اقدام جنجالی نخست‌وزیر لهستان در گسیل نیروهای پلیس به دادگاه قانون اساسی، بحران سیاسی در این کشور رقم زد.
بنا بر گزارش‌ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، گروه زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه شده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است.
این اعتراضات در پی انتشار خبر تعلیق «بوگدان شوینچکوفسکی» رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان به وقوع پیوست؛ موضوعی که به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت دونالد تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده است.
هم اکنون بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده که از برکناری رئیس آن، «بوگدان شوینچکوفسکی»، خبر می‌دهد.
در همین حال، حساب کاربری این دادگاه در شبکه اجتماعی ایکس این رویداد را به مثابه تصاحب غیرقانونی قدرت توصیف کرد.
در پی این تحولات، رئیس جمهور لهستان که عازم سنگال بود، سفر خود را نیمه‌تمام گذاشته و به ورشو بازگشته است.
ناوروتسکی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که در چنین شرایطی رئیس‌جمهور باید در لهستان حضور داشته باشد.
ریشه این تنش به سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» (PiS) بازمی‌گردد که طی سال‌ها، قضات نزدیک به خود را در دادگاه قانون اساسی لهستان منصوب کرده است.
با روی کار آمدن دولت میانه‌روی دونالد تاسک در سال ۲۰۲۳، وی وعده داد تا این تغییرات را اصلاح و ساختار این نهاد را بازسازی کند.
پارلمان لهستان که در کنترل ائتلاف تاسک قرار دارد، چندین قاضی جدید از جمله «آنا کوروین - پیوتروفسکا» را انتخاب کرد اما «کارول ناوروتسکی» رئیس‌جمهور لهستان که همسو با حزب قبلی است، از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند برای این قضات جدید خودداری کرده است.
دفتر رئیس‌جمهور لهستان استدلال می‌کند که بدون این سوگند، قضات جدید از نظر قانونی فاقد صلاحیت هستند، در حالی که دولت و قضات تازه‌منصوب‌شده این تفسیر را رد می‌کنند.
این بن‌بست حقوقی باعث شد تا آنا کوروین - پیوتروفسکا روز گذشته (جمعه هشتم آبان) با استناد به سابقه و جایگاه بالاتر خود در سلسله‌مراتب قضایی، رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را از کار معلق کند و خودش اداره امور را به دست گیرد.
استقرار نیروهای پلیس در ساختمان دادگاه و درخواست وزارت دادگستری برای لغو مصونیت رئیس برکنار شده، آخرین حلقه از زنجیره این بحران سیاسی است که اکنون لهستان را در آستانه یک رویارویی تمام‌عیار میان رئیس جمهور و نخست‌وزیر این کشور قرار داده است.