دنیای اقتصاد : کمبود نیروی متخصص به یکی از نگرانی‌های آینده بخش معدن تبدیل شده است. صنعتی که برای توسعه اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر خود به مهندسان و کارشناسان آموزش‌دیده نیاز دارد، اما بخشی از ظرفیت رشته‌های دانشگاهی آن خالی می‌ماند و همه فارغ‌التحصیلان نیز جذب فعالیت‌های معدنی نمی‌شوند. در سوی دیگر، نیروهایی که تجربه و مهارت لازم را به‌دست می‌آورند، به گفته فعالان این حوزه، گاهی به‌دلیل دستمزدهای پایین و محدودیت فرصت‌های شغلی، فعالیت در حوزه معدن را ترک می‌کنند یا به کشورهای همسایه مهاجرت شغلی می‌کنند. به این ترتیب، مساله فقط کاهش استقبال داوطلبان از رشته مهندسی معدن نیست؛ زیرا بخش معدن همزمان با دشواری جذب نیروی کار تازه و حفظ نیروهای باتجربه روبه‌رو است.
این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های زمین‌شناسی ایران هنوز به‌طور کامل اکتشاف نشده و توسعه فعالیت‌های معدنی در سال‌های آینده به سرمایه‌گذاری و دانش تخصصی نیاز دارد. اگر آموزش دانشگاهی نتواند مهارت‌های مورد نیاز معادن را تامین کند و بازار کار نیز انگیزه کافی برای ماندن نیروهای متخصص فراهم نکند، افزایش ظرفیت آموزشی به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد. کمبود نیروی انسانی می‌تواند به مانعی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های ذخایر معدنی کشور تبدیل شود؛ زیرا تربیت متخصص جدید به زمان نیاز دارد و جایگزینی نیروهای باتجربه نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست. رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، پیش‌تر هشدار داده بود که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، کشور ممکن است در ۱۰سال آینده برای تامین نیروی متخصص معدن و زمین‌شناسی به کشورهای همسایه وابسته شود. این هشدار در آستانه انتخاب رشته دانشگاه‌ها، بار دیگر ضرورت بررسی دلایل کاهش تمایل به تحصیل در رشته‌های معدنی، موانع ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار و عوامل خروج نیروهای متخصص از این صنعت را مطرح می‌کند.
صندلی‌های خالی و فارغ‌التحصیلان خارج از معدن
مسعود رازفر، کارشناس حوزه معدن، با اشاره به کم‌توجهی به مساله نیروی انسانی در بخش معدن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال‌های گذشته درباره موضوعاتی مانند قانون‌گذاری، صادرات، عوارض، موانع تولید، حقوق دولتی و مشکلات فنی بارها صحبت شده است؛ اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، نیروی انسانی است. موضوعی که می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن در سال‌های آینده تبدیل شود. او با بیان اینکه ایران در کمربند زمین‌شناسی آلپ ـ هیمالیا قرار دارد، اظهار کرد: سرزمین ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه معدن برخوردار است؛ اما بخش مهمی از این ظرفیت‌ها هنوز به طور کامل شناخته نشده‌اند. میزان مطالعات اکتشافی، مساحت محدوده‌های بررسی‌شده و عمق حفاری‌های اکتشافی از جمله شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند برای شناخت ذخایر کشور همچنان به فعالیت بیشتری نیاز داریم. اکتشاف، پایه شکل‌گیری فعالیت اقتصادی در معدن است و اگر قرار باشد از این ظرفیت‌ها در آینده استفاده کنیم، باید از هم‌اکنون برای تامین نیروی انسانی متخصص آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
رازفر ادامه داد: با روندی که اکنون در بخش معدن وجود دارد، در آینده نزدیک برای ادامه فعالیت معادن با مساله تامین نیروی انسانی متخصص روبه‌رو خواهیم شد. این نگرانی تنها به توسعه فعالیت‌های معدنی در آینده مربوط نیست، بلکه در شرایط فعلی نیز کاهش نیروی تخصصی و دشواری تامین کارشناسان مورد نیاز، مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است. پرسش این است که چرا در کشوری که بخش مهمی از ظرفیت تولید ثروت آن به منابع طبیعی و معدن وابسته است، بخشی از نیروی آموزش‌دیده وارد فعالیت‌های معدنی نمی‌شود یا نیروهایی که در این حوزه آموزش می‌بینند، در آن ماندگار نمی‌مانند.
