معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد تأمین زمین برای توسعه سکونتگاهی کشور هم بُعد کمی و هم بُعد کیفی دارد و هر دو بُعد باید در مصوبات و فرایندهای اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش قدس آنلاین غلامرضا کاظمیان در نشستی خبری افزود: تأمین زمین برای توسعه شهری و روستایی از وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی است و این کار باید بر اساس سیاستی مشخص انجام شود بدان معنی که به هر میزان که برای توسعه شهری و روستایی نیاز باشد، زمین تأمین کنیم، نه با احتکار و نه با اسراف چرا که در غیر این صورت هزینه‌های آماده‌سازی، نگهداری و مدیریت شهری می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
به گفته کاظمیان در دو سال و نیم سپری شده از اجرای برنامه هفتم، حدود ۸۸ هزار هکتار زمین در مجموع تأمین شده که از این میزان حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق الحاق زمین و بازنگری طرح‌های جامع شهری تأمین شده است. همچنین حدود ۳۷ هزار و ۳۷۰ هکتار در حوزه‌های روستایی به این ظرفیت افزوده شده و حدود هزار و ۴۰۰ هکتار نیز از طریق افزایش بهره‌وری در داخل بافت‌های شهری تأمین شده است که متأسفانه این رقم ناچیز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود ۸ هزار و ۴۰۰ هکتار نیز در قالب شهرهای جدید و شهرک‌ها طی این دو سال و نیم تصویب شده و وارد چرخه توسعه شده است.
کاظمیان با اشاره به مراحل بعدی بهره‌برداری از زمین‌های تأمین شده گفت: زمین‌هایی که متعلق به مردم و بخش خصوصی هستند، بر اساس ضوابط و مقررات از طریق شهرداری‌ها وارد چرخه توسعه می‌شوند و زمین‌های متعلق به دولت که قرار است در چارچوب نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرند نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید آماده‌سازی می‌شوند. در ادامه تخصیص زمین به متقاضیان، تأمین منابع مالی و سایر اقدامات لازم انجام می‌شود تا این زمین‌ها مراحل لازم برای تولید مسکن را طی کنند.
به گفته او علاوه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون جهش تولید و تأمین مسکن هم از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد و بر اساس عملکرد مجموعه همکاران فعلی و پیشین وزارت راه و شهرسازی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمین شده است.
مصوباتی برای بازسازی آسیب‌های جنگ و پناهگاه
به گفته او ضوابط و مشوق‌های شهرسازی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز در یکی از جلسات اخیر شورا به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه، چارچوب مشخصی برای اعمال مشوق‌های شهرسازی تعیین شده و اختیار اجرای آن در اختیار استان‌ها قرار گرفته است تا در هر شهر، اقدامات لازم را در چارچوب تعیین‌شده و از طریق کمیسیون ماده ۵ تصویب و اجرا کنند.
بنا به اعلام کاظمیان دستورالعمل پناهگاه‌های شهری نیز با هدف افزایش تاب‌آوری شهرها در برابر حوادث مختلف، به‌ویژه جنگ، به تصویب رسیده است.
بلندمرتبه سازی فقط مسکونی نیست
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع بلندمرتبه‌سازی را هم از دیگر محورهای مهم و چالش‌برانگیز در حوزه شهرسازی دانست که در مصوبات شورا مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته او نگاه وزارتخانه این است که بلندمرتبه‌سازی یکی از راهکارهای تأمین فضای مورد نیاز زندگی شهری محسوب می‌شود اما این موضوع صرفاً به کاربری مسکونی محدود نیست و می‌تواند سایر کاربری‌ها را نیز در بر بگیرد.
کاظمیان تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی قرار نیست در همه شهرها و همه محدوده‌ها اجرا شود، بلکه باید در شهرهایی که ضرورت و توجیه لازم وجود دارد، محدوده‌های مناسب برای آن تعیین شود. در این چارچوب، مشخص خواهد شد که در کدام بخش‌های شهر امکان بلندمرتبه‌سازی وجود دارد و در کدام مناطق این اقدام مجاز نیست.
وی تصریح کرد: تعیین ضوابط و محدوده‌های بلندمرتبه‌سازی به ایجاد شفافیت برای ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران شهری کمک می‌کند و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری آن‌ها خواهد بود. همچنین شهروندان می‌توانند با آگاهی از ضوابط هر محدوده، درباره سکونت در مناطق مختلف شهر تصمیم‌گیری کنند و از امکان یا عدم امکان بلندمرتبه‌سازی در آن محدوده در سال‌های آینده مطلع شوند.
تصویب برنامه تمرکززدایی از تهران و البرز
وی همچنین با اشاره به مصوبه برنامه اقدام عاجل برای ساماندهی، پالایش و تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و البرز گفت: این برنامه یکی از مصوبات مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که در شهریور سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
او با اشاره به مطالبه جدی رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مشکلات تهران ادامه داد: پایتخت با چالش‌هایی از جمله کمبود آب، ترافیک و افت کیفیت زندگی شهری مواجه است و برای کنترل این روند، مصوبه‌ای فوری با پشتوانه علمی و همکاری دستگاه‌های مختلف به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه رشد جمعیت از دهه ۷۰ به شهرهای اطراف تهران منتقل شده است، افزود: جمعیت برخی روستاها از ۷ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و تعداد شهرهای اطراف تهران نیز از سه شهر در دهه ۳۰ به ۷۰ شهر افزایش یافته است که این موضوع تأمین زیرساخت‌های زندگی و حمل‌ونقل را ضروری می‌کند.
کاظمیان ادامه داد: برای ساماندهی تهران و البرز، علاوه بر اجرای مصوبه اخیر، بازنگری طرح‌های جامع این دو استان نیز در دستور کار قرار دارد که فرایندی زمان‌بر خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مصوبه اخیر با هدف کنترل روند فعلی چالش‌های تهران و البرز تدوین شده و ادعاها درباره ممنوعیت ساخت‌وساز در این دو استان صحت ندارد بلکه با بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی، زمینه ساماندهی ساخت‌وسازها فراهم خواهد شد.