تهران- ایرنا- نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد دیجیتال با محوریت بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال و خدمات آزمایشگاهی آنلاین برگزار شد و فعالان صنفی بر ضرورت انسجام، اقدامات مشترک و پایبندی دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌ها به قوانین و آرای کمیته‌های تخصصی تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این نشست مشترک که با حضور نمایندگان کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران برگزار شد، چالش‌های فعالان حوزه سلامت دیجیتال و موانع ایجاد شده بر سر راه پلتفرم‌های آزمایش در محل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ضرورت همبستگی نهادهای صنفی در اقتصاد دیجیتال
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک میان کمیسیون‌های نهادهای اقتصادی کشور گفت: برای نخستین بار است که نشست خبری مشترکی بین دو کمیسیون فعال از دو نهاد مهم اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود و فراتر از این اتفاق، شکل‌گیری یک رویکرد مؤثر در مطالبات صنفی مشترک بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به شرایط دشوار سال‌های اخیر برای کسب‌وکارها افزود: ضرورت انسجام، همبستگی و اقدامات مشترک میان نهادهای صنفی بیش از پیش احساس می‌شود و کمیسیون سلامت دیجیتال تهران با این اقدام نشان داد که با در کنار هم قرار گرفتن نهادهای مدنی می‌توانیم برای مسائل و چالش‌های مشترک، راه‌حل‌های مؤثرتری داشته باشیم و در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار به نتایج مطلوب‌تری برسیم.
نجفی تصریح کرد: انجمن تجارت الکترونیک در دور چهارم فعالیت خود تقویت همکاری‌های صنفی را در دستور کار قرار داده و با توجه به پیچیدگی چالش‌های کسب‌وکارها که به تشکل خاصی محدود نمی‌شود، نیاز است به جای اقدامات پراکنده، صدایی هماهنگ‌تر را به گوش مخاطبان و مسئولان برسانیم.
وی از سایر تشکل‌ها دعوت کرد تا با الگوبرداری از این هم‌افزایی، اقدامات مؤثرتر و گسترده‌تری را در حوزه اقتصاد دیجیتال رقم بزنند.
چالش ۸ ساله پلتفرم‌های آزمایش در محل و صدور رأی کمیته تسهیل
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک نیز در این نشست با تشریح موانع پیش روی کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال هنوز با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حل آن‌ها نیازمند همکاری بین‌تشکلی است؛ از ویزیت آنلاین و پلتفرم‌های نوبت‌دهی گرفته تا پلتفرم‌های آزمایشگاهی، هر یک در ارتباط با حاکمیت و قانون‌گذار با مشکلاتی مواجهند.
وی افزود: خدمات آزمایش در محل از حدود ۸ الی ۹ سال پیش و از پیش از دوران کرونا شکل گرفتند و پس از اوج‌گیری در دوران کرونا، به فعالیت خود ادامه دادند؛ اما از سال ۱۴۰۱ بیمه‌ها به انحای مختلف مانع فعالیت این کسب‌وکارها شدند و چرخ فعالیت آن‌ها را با کُندی مواجه کردند.
طاهرخانی گفت: پس از مذاکرات متعدد با وزارت بهداشت و بیمه‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته، سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ مجوز فعالیت کسب‌وکارهای آزمایشگاهی آنلاین در درگاه ملی مجوزها به تصویب نهایی رسید.
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به تداوم ممانعت‌های سازمان تامین اجتماعی و قطع ارتباط با آزمایشگاه‌های همکار با پلتفرم‌ها افزود: با ثبت شکایت در آبان ماه ۱۴۰۵ در کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، پس از جلسات کارشناسی متعدد، سرانجام در ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ رأی نهایی این کمیته صادر و طی آن اعتبار و رسمیت فعالیت این کسب‌وکارها رسماً به سازمان تامین اجتماعی و انجمن ابلاغ شد.
انتقاد از تمکین نکردن سازمان تامین اجتماعی به مجوزهای قانونی
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در این نشست با اشاره به مصوبات قانونی فضای کسب‌وکار گفت: مجوز خدمات آزمایش در محل بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و کاربرگ‌های مصوب تدوین و ابلاغ شد، اما سازمان تامین اجتماعی از این موضوع تمکین نکرد و با اتکا به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، مانع‌تراشی نمود.
وی با اشاره به شرایط خطیر کشور اظهار داشت: بیش از دو سال است که کسب‌وکارهای این حوزه (از مردادماه ۱۴۰۳ تاکنون) با چالش و بحران مواجه بوده‌اند؛ در شرایطی که کشور بیش از یک‌سال‌ونیم است که در شرایط خاص و سیاست‌های انقباضی به سر می‌برد، نباید با خودتحریمی، کسب‌وکارها را بیش از پیش دچار چالش کنیم و امیدواریم سازمان تامین اجتماعی به قانون تمکین کرده و مسیر پیشرفت را هموار سازد.
لزوم ضمانت اجرایی آرای مراجع شبه‌قضایی و توقف بهانه‌تراشی‌ها
روح‌الله رهبرپور، مدیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک در بخش پایانی نشست با تأکید بر لزوم اجرای دقیق آرای صادره تصریح کرد: سال‌های زیادی در کنار دوستان برای حل مشکلات تلاش کردیم، اما بسیاری از موانع به‌صورت غیرقانونی ایجاد شده بودند. با تشکیل کمیته تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی با کارکرد شبه‌قضایی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مشمول، ملزم به اجرای سریع آرای صادره باشند.
وی افزود: با وجود روشن بودن ابعاد قانونی فعالیت این مدل از کسب‌وکارها، بهانه‌هایی نظیر ایجاد «آزمایش القایی» برای متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌ها مطرح شد که برای جامعه کسب‌وکاری قابل پذیرش نیست؛ لذا انتظار داریم پیش از رسیدن کار به مراجع قضایی، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها به دور از بهانه‌تراشی، نسبت به اجرای تکالیف قانونی و همکاری با این کسب‌وکارها اقدام کنند.