معرفی نشدن درست فرصت‌های شغلی معدن
رازفر با اشاره به وضعیت آموزش دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با معدن گفت: برآورد من این است که حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰دانشکده در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور، رشته‌های مرتبط با معدن را ارائه می‌کنند و سالانه حدود ۷۰۰نفر در شاخه‌های مختلف این حوزه فارغ‌التحصیل می‌شوند. این رشته‌ها از اکتشاف و استخراج تا کانه‌آرایی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، نقشه‌برداری و مکانیک سنگ را دربرمی‌گیرند و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می‌شوند. به گفته وی، با وجود این ظرفیت آموزشی، در چهار تا پنج سال اخیر حدود ۲۰درصد ظرفیت دانشگاهی این رشته‌ها خالی مانده است. از سوی دیگر، به برآورد او، حدود ۲۰درصد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با معدن جذب فعالیت‌های معدنی می‌شوند. بنابراین، دو مساله وجود دارد؛ از یک طرف بخشی از ظرفیت دانشگاه‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، همه کسانی که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، وارد بازار کار تخصصی خود نمی‌شوند.
این کارشناس معدن با اشاره به دلایل کاهش تمایل داوطلبان به انتخاب رشته مهندسی معدن اظهار کرد: یکی از دلایل می‌تواند تصویر عمومی از این حرفه باشد. معدن معمولا به‌عنوان کاری سخت و دور از مراکز شهری شناخته می‌شود و همین تصور ممکن است در تصمیم دانش‌آموزان برای انتخاب رشته اثر بگذارد. با این حال، معدن حوزه‌ای متنوع است و تخصص‌های مختلفی می‌توانند در آن فعالیت کنند. مساله این است که فرصت‌های شغلی این حوزه و تنوع فعالیت‌های آن به اندازه کافی معرفی نشده‌اند. رازفر افزود: در ۲دهه گذشته، افرادی از رشته‌های غیرمعدنی نیز وارد فعالیت‌های معدنی شده‌اند. از رشته‌های علوم انسانی و پزشکی گرفته تا سایر رشته‌های فنی و علوم تجربی. برخی از این افراد از طریق سرمایه‌گذاری، دستیابی به یک محدوده معدنی یا ارتباط فعالیت‌های اقتصادی دیگرشان با معدن وارد این بخش شده‌اند. در مقابل، فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی معدن همیشه به همان نسبت امکان ورود به بازار کار را پیدا نمی‌کنند. بنابراین، باید علاوه بر موضوع انتخاب رشته، موانعی را که بر سر راه اشتغال دانش‌آموختگان این حوزه وجود دارد نیز بررسی کرد.
رازفر یکی از مشکلات ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار را محدود بودن فرصت‌های شغلی در برخی بخش‌های معدن دانست و گفت: تعداد زیادی از پروژه‌های بزرگ معدنی در اختیار مجموعه‌های دولتی است و ورود به این پروژه‌ها برای همه فارغ‌التحصیلان آسان نیست. در برخی موارد، ارتباطات حرفه‌ای و دسترسی به شبکه‌های شغلی در پیدا کردن فرصت کار نقش دارد و فردی که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده، ممکن است برای ورود به این مجموعه‌ها با دشواری روبه‌رو شود.
محدودیت بازار کار و ضعف آموزش عملی
مسعود رازفر ادامه داد: در حوزه اکتشاف نیز تعداد شرکت‌های فعال محدود است و این شرکت‌ها معمولا از کارشناسان باتجربه استفاده می‌کنند. گاهی یک کارشناس خبره به‌صورت پاره‌وقت یا مشاور در چند شرکت فعالیت دارد. به همین خاطر برای نیروی تازه‌کار فرصت محدودی وجود دارد تا تجربه لازم را به‌دست آورد و به‌تدریج وارد فعالیت تخصصی شود. این کارشناس معدن، آموزش دانشگاهی را یکی دیگر از حلقه‌های نیازمند اصلاح دانست و اظهار کرد: سرفصل‌های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای اجرایی بخش معدن بازنگری شوند. فعالیت معدنی فقط به اکتشاف و استخراج محدود نیست و فرآوری، مدیریت و بازرگانی مواد معدنی نیز بخش‌های مهمی از این زنجیره هستند. با این حال، به اعتقاد من، در آموزش دانشگاهی به برخی از این حوزه‌ها، به‌ویژه بازرگانی، کمتر توجه شده است.
