دنیای اقتصاد : تعدد نهادهای متولی رفع موانع تولید، بدون تقسیم کار روشن و ضمانت اجرای مصوبات، نتوانسته است مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند. همپوشانی وظایف، طولانی بودن فرآیندهای اداری و مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر اصلاح رویه‌ها، اثربخشی این مجموعه‌ها را محدود کرده است. در همین حال، تولیدکنندگان همچنان با انبوهی از مقررات متغیر، تصمیم‌های بخشی و محدودیت‌های اداری مواجهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله محیط کسب‌وکار بیش‌از کمبود قوانین حمایتی، به ضعف اجرای مقررات موجود، مشارکت ناکافی بخش خصوصی و نبود ثبات در سیاستگذاری بازمی‌گردد.
فاطمه صالحی: در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از نهادها در دولت، مجلس و بخش خصوصی با هدف رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار شکل گرفته‌اند. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس هر یک بخشی از این ماموریت را دنبال می‌کنند. با این حال، تداوم مشکلات فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود این ساختار گسترده، مسیر فعالیت بنگاه‌ها نه تنها با موانع روبه‌رو است، بلکه همواره چالش‌های جدیدی نیز پیش روی آنها قرار می‌گیرد و خروجی فعالیت این نهادها کمتر در بهبود محیط کسب‌وکار دیده می‌شود. مساله بنگاه‌ها، تبدیل این پیگیری‌ها به تصمیم‌هایی است که دستگاه‌های مسوول ملزم به اجرای آنها باشند. تا زمانی که مشخص نباشد چه نهادی مسوول به نتیجه رساندن هر پرونده است و در صورت اجرا نشدن تصمیم‌ها چه مرجعی باید پاسخگو باشد، تعدد نهادهای متولی به معنای افزایش امکان حل مشکلات تولیدکنندگان نخواهد بود.
تعدد نهادها و مسوولیت‌های پراکنده
یکی از پرسش‌های اصلی درباره ساختار موجود، مشخص بودن مرز مسوولیت نهادهای متولی است. وقتی یک بنگاه با مانعی در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، نظام بانکی یا تجارت خارجی مواجه می‌شود، ممکن است موضوع را از مسیرهای مختلفی پیگیری کند. ستاد تسهیل می‌تواند به پرونده بنگاه رسیدگی کند، تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مسائل فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران منتقل کنند و کمیسیون‌های مجلس نیز از مسیر قانون‌گذاری و نظارت به موضوع ورود کنند. با این حال، برای تولیدکننده اولویت اصلی آن است که بداند کدام مرجع مسوول پیگیری نهایی مشکل است و تصمیم آن از چه مسیری به مرحله اجرا می‌رسد. بنابراین همپوشانی فعالیت‌ها می‌تواند به جای افزایش سرعت رسیدگی، مسیر تصمیم‌گیری را طولانی کند. اگر چند نهاد یک مساله را به‌صورت جداگانه بررسی کنند، اما مرجع مشخصی برای جمع‌بندی و پیگیری نتیجه وجود نداشته باشد، پرونده میان مجموعه‌های مختلف جابه‌جا می‌شود. همچنین، تقسیم کار روشن می‌تواند مشخص کند که شناسایی مشکل بر عهده کدام نهاد است، چه مجموعه‌ای باید برای اصلاح مقررات اقدام کند و کدام مرجع اجرای تصمیم را پیگیری خواهد کرد.
