تهران - ایرنا - کشور سومالی در منطقه شاخ آفریقا در پی حکم دادگاه عالی این کشور در مخالفت با تمدید دوره ریاست‌جمهوری، دچار تنش سیاسی شده و ساکنان شهر موگادیشو پایتخت کشور دیدگاه‌های متفاوتی دراین‌خصوص ابراز کردند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی سومالی روز پنجشنبه (۱۴ آبان) حکم داد که تمدید مدت ریاست‌جمهوری «حسن شیخ محمود» رئیس‌جمهور این کشور به مدت یک سال غیرقانونی است. این دادگاه تأکید کرد که اصلاحات قانون اساسی مصوب پارلمان در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) که دوره ریاست‌جمهوری را از چهار سال به پنج سال افزایش داد شامل دوره فعلی ریاست‌جمهوری نمی‌شود.
حسن شیخ محمود رئیس‌جمهور سومالی برای انتقال این کشور به سمت انتخابات دموکراتیک بر اساس رأی مردمی بجای نظام انتخاباتی قبیله‌ای تلاش کرده؛ اما مخالفان او این اقدامات را تلاشی برای تصاحب و تحکیم قدرت قلمداد می‌کنند بخصوص پس از آنکه او در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در ماه مه (اردیبهشت ۱۴۰۵) با اعلام یک «دوران گذار» دوره ریاست‌جمهوری خود را به مدت یک سال تمدید کرد.
شیخ محمود استدلال کرده که مطابق اصلاحات قانون اساسی مصوب پارلمان مجاز است یک سال دیگر در قدرت بماند و زمینه را برای اولین انتخابات سراسری دموکراتیک در آوریل و مه سال آینده میلادی (اردیبهشت ۱۴۰۶) فراهم سازد؛ اما دادگاه عالی سومالی روز پنجشنبه گذشته حکم داد که تمدید یک‌ساله نباید شامل دوره ریاست‌جمهوری فعلی می‌شد و او می‌باید در ماه مه (اردیبهشت) از قدرت کنار می‌رفت. دادگاه عالی خواستار یک توافق جدید بین احزاب سیاسی ظرف مدت ۳۰ روز و برگزاری انتخابات ظرف مدت ۹۰ روز شد.
این حکم در حالی صادر شد که شیخ محمود چهارشنبه‌شب با ابزارنگرانی درباره وضعیت قضایی و تأکید بر لزوم ایجاد یک دستگاه قضایی عادلانه و کارآمد، دستور برکناری رئیس دادگاه عالی را صادر کرده بود؛ اما دادگاه عالی این حکم را نیز رد و تأکید کرد که رئیس‌جمهور اختیار قانونی برکناری قاضی ارشد دادگاه عالی را ندارد.
بسیاری از احزاب مخالف و منطقه‌ای رأی‌گیری درباره اصلاح قانون اساسی را تحریم کردند و در پی اختلافات احزاب درباره این موضوع، خشونت‌هایی در ماه ژوئن (خرداد) در موگادیشو روی داد.
در این حال ساکنان شهر موگادیشو روزهای جمعه و شنبه دیدگاه‌های متفاوتی دراین‌خصوص ابرار کردند. «عبدالله حسن شیخ» از ساکنان پایتخت سومالی دراین‌خصوص گفت: تصمیم دادگاه عالی درست بوده است و در تمام دنیا همه مردم و مقامات دولتی از حکم دادگاه تبعیت می‌کنند و حکومت قانون باید محترم شمرده شود. «محمد فرح احمد» یکی دیگر از ساکنان موگادیشو گفت: من تصمیم دادگاه را اشتباه می‌دانم؛ زیرا زمانی که اصلاحات قانون اساسی تأیید شد، این دادگاه فعال بود.
بر اساس این گزارش، سومالی با بحران‌های متعددی دست‌به‌گریبان است و رقابت‌های سیاسی در مواردی به برخوردهای خشونت‌آمیز منجر شده و تنش‌های سیاسی جدید در حالی ایجاد شده که دولت سومالی به علت ناکامی در مبارزه با گروه تروریستی «الشباب» با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.
دولت اوگاندا دوشنبه گذشته (۱۱ آبان) پس از دو دهه مشارکت در عملیات صلح‌بانی در کشور سومالی برای مبارزه با گروه «الشباب»، اعلام کرد کار خارج‌کردن مرحله‌ای نیروهای خود را آغاز کرده و اولین گروه از این نیروها به کشور بازگشته‌اند. اوگاندا اولین کشوری بود که در سال ۲۰۰۷ نیروهای نظامی خود را به‌عنوان بخشی از نیروی صلح‌بانی اتحادیه آفریقا برای حمایت از دولت سومالی و مبارزه با گروه الشباب (وابسته به القاعده) به این کشور شاخ آفریقا اعزام کرد.