به گفته رازفر، ضعف در این زمینه پس از ورود افراد به بازار کار آشکار می‌شود. او افزود: برخی فعالان، چه فارغ‌التحصیل رشته معدن باشند و چه از رشته‌های دیگر وارد این حوزه شده باشند، برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی خود ناچارند در دوره‌های تخصصی خارج از دانشگاه شرکت کنند یا از تجربه افرادی که در این زمینه فعالیت داشته‌اند، استفاده کنند. آشنایی با این بخش‌ها باید از دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز شود تا فارغ‌التحصیلان در زمان ورود به بازار کار، شناخت کامل‌تری از فعالیت‌های مختلف معدنی داشته باشند. رازفر همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه کارآموزی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد، کارآموزی دانشجویان بیشتر جنبه صوری پیدا می‌کند و دانشجو صرفا برای گذراندن واحد درسی در یک مجموعه حضور می‌یابد؛ درحالی‌که هدف از کارآموزی باید این باشد که دانشجو پس از پایان‌دوره، شناخت اولیه‌ای از محیط واقعی معدن، فعالیت‌های اجرایی و الزامات کار در این بخش داشته باشد.
او افزود: البته برخی دانشگاه‌ها از طریق ارتباط با شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی مس، شرکت فولاد، ایمیدرو یا وزارت صمت، امکان حضور دانشجویان در محیط‌های معدنی را فراهم می‌کنند. برخی دانشجویان نیز از طریق استادان یا ارتباطات حرفه‌ای به معادن بزرگ دسترسی پیدا می‌کنند؛ اما این امکان برای همه دانشجویان یکسان نیست. در نتیجه، بخشی از دانش‌آموختگان بدون تجربه عملی کافی وارد بازار کار می‌شوند. این کارشناس معدن با اشاره به تجربه کشورهای معدنی گفت: در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا، می‌توان از الگوهای آموزش مرتبط با معادن بزرگ برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت استفاده کرد. هدف این است که دانشجو از دوران تحصیل با محیط عملی کار آشنا شود و صرفا به آموزش نظری اکتفا نکند. به همین دلیل، آموزش عملی باید جایگاه جدی‌تری در برنامه‌های دانشگاهی داشته باشد. اگر قرار است فارغ‌التحصیلان بتوانند نیازهای واقعی معدن را برطرف کنند، باید میان آموزش آکادمیک و تجربه اجرایی ارتباط بیشتری برقرار شود.
دستمزد پایین و خروج نیروهای متخصص
رازفر با بیان اینکه مشکل نیروی انسانی معدن تنها به جذب فارغ‌التحصیلان محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از نیروهایی که آموزش می‌بینند و تجربه کسب می‌کنند، به‌دلیل پایین بودن دستمزدها از مجموعه‌های معدنی خارج می‌شوند. در برخی تجربه‌های کاری ما، نیروهایی پس از دریافت آموزش‌های تخصصی، به‌دلیل تفاوت سطح حقوق و دستمزد، جذب بازار کار کشورهای همسایه شمالی ایران شده‌اند. او افزود: در بعضی از مجموعه‌هایی که تجربه فعالیت در آنها را داشته‌ام، بیش از ۷۰درصد نیروهای آموزش‌دیده به‌دلیل شرایط دستمزدی جذب کشورهای دیگر شده‌اند. این رقم مربوط به تجربه‌های مشخص کاری است، اما نشان می‌دهد که آموزش نیروی متخصص به تنهایی کافی نیست و اگر شرایط اشتغال مناسب نباشد، حفظ این نیروها نیز دشوار خواهد بود. بنابراین، اصلاح شرایط دستمزد و ایجاد جذابیت بیشتر برای فعالیت در بخش معدن باید در کنار بازنگری در آموزش دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.