تناقض دیگر در این ساختار آن است که نهادهای مسوول تسهیل فعالیت اقتصادی نیز برای حل مشکلات بنگاه‌ها با فرآیندهای اداری طولانی مواجهند. رسیدگی به یک مساله ممکن است به مکاتبه با چند دستگاه، دریافت نظر نهادهای مختلف، برگزاری جلسات کارشناسی و طی مراحل متعدد تصمیم‌گیری نیاز داشته باشد. در نتیجه، فاصله میان شناسایی مانع و رفع آن افزایش می‌یابد و تولیدکننده در مدتی که منتظر نتیجه پیگیری‌هاست، همچنان هزینه مشکل را تحمل می‌کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخشی از موانع تولید از تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی ناشی می‌شود. بنگاهی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، ممکن است همزمان با مطالبه بدهی از سوی بانک، سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی مواجه شود. تغییر مقررات واردات، محدودیت‌های ارزی، دشواری ترخیص مواد اولیه و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها نیز می‌تواند برنامه فعالیت آن را مختل کند. با این حال، مساله محوری فقط وجود این موانع نیست، بلکه این است که نهادهای متولی تا چه اندازه اختیار دارند تصمیم دستگاه ایجادکننده مانع را تغییر دهند یا اجرای تصمیم اصلاحی را از آن مطالبه کنند. از سوی دیگر، نباید ماموریت نهادهای متولی تولید را با وظایف سیاستگذاری رفاهی یکسان دانست. مسوولیت اصلی این مجموعه‌ها، حفظ ظرفیت اقتصادی کشور از طریق تداوم فعالیت بنگاه‌ها، جلوگیری از توقف تولید و صیانت از اشتغال و توان درآمدزایی اقتصاد است. سیاست‌های رفاهی و توزیعی جایگاه و متولیان مشخص خود را دارند، اما پایداری این سیاست‌ها نیز به وجود اقتصادی فعال و بنگاه‌هایی وابسته است که بتوانند تولید کنند و اشتغال ایجاد کنند. بنابراین، معیار عملکرد نهادهای تسهیل‌گر باید میزان اثرگذاری آنها بر استمرار فعالیت اقتصادی باشد.
اولویت‌های ستاد تسهیل
ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح مهم‌ترین محورهای فعالیت این ستاد بیان کرد: در شرایط فعلی، بخش عمده ورود ستاد به مسائل تولیدکنندگان به موضوع امهال و تقسیط بدهی بنگاه‌ها اختصاص دارد. در بسیاری از موارد، دستگاه‌های طلبکار برای وصول مطالبات به دنبال توقیف دارایی و تعطیلی واحد تولیدی هستند؛ درحالی‌که توقف فعالیت کارخانه نه‌تنها مشکل بدهی را حل نمی‌کند، بلکه امکان بازپرداخت مطالبات را نیز از بین می‌برد.
او افزود: رویکرد ستاد این است که با تقسیط بدهی و تعیین فرصت برای بنگاه‌ها، امکان ادامه فعالیت و بازپرداخت مطالبات فراهم شود. این امهال‌ها نیز بدون دریافت سود نیست و نمی‌توان آنها را تسهیلات قرض‌الحسنه دانست. بنابراین، برخلاف برخی انتقادها، تصمیمات ستاد لزوما به معنای کاهش درآمد دولت نیست، بلکه می‌تواند به وصول مطالبات از طریق حفظ فعالیت بنگاه منجر شود.
استعدادی یکی دیگر از محورهای پیگیری ستاد را اصلاح مقررات و تعیین تکلیف کارخانه‌های در تملک بانک‌ها عنوان کرد و گفت: از دی‌ماه سال گذشته پیشنهادی برای اصلاح یک مقرره به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم که خود این بانک نیز با آن موافق بوده، اما با گذشت حدود ۱۰ماه، هنوز این اصلاح انجام نشده است. در حال حاضر بیش از ۶۷۰کارخانه در تملک بانک‌ها قرار دارند که برخی از آنها بیش از ۱۰بار به مزایده گذاشته شده‌اند، اما همچنان به فروش نرسیده‌اند. این ظرفیت‌های تولیدی می‌توانند با اصلاح مقررات و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت، دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.
دبیر ستاد تسهیل با انتقاد از کندی اصلاح مقررات و تعدد موانع اداری اظهار کرد: یکی از اقدامات ستاد، شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین زائد است، اما فرآیند تصمیم‌گیری در کشور به اندازه‌ای طولانی است که حتی اصلاح یک آیین‌نامه داخلی نیز ماه‌ها زمان می‌برد. او در ادامه، نگاه بخشی در سیاستگذاری را از موانع اصلی تولید دانست و افزود: مشکلات تولید با تصمیم‌گیری‌های دستگاهی حل نمی‌شود. حفظ اشتغال، ظرفیت صادراتی و مزیت‌های تولید کشور نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. به گفته استعدادی، ستاد تسهیل در این مسیر با محدودیت‌هایی ناشی از اختلاف در تفسیر قوانین و مقاومت برخی دستگاه‌ها مواجه است و گاهی مصوبات آن با اتهام مغایرت قانونی روبه‌رو می‌شود. او در پایان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری یک قرارگاه تولید در کنار قرارگاه‌های امنیتی و دیپلماسی کشور گفت: تصمیم‌هایی که بدون شناخت واقعیت‌های بنگاه‌داری و با نگاه بخشی اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی منجر شوند.
