قزوین - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به رشد هشت درصدی ارزشی و ۱۵ درصدی وزنی صادرات استان از ابتدای سال تاکنون برخلاف میانگین منفی کشور، خواستار ورود رییس‌جمهور برای گره‌گشایی از چالش‌های رفع تعهد ارزی و توقف پرونده‌سازی‌های قضایی برای صادرکنندگان شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، استان قزوین به‌عنوان یکی از دیرپاترین و مهمترین قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور، همواره نقش محوری و راهبردی در خط مقدم جهاد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارزآوری ایران ایفا کرده است، تنوع چشمگیر صنایع مستقر در دشت قزوین، از صنایع شوینده و بهداشتی گرفته تا پلیمری، فرآورده‌های نفتی، فولاد و صنایع تبدیلی و غذایی، این استان را به ویترینی از توانمندی‌های صادراتی تبدیل کرده که توانسته با وجود تمام تکانه‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و تلاطمات ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای، تاب‌آوری تولید ملی را به نمایش بگذارد.
با این حال، در شرایطی که فضای تنش‌های منطقه‌ای و چالش‌های سنگین مالی، حتی نقل و انتقالات ارزی دولت را با دشواری روبرو ساخته و آمارهای کشوری حاکی از افت محسوس صادرات در اکثر مناطق است، بازرگانان و تولیدکنندگان پیشرو این خطه با تکیه بر مدیریت هوشمندانه عالی‌ترین مقام اجرایی استان، بازار تولید و تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری، روندی خلاف جریان عمومی کشور را به ثبت رسانده‌اند.
با وجود تمامی این موفقیت‌های کم‌نظیر، فعالان عرصه تجارت خارجی امروز با دست‌اندازهای خودساخته و موانع ساختاری در داخل کشور دست‌به‌گریبان هستند، مسدود بودن سامانه‌های رسمی تبادل ارزی، تفاوت معنادار نرخ واقعی ارز با قیمت‌های دستوری و در راس آنها شیوه‌نامه‌های سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی که گاه به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی برای شناسنامه‌دارترین تجار منتهی شده، انگیزه‌های جهش صادراتی را در معرض مخاطره قرار داده است.
در همین راستا، خبرنگار ایرنا در گفت‌وگویی با مهدی عبدیان، رییس اتاق بازرگانی قزوین به بررسی وضعیت کارنامه تجاری استان، بازارهای نوین هدف و مطالبات فوری فعالان اقتصادی از دولت پرداخته است.
ایرنا. کارنامه تجاری و وضعیت آماری صادرات استان قزوین در هفت ماهه اخیر چگونه بوده است.
در شرایطی که به دلیل اوضاع جنگی و ملاحظات ژئوپلیتیکی در جنوب کشور، بخش قابل‌توجهی از تبادلات و ترانزیت کالاها دچار افت و اختلال شده، استان قزوین کارنامه‌ای استثنایی از خود برجای گذاشته، براساس آخرین پایش‌ها، و از اول اسفند ماه سال گذشته تا امروز که با دوران تشدید شرایط خاص نیز هم‌زمان بوده، نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات استان قزوین به لحاظ ارزشی هشت درصد و از نظر وزنی ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
این دستاورد بزرگ در وضعیتی حاصل شده که میانگین صادرات اکثر استان‌های کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اُفت و نرخ منفی داشته است و شاید تنها یک یا ۲ استان دیگر توانسته‌اند نرخ مثبت ثبت کنند که آن هم با آمارهای قزوین فاصله معناداری دارد، سال گذشته صرفا از گمرک اختصاصی قزوین بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار صادرات انجام شد که اگر محموله‌های ترخیصی بازرگانان ما از گمرکات مرزی کشور را نیز محاسبه کنیم، حجم واقعی صادرات سالانه قزوین قطعاً از مرز ۸۰۰ میلیون دلار عبور می‌کند.
ایرنا. چه عواملی موجب شد تا صادرات قزوین بر خلاف روند نزولی کشور، رشد هشت درصدی را ثبت کند.
اتاق بازرگانی قزوین از ابتدای مواجهه با بحران‌ها، رویکرد انفعالی را کنار گذاشت و در کنار هماهنگی با ارکان استانی، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای حاکمیتی، با تمام قوا بر شناسایی و فعال‌سازی مقاصد تجاری جایگزین متمرکز شد، ما بازارهای بکر و نوظهوری نظیر روسیه، تاجیکستان، پاکستان و مناطق استراتژیک عراق را هدف‌گذاری کردیم و با برگزاری جلسات فشرده، رایزنی‌ها و اعزام و پذیرش هیات‌های تخصصی، مسیرهای تازه‌ای پیش روی تولیدکنندگان گذاشتیم.
علت اینکه بیشتر مناطق کشور با افول شدید مواجه شدند اما قزوین توانست روند مثبت خود را تثبیت کند، همین حضور میدانی، تدابیر پیش‌دستانه و تنوع گسترده سبد کالایی استان است که مانع از آسیب‌پذیری ساختار صادراتی ما در بحران‌ها شد.
ایرنا. مهمترین مانع و دغدغه ساختاری صادرکنندگان استان در حال حاضر چیست.
بزرگ‌ترین بحران و گلایه صادرکنندگان، نظام دستوری رفع تعهد ارزی و برخورد با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است، تولیدکننده با نرخ ارز آزاد، مواد اولیه و تجهیزات را در بازار تهیه کرده و صادرات انجام می‌دهد اما در بازگشت ارز، سامانه‌ها مسدود است و راهکارهای اجرایی مسدود شده‌اند؛ صادرکننده را مکلف می‌کنند که با قیمت‌های دستوری رفع تعهد کند، اما عملا بستری برای ثبت و تسویه وجود ندارد و در نتیجه مُهر عدم رفع تعهد بر پیشانی او می‌خورد.
کار به جایی رسیده که کارآفرینانی که ۸۰ یا ۹۰ درصد تعهد ارزی سنگین خود را رفع کرده‌اند، به خاطر باقیمانده‌ای که ناشی از اختلال سامانه‌ها است، به محاکم قضایی و تعزیراتی معرفی شده‌اند، صادرکننده‌ای که در تمام عمرش، گذرش به پاسگاه و کلانتری نیفتاده، امروز با تشکیل پرونده قضایی روبروست و این رویه زشت است و به هیچ عنوان زیبنده سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی نیست؛ اگر دولت خود نمی‌تواند مطالبات خارجی‌اش را به راحتی منتقل کند، چطور انتظار دارد تاجر بخش خصوصی براساس فرآیندهای روتین عمل کند؟
ایرنا. مطالبه صریح و فوری شما از رییس‌جمهور برای نجات صادرات چیست.
تقاضای عاجل و شفاف ما از شخص آقای رییس‌جمهور این است که شخصا به پرونده ارزی ورود کنند و دستور باز شدن دست صادرکننده را بدهند، اجازه دهند فعال اقتصادی به هر شیوه ممکنی که می‌تواند ارز خود را اعم از تهاتر، واردات در ازای صادرات یا کانال‌های مرزی طرفین تسویه کند.
پرونده‌سازی‌های قضایی برای بدهی‌های ثبت نشده سامانه فورا متوقف شود، اگر این بن‌بست باز نشود و سامانه‌ها به همین شکل بسته بمانند با قطعیت هشدار می‌دهیم که برای سال آینده با اُفت دست‌کم ۵۰ درصدی حجم صادرات کشور و استان مواجه خواهیم شد و تنها راه علاج، ایجاد انعطاف اداری و پذیرش شیوه‌های منعطف تجار برای بازگشت ارز است.