فرشاد مؤمنی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور گفت پنهان کردن آمار فقر و نابرابری مشکلی را حل نمی‌کند. او بر ضرورت توقف سیاست‌های فقرزا، مقابله با فساد و بازنگری در تصمیم‌هایی تأکید کرد که هزینه آنها بر دوش مردم و تولیدکنندگان است.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفت: «مسئله اصلی اقتصاد ایران، ضعف قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری و ناتوانی در تمایز میان سیاست‌های درست و نادرست است.»
او با انتقاد از محدودیت انتشار آمار اقتصادی تأکید کرد: «پنهان کردن آمار فقر و نابرابری، مشکلات کشور را حل نمی‌کند؛ بلکه امکان شناخت ریشه‌های بحران و اصلاح سیاست‌های مخرب را از بین می‌برد.»
مؤمنی با اشاره به ملاحظات امنیتی مطرح‌شده درباره انتشار آمار فقر گفت: «اگر ابعاد فقر به اندازه‌ای رسیده که انتشار آمار آن با ملاحظاتی روبه‌رو می‌شود، چرا سیاست‌هایی که به گسترش فقر منجر شده‌اند، با همان حساسیت مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟»
او افزود: «مسئله اصلی، شرمساری از بیان واقعیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه باید سازوکارهایی را متوقف کرد که فقر را بازتولید می‌کنند.»
این اقتصاددان با انتقاد از تداوم سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی، جهش‌های مکرر نرخ ارز و خصوصی‌سازی‌های رانتی اظهار کرد: «وقتی یک سیاست بارها اجرا شده و نتیجه آن با اهداف اعلام‌شده فاصله داشته است، انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری به‌جای اصرار بر ادامه مسیر، عملکرد آن را ارزیابی و اصلاح کند.
مؤمنی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی به واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، گفت: «در شرایطی که برای تأمین ارز مورد نیاز غذا، دارو و مواد اولیه تولید از کمبود منابع سخن گفته می‌شود، همچنان بخش مهمی از منابع ارزی به واردات کالاهای قابل تولید در داخل اختصاص می‌یابد.»
او تأکید کرد: «چنین تصمیم‌هایی فقط پیامد مالی ندارند، بلکه بر توان تولیدی کشور و فرصت‌های شغلی نیز اثر می‌گذارند.»
این اقتصاددان افزود: «وقتی منابع ارزی برای نیازهای حیاتی مردم و مواد اولیه تولید محدود اعلام می‌شود، اما واردات کالاهای قابل تولید در داخل ادامه دارد، فرصت‌های اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده نیز تضعیف می‌شود.»
هشدار درباره رهاشدگی نظام بانکی و گسترش سوداگری
مؤمنی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی گفت: «دریافت یک وام کوچک برای بسیاری از شهروندان مستلزم ارائه مدارک متعدد، معرفی ضامن و عبور از مراحل دشوار اداری است؛ اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی بدون وثیقه کافی یا با شرایط ترجیحی اعطا کرده‌اند.»
او افزود: «چنین تفاوتی در دسترسی به اعتبار، نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در توزیع منابع مالی است.»
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه گفت: «منابعی که می‌توانستند در خدمت تولید و تأمین نیازهای بنگاه‌ها قرار بگیرند، به سمت فعالیت‌هایی سوق پیدا می‌کنند که سودآوری آنها لزوماً به افزایش ظرفیت تولیدی کشور وابسته نیست.»
او تأکید کرد: «وقتی کسب سود از معاملات دارایی‌ها به‌جای تأمین مالی تولید اهمیت پیدا کند، کارکرد اصلی نظام بانکی با اختلال روبه‌رو می‌شود.»
مؤمنی: نمی‌توان از فساد سخن گفت، اما سازوکارهای آن را نادیده گرفت
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت مقابله عملی با فساد گفت: «مهم‌تر از مناقشه بر سر عنوان‌هایی مانند فساد سیستمی، طراحی سازوکارهایی است که امکان شکل‌گیری و تداوم فساد را کاهش دهند.»
او با انتقاد از محدودیت دسترسی پژوهشگران به اطلاعات اقتصادی افزود: «نمی‌توان از یک سو از دانشگاهیان و متخصصان خواست در حل مشکلات کشور مشارکت کنند و از سوی دیگر، دسترسی آنها به داده‌های ضروری را محدود کرد.»
مؤمنی تأکید کرد: «دسترسی به اطلاعات، شرط لازم برای نظارت عمومی و کارشناسی بر عملکرد سیاست‌گذاران است. اگر داده‌های مربوط به متغیرهای مهم اقتصادی منتشر نشوند، امکان ارزیابی عملکرد دولت و شناسایی خطاهای نظام تصمیم‌گیری نیز تضعیف می‌شود.»
جنگ روایت‌ها در اقتصاد، جنگ بر سر منافع است
مؤمنی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار اجتماعی سیاست‌ها گفت: «در بسیاری از موارد، سیاست‌ها با عنوان حمایت از مردم یا بهبود شرایط زندگی معرفی می‌شوند، اما مشخص نمی‌شود کدام گروه‌های اجتماعی از منافع آنها بهره‌مند می‌شوند و هزینه‌های اجرای آنها بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.»
او افزود: «برای ارزیابی هر سیاست باید به ترکیب جمعیتی برخورداران و زیان‌دیدگان توجه کرد؛ استفاده از عنوان کلی مردم نمی‌تواند جایگزین بررسی توزیع منافع و هزینه‌ها شود.»
این اقتصاددان با انتقاد از غلبه معیارهای قیمتی در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: «افزایش صادرات غیرنفتی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی باشد. باید بررسی کرد که این صادرات بر چه پایه‌ای شکل گرفته، چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده و هزینه‌های آن برای نیروی کار، محیط زیست و منابع کشور چه بوده است.»
او این رویکرد را «فقر‌فروشی، محیط‌زیست‌فروشی و آینده‌فروشی» توصیف کرد.
مؤمنی: اصلاح اقتصاد بدون تقویت قدرت تشخیص ممکن نیست
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر ضرورت نقد علمی گفت: «اختلاف‌نظر مبتنی بر استدلال می‌تواند به پیشرفت دانش کمک کند، اما تحریف شواهد و جایگزین کردن اطلاعات نادرست به‌جای واقعیت، امکان گفت‌وگوی علمی را تضعیف می‌کند.»
او با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ناموفق اظهار کرد: «وقتی یک سیاست با اهداف اعلام‌شده خود سازگار نیست و بارها پیامدهای نامطلوب به همراه می‌آورد، ادامه آن بدون ارزیابی انتقادی با منطق آزمون و خطا و یادگیری علمی سازگار نخواهد بود.»
مؤمنی در پایان تأکید کرد: «اصلاح اقتصاد ایران بدون بازسازی قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری و جامعه امکان‌پذیر نیست.»