مهار فشار بر تولید
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از نهادهای متولی رفع موانع تولید گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین اقدامی که نهادهایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون حمایت از کسب‌وکار مجلس می‌توانند انجام دهند، جلوگیری از تشدید فشار دستگاه‌های اجرایی بر واحدهای صنعتی است. در واقع، پیش از آنکه به دنبال طراحی سیاست‌های جدید برای حمایت از تولید باشیم، باید مانع از تصمیم‌ها و اقداماتی شویم که فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر و هزینه تولید را بیشتر می‌کنند.
او با بیان اینکه بخش‌های مختلف صنعت برای ادامه فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فشار بیشتر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند توان ادامه فعالیت را از بنگاه‌ها بگیرد و آنها را به سمت تعطیلی سوق دهد. از این رو، اولویت نهادهای مسوول باید جلوگیری از افزایش این فشارها باشد. به گفته صادق‌نیت حقیقی، گاهی مساله اصلی صنعت، نبود سیاست یا برنامه حمایتی جدید نیست، بلکه تصمیم‌ها و رویه‌های اجرایی دستگاه‌هایی است که به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، موانع بیشتری پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، نهادهای متولی باید نقش نظارتی و مداخله‌ای موثرتری ایفا کنند و اجازه ندهند فشارهای اداری و اجرایی، مشکلات موجود در بخش تولید را تشدید کند. او تاکید کرد: جلوگیری از افزایش فشار بر صنعت و ممانعت از تصمیم‌هایی که به تضعیف یا نابودی ظرفیت‌های تولیدی منجر می‌شوند، در شرایط فعلی می‌تواند موثرترین اقدام نهادهای مسوول باشد.
ضرورت بازنگری در ساختار نهادها
بنابراین، با توجه به این تعداد از نهایت‌های تسهیل‌گر که به نتیجه نهادی خود نرسیده‌اند، می‌توان به قطعیت گفت که تعدد نهادهای متولی تولید، به‌خودی‌خود نشانه توجه بیشتر به مشکلات بنگاه‌ها نیست. اگر هر مجموعه بخشی از یک پرونده را پیگیری کند و نتیجه کار در نهادی دیگر متوقف بماند، حاصل این ساختار چیزی جز طولانی‌تر شدن مسیر اداری نخواهد بود. برای اصلاح این وضعیت، نخست باید وظایف و اختیارات این چهار مجموعه در کنار یکدیگر بررسی شود و موارد همپوشانی از میان برود. شناسایی موانع، پیگیری حقوقی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی اجرایی به مشکلات، کارکردهای متفاوتی هستند و نباید بدون تعیین مرز مسوولیت‌ها در چند نهاد تکرار شوند. بخشی از اصلاحات می‌تواند با ادغام دبیرخانه‌ها، حذف فرآیندهای موازی و سپردن هر موضوع به مرجع مشخصی انجام شود.
در این میان، جایگاه اتاق بازرگانی در انتقال مسائل فعالان اقتصادی و نقش مجلس در نظارت و اصلاح قوانین قابل تفکیک از وظیفه دستگاه اجرایی در حل موانع است. همچنین تصمیم‌های مربوط به هر پرونده باید با تعیین دستگاه مسوول و زمان‌بندی اجرا همراه باشد. پیگیری مصوبات نیز نباید به مکاتبه مجدد با همان دستگاه محدود بماند؛ عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تصمیم‌ها باید ثبت شود و قابل ارزیابی باشد. بازنگری در این ساختار ممکن است به ادغام برخی مجموعه‌ها یا حتی انحلال آنها بینجامد. نهادی که وظیفه مستقلی ندارد یا فعالیتش نتیجه‌ای فراتر از اقدامات نهادهای دیگر ایجاد نمی‌کند، با حفظ عنوان و تشکیلات خود کمکی به تولید نخواهد کرد. البته این تغییر درباره مجموعه‌های دارای مبنای قانونی به اصلاح مقررات مربوط نیاز دارد. در مقابل، نهادهایی که نقش مشخص و اثرگذاری قابل سنجش دارند، باید با اختیارات متناسب و مسوولیت روشن به کار ادامه دهند. ادامه فعالیت همه مجموعه‌ها صرفا به‌دلیل سابقه تشکیل آنها، توجیهی برای حفظ ساختار فعلی نیست. مهم‌تر از تعداد نهادها، جلوگیری از سرگردانی بنگاه میان مراجع متعدد و پایان دادن به پیگیری‌هایی است که به تغییر در رویه دستگاه‌ها منجر نمی‌شوند.