزاب عربی در آن ائتلاف، مانعی مهم را از میان برداشت، اما فروپاشی دولت در سال ۲۰۲۲ شکنندگی ائتلافی را نشان داد که عمدتاً بر مخالفت با نتانیاهو شکل گرفته بود. اختلاف‌نظرها درباره سرزمین‌های اشغالی را نمی‌شد به‌سادگی از سیاست داخلی اسرائیل جدا کرد. هرگونه توافق جدید باید از فرصتی که تجربه پیشین ایجاد کرد بهره بگیرد، اما در عین حال نباید بر این فرض استوار باشد که کنار رفتن یک رهبر، به معنای توافق بر سر مسیر آینده کشور است.
در مسئله فلسطین، شکاف میان دو طرف بنیادی است. احزاب عربی خواستار پایان جنگ و ازسرگیری مذاکراتی هستند که به تشکیل یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل منتهی شود. اما آیزنکوت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالف است و بر حفظ کنترل امنیتی برتر اسرائیل بر تمام منطقه میان دریای مدیترانه و رود اردن تاکید می‌کند. بنابراین، مخالفت او با رهبری نتانیاهو را نمی‌توان به معنای پذیرش حاکمیت و استقلال فلسطینیان دانست.
بااین‌حال، دستیابی به برخی دستاوردهای محدود همچنان امکان‌پذیر است. احزاب عربی می‌توانند در مذاکرات ائتلافی، خواستار محدودیت در گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، حفاظت از فلسطینیان در برابر خشونت شهرک‌نشینان، تسهیل دسترسی‌های بشردوستانه و ازسرگیری تعامل با نمایندگان فلسطینی شوند. تحقق این موارد به تعهدات صریح نیاز دارد. کنار رفتن وزیرانی که متعهد به تعمیق کنترل دائمی اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی هستند، ممکن است فضای محدودی برای دیپلماسی ایجاد کند؛ اما اینکه این فضا به یک روند سیاسی تبدیل شود، به تداوم فشارهای داخلی و خارجی بر اسرائیل بستگی خواهد داشت.
البته نتیجه‌ای کاملا متفاوت نیز محتمل است. آیزنکوت ممکن است جوهره سیاست‌های اسرائیل را حفظ کند، اما آنها را در قالبی عرضه کند که از نظر بین‌المللی پذیرفتنی‌تر باشد. در چنین شرایطی، حمایت پارلمانی احزاب عربی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از مشارکت و فراگیری سیاسی معرفی شود، درحالی‌که فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی همچنان از حق تعیین آینده خود محروم بمانند. احزاب عربی باید در برابر هرگونه توافقی که بر اساس آن، برابری شهروندان عرب اسرائیل مستلزم سکوت آنها در برابر سلب مالکیت و آوارگی فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی باشد، مقاومت کنند.
احزاب عربی با معضل دیگری نیز مواجه‌اند. آنها پیش‌تر حمایت از بودجه‌های مربوط به جنگ و شهرک‌سازی را رد کرده‌اند؛ اما در روند پارلمانی، رأی‌گیری درباره بودجه واقعی انجام می‌شود، نه انتخاب از میان فهرستی جداگانه از سیاست‌های مطلوب و نامطلوب. احزاب عربی باید پیش از حمایت از دولت، موضع خود را در قبال این مسائل روشن کنند. در غیر این صورت، ممکن است بارها میان نقض اصول اعلام‌شده خود و ایجاد بحرانی سیاسی قرار گیرند که می‌تواند زمینه بازگشت نتانیاهو به قدرت را فراهم کند.
انتخابی دشوار
در نهایت، احزاب عربی با انتخابی بسیار دشوار روبه‌رو هستند: یا باید به هر قیمتی نتانیاهو و شرکای راست‌گرای او را از قدرت کنار بزنند، یا آن‌قدر برای مشارکت کامل در ساختار حکمرانی اسرائیل، از جمله عضویت در کابینه، چانه‌زنی کنند که ائتلاف احتمالی عربی ـ یهودی فروبپاشد و راه برای بازگشت نتانیاهو هموار شود؛ بازگشتی که می‌تواند از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام یا ترغیب نمایندگان به جدا شدن از ائتلاف متنوع حامیان آیزنکوت اتفاق بیفتد. احزاب عربی در حال حاضر گزینه نخست را انتخاب کرده‌اند، اما نتیجه نهایی تا حد زیادی به میزان انعطاف‌پذیری آیزنکوت و توانایی او برای پاسخ‌گویی به مطالبات این احزاب بستگی دارد.
اسرائیل نمی‌تواند با تعریف هویت ملی خود صرفا بر مبنای یهودی‌بودن، ادعای برخورداری از دموکراسی واقعی داشته باشد؛ هویتی که در قانون پایه مصوب کنست در سال ۲۰۱۸، موسوم به «قانون دولت ـ ملت»، نیز رسمیت یافته است. چنین تعریفی این اتهام را متوجه اسرائیل می‌کند که ساختاری مبتنی بر آپارتاید دارد؛ زیرا یک‌پنجم جمعیت این کشور را از برخورداری کامل از جایگاه عضویت در ملت محروم می‌کند. پیامد چنین وضعیتی آن است که شهروندان عرب اسرائیل، در بهترین حالت، همچون «بیگانگانی تحمل‌شده» تلقی می‌شوند. طنز ماجرا اینجاست که نمایندگان همین گروه اکنون، پس از انتخابات اخیر، به بازیگران تعیین‌کننده در شکل‌گیری دولت تبدیل شده‌اند.
دستیابی به توافقی پایدار میان احزاب عربی و یهودی، مستلزم هماهنگی میان حزب «رعام» و فهرست مشترک نیز خواهد بود. رویکردهای متفاوت این دو جریان می‌تواند مکمل یکدیگر باشد؛ اما اگر هر یک جداگانه برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تلاش کنند، ممکن است شرکای احتمالی ائتلاف بتوانند آنها را در برابر یکدیگر قرار دهند؛ اقدامی که هم هزینه جلب حمایت احزاب عربی را کاهش می‌دهد و هم قدرت پاسخ‌گویی و نظارت آنها را تضعیف می‌کند.
ریسک‌پذیری احزاب عربی را می‌توان راهبردی قابل دفاع برای مشارکت مشروط در قدرت دانست. رد هرگونه همکاری ناقص و غیرایده‌آل، فرصت‌های موجود برای حفاظت از شهروندان آسیب‌پذیر را از میان می‌برد. بااین‌حال، اگر این احزاب کنار رفتن نتانیاهو را دستاوردی کافی تلقی کنند، در واقع از همان اهرم فشاری چشم‌پوشی کرده‌اند که امکان مشارکت سیاسی را برایشان فراهم کرده است. آزمون واقعی این راهبرد آن است که آرای احزاب عربی، پس از کمک به تغییر رهبر اسرائیل، تا چه اندازه می‌تواند به تغییر ساختار سیاسی و جهت‌گیری این کشور منجر شود.