قدسیه ملکیان نایینی؛ وکیل دادگستری: «نه جنگ، نه صلح» فقط توصیف یک وضعیت امنیتی نیست. می‌تواند به تجربه روزمره مردمی تبدیل شود که نمی‌دانند برای فردای خود چگونه تصمیم بگیرند. نگرانی درباره شغل، تحصیل، درمان و آینده خانواده، از عوارض استمرار این بلاتکلیفی است. اما پرسش حقوقی روشن است: آیا نامعلوم‌بودن پایان بحران، می‌تواند نامعلوم‌ماندن زمان اعمال حقوق مردم را توجیه کند؟

در قانون اساسی، «نه جنگ، نه صلح» عنوانی مستقل برای تعلیق حقوق ملت نیست. هر محدودیت باید مستند به قانون باشد و ضرورت، تناسب و مدت آن بررسی شود. دشواری شرایط، تکلیف نهادهای عمومی به حمایت از حقوق مردم را از بین نمی‌برد.

اصل سوم؛ مشارکت مردم تعطیل‌بردار نیست

بندهای هفتم، هشتم و چهاردهم اصل سوم، تأمین آزادی‌های قانونی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و حمایت از حقوق همه‌جانبه افراد را از تکالیف حاکمیت می‌دانند. این تکالیف به دوران آرامش اختصاص ندارند، در شرایط بحرانی نیز باید راه‌های اجرای آن‌ها حفظ شود.

البته استمرار وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به‌تنهایی نقض اصل سوم را اثبات نمی‌کند؛ ارزیابی حقوقی باید ناظر به تصمیم‌ها، اقدامات و ترک‌اقدام‌های مشخص باشد: کدام حق محدود شده، مستند محدودیت چیست و چه تضمینی برای رفع آن وجود دارد؟ استناد کلی به شرایط کشور، جای پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌گیرد.

سلامت روان: حقی که نباید در حاشیه بماند

نخستین عارضه این وضعیت، روان‌شناختی است: اضطراب طولانی‌مدت می‌تواند به فرسودگی روانی و جسمانی بینجامد. علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، در گفت‌وگو با ایلنا نیز درباره دشواری بلاتکلیفی، اختلال در برنامه‌ریزی زندگی و پیامدهای اضطراب مزمن هشدار داده است.

اصل ۲۹، خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی می‌شناسد. سلامت روان نیز در قلمرو این حمایت قرار می‌گیرد. اصل ۲۲ از جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص حمایت می‌کند. هرچند «امنیت روانی» عبارت صریح این اصل نیست، حمایت در برابر آسیب‌های جدی روانی را می‌توان در پیوند با این تضمین‌ها تفسیر کرد.

بنابراین، اطلاع‌رسانی روشن، کاهش ابهام‌های قابل‌رفع و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت روان، بخشی از مسئولیت نهادهای عمومی در برابر عوارض این وضعیت است

تعویق انتخابات: تأخیر در اعمال حق انتخاب

تعویق انتخابات شوراها، فرصت انتخاب دوباره و ارزیابی منتخبان محلی را نیز به تأخیر می‌اندازد. این موضوع با حق مشارکت موضوع اصل سوم و اصول ششم و صدم ارتباط مستقیم دارد.

ملاحظات امنیتی ممکن است تعویق را ضروری کنند. اما مبنای تصمیم، نحوه تعیین زمان جدید و سازوکار بازبینی ضرورت آن باید روشن باشد. هنگامی که موعد انتخابات به پایان وضعیتی نامعلوم وابسته می‌شود، بلاتکلیفی در اعمال حق انتخاب نیز می‌تواند به یکی از عوارض نهادی شرایط «نه جنگ، نه صلح» تبدیل شود.

تعویق انتخابات شوراها، اگر با ادامه فعالیت اعضای فعلی همراه باشد، در عمل به معنای طولانی‌ترشدن دوره تصدی آنان و تأخیر در فرصت مردم برای انتخاب مجدد نمایندگان محلی است. بااین‌حال، تعویق انتخابات به‌تنهایی دوره شوراها را تمدید نمی‌کند؛ ادامه فعالیت شوراهای فعلی نیز باید مستند به حکم قانونی معتبر باشد.

شکل فعالیت مجلس تغییر کند، نظارت عمومی نه

جلسه غیرحضوری الزاماً غیرعلنی نیست. تغییر شیوه تشکیل جلسات مجلس، اگر برای تداوم فعالیت در شرایط تهدید باشد، باید با حفظ نصاب، اعتبار رأی‌گیری و وظایف نمایندگی و نظارتی همراه شود.

اصل ۶۹، علنی‌بودن مذاکرات را قاعده قرار داده است. بنابراین تغییر ابزار برگزاری جلسه، به‌خودی‌خود مجوز کاهش شفافیت نیست. شرایط اضطراری نباید عوارض خود را با کم‌رنگ‌شدن نظارت عمومی تکمیل کند.

بحران، مسئولیت پاسخ‌گویی را از میان نمی‌برد

اصل ۷۹ قانون اساسی نیز بر ضابطه‌مندبودن محدودیت‌های اضطراری دلالت دارد. البته مهلت مقرر در آن، ناظر به محدودیت‌های موضوع همان اصل است، نه مدت یک وضعیت بین‌المللی. از این اصل نمی‌توان برای تعیین زمان پایان بحران استفاده کرد.

مسئله اصلی، انکار تهدید یا نادیده‌گرفتن ضرورت‌های امنیتی نیست. مسئله، حفظ مرز میان ضرورت و محدودیت بی‌انتهاست. ممکن است زمان پایان بحران قابل پیش‌بینی نباشد، اما مبنای تصمیم‌ها، حدود محدودیت‌ها و مسئولیت حمایت از حقوق مردم باید روشن بماند.

مردم ناگزیرند بخشی از نااطمینانی بحران را تحمل کنند اما نباید ابهام در حقوق و زمان اعمال آن‌ها نیز بر این بار افزوده شود.

منبع اظهارات رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره:

خبرگزاری ایلنا؛ «فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه اضطرار سلامت روان نداریم»