رازفر با اشاره به وضعیت اعضای سازمان نظام مهندسی معدن گفت: در حال حاضر حدود ۱۳هزار نفر در استان‌های مختلف کشور دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی معدن هستند. در مقابل، شمار پروانه‌های بهره‌برداری معدن حدود ۶۷۰۰ فقره است. این ارقام به‌تنهایی نشان‌دهنده تعداد نیروهای بیکار یا میزان کمبود متخصص نیستند؛ اما از نظر من ضرورت بررسی دقیق‌تر تناسب میان نیروی انسانی و فرصت‌های موجود در بخش معدن را نشان می‌دهند. او ادامه داد: همه این افراد قرار نیست در یک سطح و با یک نوع تخصص در معادن فعالیت کنند. با این حال، باید مشخص شود هر بخش از فعالیت معدنی به چه تعداد نیروی متخصص نیاز دارد و ظرفیت آموزش دانشگاهی تا چه اندازه با این نیازها هماهنگ است. اگر بدون توجه به بازار کار صرفا نیروی بیشتری تربیت کنیم، ممکن است فارغ‌التحصیلان نتوانند شغل مرتبط پیدا کنند. از سوی دیگر، اگر شرایط برای جذب و نگهداشت متخصصان فراهم نباشد، حتی نیروهای باتجربه نیز از این بخش خارج می‌شوند.
این کارشناس معدن در ادامه گفت: برای جلوگیری از تشدید مشکل نیروی انسانی، باید چند اقدام به‌طور همزمان انجام شود. نخست، سرفصل‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای روز بخش معدن بازنگری شوند. دوم، کارآموزی و آموزش عملی از حالت صوری خارج شود و دانشجویان فرصت بیشتری برای حضور در محیط‌های معدنی داشته باشند. سوم، شرایط اشتغال و دستمزدها به گونه‌ای اصلاح شود که نیروهای متخصص انگیزه کافی برای ماندن در کشور داشته باشند. او تاکید کرد: در کنار این اقدامات، باید برای دانش‌آموزان نیز روشن شود که معدن چه فرصت‌هایی دارد و چرا می‌تواند یکی از حوزه‌های مهم فعالیت اقتصادی در آینده کشور باشد. همچنین لازم است در آموزش دانشگاهی به حوزه‌های مکمل معدن، از جمله بازرگانی و مدیریت، توجه بیشتری شود تا فارغ‌التحصیلان بتوانند در بخش‌های مختلف زنجیره معدنی فعالیت کنند.
در نهایت تجربه کشورهای پیشرو در معدن نشان می‌دهد که تامین نیروی متخصص، تنها با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و به ارتباط مستمر میان آموزش، محیط کار و آینده شغلی نیروها نیاز دارد. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، پیوند دانشگاه‌ها با شرکت‌های معدنی، فرصت‌های کارآموزی و آموزش در محیط واقعی کار می‌تواند به آماده‌شدن دانشجویان برای ورود به صنعت کمک کند. از سوی دیگر، همکاری بنگاه‌ها با مراکز آموزشی و سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت کارکنان، امکان تربیت نیروهای متناسب با نیازهای تخصصی معادن را فراهم می‌کند. این تجربه‌ها همچنین بر اهمیت مسیر پیشرفت شغلی و دسترسی به فرصت‌های حرفه‌ای در حفظ نیروهای باتجربه تاکید دارند.
برای ایران نیز استفاده از چنین تجربه‌هایی مستلزم آن است که نیاز معادن به تفکیک تخصص و منطقه مشخص شود، شرکت‌ها در آموزش عملی و کارآموزی دانشجویان مشارکت کنند و برای نیروهای جوان مسیر روشن‌تری از ورود به بازار کار تا پیشرفت حرفه‌ای تعریف شود. در کنار این اقدامات، بهبود دستمزدها و شرایط کار اهمیت دارد؛ زیرا تربیت متخصص زمانی به تقویت صنعت معدن منجر می‌شود که امکان جذب و ماندگاری او نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، هزینه آموزش نیروی انسانی در این بخش صرف، اما بهره‌برداری از مهارت و تجربه آنان نصیب بازارهای دیگر شود.