ولکر تورک در آستانه نشست مهم مربوط به کنوانسیون تسلیحاتی هشدار داد که پیشرفت‌های سریع فناوری ممکن است از تدابیر حفاظتی بین‌المللی پیشی بگیرند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه، ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) از کشور‌ها خواست تا فورا در مورد یک معاهده الزام‌آور قانونی برای تنظیم سیستم‌های سلاح‌های خودکار مذاکره کنند و هشدار داد که پنجره ایجاد پادمان‌های موثر به سرعت در حال بسته شدن است.

درخواست ولکر تورک در حالی مطرح شد که قرار است کشور‌ها برای هفتمین کنفرانس بررسی کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص گرد هم آیند، جایی که تورک از آنها خواست تا مذاکرات در مورد یک سند الزام‌آور قانونی حاوی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واضح را آغاز کنند.

تورک در بیانیه‌ای گفت: یک ماشین هرگز نباید قدرت تصمیم‌گیری در مورد زنده ماندن یا مردن یک انسان را داشته باشد.

او خواستار ممنوعیت سلاح‌های خودکار طراحی شده یا استفاده شده برای هدف قرار دادن افراد، و همچنین سیستم‌هایی شد که عملکرد‌ها و اثرهاب آنها به‌طور کامل توسط انسان‌ها قابل درک، پیش‌بینی، توضیح یا کنترل نیست.

تورک هشدار داد که چنین سلاح‌هایی می‌توانند با اجازه دادن به استفاده از نیروی کُشنده بدون قضاوت کافی انسانی، حق زندگی، کرامت انسانی و پاسخگویی را تضعیف کنند.

او گفت: قضاوت و مسئولیت انسانی باید در مرکز تصمیم‌های مربوط به استفاده از زور باقی بماند.

او همچنین با استفاده از سلاح‌های خودکار کشنده و کمتر کشنده در پلیس مخالفت کرد و استدلال کرد که ماشین‌ها نمی‌توانند ارزیابی کنند که آیا زور ضروری است یا اینکه آیا جایگزین‌های کم‌ضررتری در دسترس هستند یا خیر.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با هشدار در مورد اینکه این سلاح‌ها می‌توانند در بین گروه‌های مسلح و سازمان‌های جنایتکار تکثیر شوند، از دولت‌ها خواست تا قبل از غیرممکن شدن تدابیر حفاظتی معنادار، مذاکرات مربوط به معاهده را آغاز کنند.

تورک گفت: انتخاب پیش روی کشور‌ها واضح است. آنها باید از این فرصت استفاده کنند و مذاکرات مربوط به یک سند الزام‌آور قانونی حاوی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واضح را آغاز کنند. هر چه جامعه بین‌المللی بیشتر منتظر بماند، ایجاد تدابیر حفاظتی معنادار دشوارتر خواهد شد و ممکن است خیلی دیر شود.

کشور‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های متعارف از ۱۶ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ تا ۲۹ آبان) در ژنو برای یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های بازنگری این دوران گرد هم خواهند آمد. پس از بیش از یک دهه بحث‌های کارشناسی، کشور‌ها مسائل اصلی را روشن کرده و عناصر مورد نیاز برای یک معاهده بین‌المللی جدید را شناسایی کرده‌اند. کنفرانس بازنگری که فقط هر ۵ سال یکبار برگزار می‌شود، فرصتی حیاتی برای تبدیل این کار به اقدام مشخص است.