رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف گسترده این سازمان در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی‌شدن فرآیندها، تعامل با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های مشترک دانست و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه اجرای اسناد رسمی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت شرکت‌ها و تبادل داده‌ها تأکید کرد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تکالیف گسترده این سازمان در زمینه هوشمندسازی و الکترونیکی‌شدن فرآیند‌ها اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌هایی است که بخش قابل توجهی از تکالیف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و برنامه هفتم توسعه در حوزه هوشمندسازی متوجه آن است.

وی با اشاره به شکل‌گیری تعامل دوسویه میان سازمان ثبت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: با توجه به تجربه این مرکز در الکترونیکی‌کردن فرآیندها، از ظرفیت‌ها و دستاورد‌های فنی آن برای رفع ابهامات و پیشبرد برنامه‌های سازمان ثبت استفاده شده است و این تعاملات در آینده نیز گسترش خواهد یافت.

همکاری در اجرای اسناد رسمی و مزایده‌های الکترونیک

بابایی با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده در سامانه اجرای اسناد رسمی گفت: در حوزه مزایده‌های الکترونیکی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتقال تجربیات، ادبیات فنی و دستاورد‌های خود به سازمان ثبت کمک کرده است. همچنین اقدامات مرتبط با انتخاب هوشمند کارشناس در مزایده‌های الکترونیکی با همکاری دو مجموعه انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این تعاملات، بهره‌گیری از اقدامات و دستاورد‌های پیشین را زمینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های مشترک دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌های سازمان ثبت تأکید کرد.

سامانه‌های مواد ۸ و ۱۰ قانون الزام؛ نقاط اشتراک راهبردی دو مجموعه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون را یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک و همکاری سازمان ثبت با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دانست.

وی در تشریح اهمیت این تعامل اظهار کرد: در مواردی که اشخاص قصد دارند ادعا‌های خود را در سامانه ماده ۱۰ ثبت کنند، ارتباط وب‌سرویسی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند اطلاعات مربوط به املاکی را که پیش‌تر درباره آنها طرح دعوا شده یا پرونده قضایی تشکیل شده است، در اختیار سازمان ثبت قرار دهد و فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل کند.

بابایی همچنین با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت ارتباط اطلاعاتی میان دو مجموعه در زمینه تصمیمات کمیسیون‌ها و دادگاه‌ها درباره اراضی و املاک تأکید کرد و افزود: بر اساس این سازوکار، مختصات جغرافیایی زمین یا ملک باید در تصمیمات مربوط درج و نتیجه به سازمان ثبت ارسال شود تا در سامانه املاک منعکس شود. از این رو، سامانه‌های موضوع مواد ۸ و ۱۰ این قانون، دو محور مهم همکاری و هم‌افزایی میان سازمان ثبت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شمار می‌روند.

ضمانت الکترونیکی؛ نمونه‌ای از همکاری میان دستگاهی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستاورد‌های اخیر قوه قضاییه در حوزه ضمانت الکترونیکی، این اقدام را نمونه‌ای از همکاری مشترک سازمان ثبت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دانست.

وی با اشاره به قرارگرفتن نزدیک به ۳۰ میلیون داده الکترونیکی اسناد در بانک اطلاعاتی و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این فرآیند، اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ارتباط میان سازمان ثبت و دادسرا‌ها و محاکم را برقرار کرده است که زمینه بررسی و پذیرش وثیقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون پرداخت هزینه کارشناسی را فراهم می‌کند.

بابایی با اشاره به اعلام قیمت‌های معاملاتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این سازوکار را در راستای حمایت از حقوق متهمان و خانواده‌های آنان و رعایت حقوق شهروندی ارزیابی کرد و بر ظرفیت گسترش چنین همکاری‌هایی در سایر حوزه‌های مرتبط تأکید داشت.

گسترش تبادل داده‌ها در حوزه اراضی، املاک و ثبت شرکت‌ها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک، حوزه اراضی و املاک، ثبت شرکت‌ها و شناسایی شرکت‌های صوری را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری برای گسترش تبادل داده‌ها و اطلاعات میان سازمان ثبت و قوه قضاییه برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت این هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی دو مجموعه، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود و اهداف مرتبط با ارائه خدمات ارزان، سریع، به‌موقع و کریمانه، آن‌گونه که مورد تأکید رئیس قوه قضاییه است، با جدیت بیشتری دنبال شود.