مأموریت هیئت کمک انتقالی سازمان ملل در سومالی (UNTMIS) نیز روز شنبه این هفته (۹ آبان) به پایان رسید و به گفته «رایسدون زنینگا» معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سومالی، پایان کار این مأموریت پس از سه دهه فعالیت‌های سیاسی در این کشور پس از آن صورت‌گرفته که پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در سومالی از زمان آغاز تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از احیای این کشور محقق شده است.
کمیسیون ملی و مستقل انتخابات سومالی اواسط شهریور سال گذشته (۱۴۰۴) با اعطای مجوزهای سیاسی به ۱۴ حزب و سازمان سیاسی جدید، گام مهمی در مسیر اصلاحات باهدف ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و برگزاری انتخابات عادلانه بر اساس نظام انتخاباتی «هر نفر یک رای» برداشت.
دولت سومالی به ریاست شیخ محمود این اصلاحات انتخاباتی را به بخش مهمی از برنامه کاری خود تبدیل کرده و ثبت احزاب سیاسی جدید نشان می‌دهد این برنامه در حال تبدیل از حرف به اقدامات عملی است. این اقدام تا حد زیادی به‌عنوان نتیجه مثبتی از سازش‌ها و توافق‌های سیاسی اخیر و مذاکرات باهدف تضمین آینده سیاسی صلح‌آمیز و باثبات برای کشور سومالی است.
کمیسیون انتخابات ملی سومالی همچنین در تدارک آغاز روند فراگیر ثبت‌نام رای دهندگان در سرتاسر کشور است. این اصلاحات سیاسی دربردارنده امیدواری برای کشوری است که به مدت چند دهه شاهد بی‌ثباتی و تنش بوده و اکنون دولت سومالی برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در این کشور برای اولین‌بار در مدت بیش از نیم‌قرن آماده می‌شود.
رئیس‌جمهور سومالی و چهار تن از رهبران اصلی مخالفان دولت اوایل مردادماه ماه سال گذشته یک موافقت‌نامه سیاسی در ارتباط با انتخابات آینده امضا کردند که سومالی را به‌نظام انتخاباتی مبتنی بر اصل «هر نفر یک رای» نزدیک می‌کند. این موافقت‌نامه چهارچوب انتخاباتی در سومالی را مشخص می‌کند. این توافق پس از آن به‌دست‌آمده که مجلس سومالی مهرماه سال ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) با تصویب قانون جدید انتخابات، «حق رای جهانی» (حق رای برابر برای همه شهروندان) را برای انتخابات سال ۲۰۲۶ این کشور برقرار کرد.
ساکنان شهر موگادیشو پایتخت سومالی برای اولین‌بار در مدت بیش از نیم‌قرن، روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه سال گذشته (۲۵ دسامبر ۲۰۲۵) برای انتخاب مستقیم نمایندگان خود در شوراهای محلی به‌پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات به‌استثنای برگزاری انتخابات در منطقه نیمه‌خودمختار «پانتلند» و منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند»، آخرین انتخابات مستقیم برگزار شده در سومالی در سال ۱۹۶۹ بود؛ چند ماه پیش از آنکه ژنرال «محمد سیاد بری» با یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت.
سومالی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحولات بزرگی را پشت سر گذاشته است. در آن زمان با فروپاشی نهادهای دولت مرکزی و آغاز جنگ داخلی، موجب سال‌ها مناقشه، بی‌ثباتی و بحران انسانی در این کشور شد. پس از سال‌ها جنگ داخلی در پی سقوط حکومت سیادبری در سال ۱۹۹۱، انتخابات غیرمستقیم در سومالی در سال ۲۰۰۴ معرفی شد که هدف از آن تقویت اجماع در بین طوایف رقیب بود. مطابق نظام انتخاباتی غیرمستقیم، نمایندگان طوایف قانون‌گذاران را انتخاب می‌کنند و آنان نیز رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنند و رئیس‌جمهوری نیز مسئول انتصاب شهردار موگادیشو بوده است.
انتخابات روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه سال گذشته در شهر موگادیشو با حدود سه میلیون نفر جمعیت به‌عنوان آزمونی برای برگزاری انتخابات مستقیم در سطح ملی محسوب می‌شود. در این انتخابات حدود یک هزار و ۶۰۵ نامزد برای تصدی ۳۹۰ کرسی شوراهای محلی موگادیشو رقابت کردند. حسن شیخ محمود رئیس‌جمهور سومالی این انتخابات را «فصل جدیدی در تاریخ کشور» توصیف کرد.