تهران- ایرنا- محدودیت استفاده واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد از منشأ ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم با پیگیری‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در پی پیگیری‌های مستمر این دبیرخانه و با اصلاح ضوابط ارزی بانک مرکزی، امکان استفاده واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد از منشأ ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم فراهم شد.
بر اساس این اصلاحیه، واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد نیز از این پس می‌توانند همانند واحدهای تولیدی، از سازوکار مذکور برای تأمین ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌مند شوند؛ امکانی که پیش از این صرفاً در اختیار واحدهای تولیدی قرار داشت.
این اقدام در راستای تسهیل فعالیت‌های تجاری و خدماتی، کاهش محدودیت‌های ارزی و بهبود شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد صورت گرفته و می‌تواند به روان‌سازی فرایندهای تجاری و رفع بخشی از موانع پیش‌روی واحدهای غیرتولیدی کمک کند.
ضوابط مربوط به این اصلاحیه، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی اعمال شده و امکان بهره‌مندی متقاضیان از این سازوکار فراهم شده است.
همچنین با پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه و مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ازسرگیری فعالیت تجاری واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شد.
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی و با هدف رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات‌محور که به دلایل مختلف مسدود شده بودند، با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بر اساس مصوبه چهل‌وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مستقر در بانک مرکزی، به مدت ۹۰ روز بازگشایی شدند.
این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فراهم‌سازی زمینه استمرار صادرات غیرنفتی انجام شده است
همچنین، پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی ناشی از رویه «ورود موقت» در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همچنان در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد. این پیگیری‌ها ناظر بر پرونده‌هایی است که پیش از سیستمی‌شدن رویه مذکور، اطلاعات مربوط به آن‌ها برای بانک مرکزی ارسال شده است.
لازم به ذکر است اقدامات یادشده با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی، کاهش موانع اداری و کمک به استمرار فعالیت شرکت‌های فعال در مناطق آزاد دنبال می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در بهبود فرآیندهای تجاری و حمایت از ظرفیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی نقش مؤثری داشته باشد.