گندمکاران پس از تحویل محصول با تغییر مبالغ ثبت‌شده در اسناد حسابداری و کاهش مطالبات خود روبه‌رو شده‌اند؛ اتفاقی که اعتراض‌هایی را درباره نحوه ارزیابی کیفیت گ...
اقتصاد‌آنلاین: گندمکاران پس از تحویل محصول با تغییر مبالغ ثبت‌شده در اسناد حسابداری و کاهش مطالبات خود روبه‌رو شده‌اند؛ اتفاقی که اعتراض‌هایی را درباره نحوه ارزیابی کیفیت گندم به دنبال داشته است.
کشاورزان گندم خود را با امید دریافت بهای تضمینی به مراکز خرید تحویل دادند، اما در پایان فرایند خرید با رقمی کمتر از مبلغ درج‌شده در اسناد اولیه مواجه شدند. ماجرا به سنجش کیفیت محصول بازمی‌گردد؛ شاخص‌هایی که قرار بود مبنای تعیین قیمت باشند، بدون تجهیزات دقیق ارزیابی شدند و در نهایت بخشی از پول گندمکاران کسر شد.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: گندم هیچ‌یک از کشاورزان به‌صورت واقعی و دقیق کیفی محاسبه نشد و از این بابت مبلغی از مطالبات آنها کسر شد.
وی افزود: اگر قرار است گندم کشاورزان بر اساس کیفیت خریداری شود، باید مراکز خرید به دستگاه‌های سنجش کیفیت مجهز باشند، اما چنین تجهیزاتی در مراکز خرید وجود نداشت.
ایمانی توضیح داد: در فرایند خرید، شاخص‌هایی مانند درجه خلوص، میزان مواد خارجی، آلودگی و رطوبت گندم مورد توجه قرار گرفت، اما ارزیابی‌ها بدون تجهیزات لازم برای سنجش دقیق کیفیت انجام شد.
قیمت گندم پس از تحویل تغییر کرد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نحوه محاسبه بهای محصول گفت: برای گندم هر کشاورز بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده، سند حسابداری صادر شد و در برخی اسناد قیمت‌هایی مانند ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان یا ۵۰ هزار و ۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درج شد.
به گفته وی، کشاورزان بر اساس همین اسناد انتظار دریافت مطالبات خود را داشتند، اما در پایان فرایند خرید، اسناد حسابداری تغییر کرد و مبالغی بابت کیفیت از مطالبات آنها کسر شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که کشاورز پس از تحویل محصول، امکان اصلاح کیفیت محموله را نداشت و مبنای محاسبه بهای گندم نیز با آنچه در اسناد اولیه درج شده بود، تفاوت پیدا کرد.
گندم باکیفیت هم مشمول کسر قیمت شد
ایمانی با انتقاد از این روند گفت: در استان گلستان و بخش‌هایی از کرمانشاه و خوزستان، گندم باکیفیتی تولید می‌شود، اما کیفیت این محصولات در محاسبات خرید به‌درستی لحاظ نشده است.
وی تأکید کرد: نمی‌توان بدون فراهم کردن تجهیزات لازم برای سنجش کیفیت، درباره محصول کشاورزان تصمیم‌گیری کرد و از بهای گندم آنها مبلغی کسر کرد؛ به‌ویژه آنکه پیش از این برای محصولشان اسناد حسابداری با قیمت مشخص صادر شده بود.
تأخیر در پرداخت، مشکل دیگر گندمکاران
مشکلات خرید تضمینی گندم به اختلاف بر سر کیفیت محدود نمی‌شود. تأخیر در پرداخت مطالبات نیز در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی کشاورزان بوده است. وقتی کشاورز ماه‌ها برای تولید محصول هزینه می‌کند، اما پول آن را با تأخیر دریافت می‌کند، برای تأمین هزینه‌های کشت بعدی با مشکل مواجه می‌شود.
ترکیب تأخیر در پرداخت مطالبات با کسر مبالغی از بهای گندم به دلیل ارزیابی‌های مورد اعتراض، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. در چنین شرایطی، کشاورز نه‌تنها از زمان دریافت پول خود اطمینان ندارد، بلکه نسبت به مبلغ نهایی آن نیز با ابهام مواجه است.
کاهش انگیزه تولید گندم در سال آینده
پیامد این روند می‌تواند در فصل کشت و تولید سال آینده نمایان شود. وقتی کشاورز برای تولید گندم باکیفیت هزینه بیشتری می‌کند، اما کیفیت محصول در زمان خرید به‌درستی سنجیده نمی‌شود، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات قدرت خرید بذر، کود و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشت بعدی را کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند بر سطح زیر کشت و میزان تولید اثر بگذارد.
در شرایطی که گندم کالای راهبردی امنیت غذایی کشور است، خرید تضمینی باید علاوه بر تضمین قیمت، اعتماد کشاورز را نیز حفظ کند. تجهیز مراکز خرید به دستگاه‌های سنجش کیفیت، شفافیت در محاسبه قیمت و پرداخت به‌موقع مطالبات سه شرط اساسی برای جلوگیری از تکرار این مشکلات و حفظ انگیزه گندمکاران در سال آینده است.