حملات پهپادی به کشتی‌های تجاری در غرب دریای سیاه، ضعف ساختاری ناتو در دفاع از جناح شرقی خود را آشکار کرده است؛ جایی که محدودیت‌های حقوقی، کنوانسیون مونترو و ابهام در آستانه واکنش جمعی، خلأ امنیتی فزاینده‌ای ایجاد کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی نوشت: در فاصله کمی بیش از یک هفته، سه کشتی تجاری در دریای سیاه و در محدوده مناطق انحصاری اقتصادی دو عضو ناتو غرق شده‌اند. پنجم اکتبر، کشتی باری غلات «روید محمدوف» که تحت بهره‌برداری ترکیه قرار داشت و از بندر ایزماییل در مصب رود دانوب به مقصد راونا در ایتالیا حرکت می‌کرد، در منطقه انحصاری اقتصادی رومانی آتش گرفت و غرق شد؛ در این حادثه دو نفر از خدمه جان باختند. کی‌یف یک پهپاد روسی را عامل این حمله دانست، هرچند مقام‌های رومانیایی هنوز علت حادثه را به‌طور رسمی تایید نکرده‌اند.
ششم اکتبر، کشتی «آلفا وطن» با پرچم توگو در منطقه انحصاری اقتصادی بلغارستان هدف حمله پهپادهای هوایی و دریایی قرار گرفت و غرق شد؛ هر ۱۰ خدمه آن مفقود شدند. سپس در شب ۱۲ به ۱۳ اکتبر، پهپادها دو کشتی باری دیگر را در فاصله تقریبی ۲۰ مایلی ساحل بلغارستان هدف قرار دادند. کشتی «اچ‌اس دیگنیتی» در نزدیکی کراپتس غرق شد و ۱۱ ملوان آن مفقود شدند.
این حوادث عمدتا به‌عنوان تراژدی‌های دریایی گزارش شده‌اند و واقعا نیز چنین‌اند. اما در عین حال، آنها از مشکلی ساختاری‌تر پرده برمی‌دارند. دریای سیاه تنها بخش از جناح شرقی ناتو است که در آن، ابزارهای متعارف بازدارندگی این ائتلاف به‌طور هم‌زمان با محدودیت‌های حقوقی، جغرافیایی و معاهده‌ای روبه‌رو هستند. حملات نیز دقیقا در فضایی رخ می‌دهند که این محدودیت‌ها باز گذاشته‌اند.
چرا کشتی‌ها در این مسیر تردد می‌کنند؟
جغرافیای حملات با جغرافیای تجارت اوکراین ارتباط مستقیم دارد. حملات روسیه به بنادر اوکراین در دریای سیاه، کی‌یف را وادار کرده بیش از گذشته به بنادر رود دانوب و مسیرهایی متکی شود که در امتداد سواحل بلغارستان و رومانی قرار دارند.
این کریدور در سال ۲۰۲۳ بر مبنای نوعی فرض نانوشته شکل گرفت. مقام‌های اوکراینی در آن زمان استدلال می‌کردند که روسیه به‌سختی جرئت خواهد کرد کشتیرانی تجاری را در آب‌های سه کشور عضو ناتو هدف قرار دهد. این فرض برای مدت نسبتا طولانی تا حد زیادی پابرجا ماند، اما اکنون به مستقیم‌ترین شکل ممکن در حال آزموده شدن است.
بلغارستان از انتساب رسمی مسئولیت حملات خودداری کرده است. رومن رادف، نخست‌وزیر این کشور، گفت مقام‌ها شواهد روشنی در اختیار ندارند؛ با این حال، او به سفیر روسیه یادآوری کرد که منطقی نیست اوکراین کشتی‌های خود را نابود کند چرا که نتایج این حملات به سود منافع روسیه تمام می‌شود. مسکو مسئولیت این حملات را رد کرده است.
نباید این ابهام را نادیده گرفت، اما نباید خیلی زود براساس این کنش‌ها نتیجه‌گیری کرد؛ زیرا جنگ دریایی در این منطقه دوطرفه است. اوکراین از ماه ژوئیه تاکنون کارزار مستمری از حملات پهپادی علیه کشتیرانی تجاری روسیه به راه انداخته. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین مدعی شده که این نیروها حدود ۳۰۰ شناور را در دریای آزوف و دریای سیاه از کار انداخته‌اند. این حملات کشتی‌هایی را هدف قرار داده‌اند که به کریمه خدمات‌رسانی یا صادرات روسیه را جابه‌جا می‌کنند.
دریای آزوف به‌تنهایی حدود یک‌چهارم صادرات غلات روسیه را جابه‌جا می‌کند. اکنون هر دو طرف متخاصم، جریان صادرات طرف مقابل را هدفی مشروع برای حمله تلقی می‌کنند. تحول جدید آن است که این رقابت به آب‌هایی کشیده شده که تحت صلاحیت اقتصادی کشورهای عضو ناتو قرار دارند.
خلا حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی
موقعیت جغرافیایی حملات به‌اندازه تعداد آنها اهمیت دارد. کشتی‌هایی که هفته پیش در نزدیکی بلغارستان هدف قرار گرفتند، حدود ۲۰ مایل دریایی از ساحل فاصله داشتند؛ منطقه‌ای که رادف آن را مجاورت بلافصل آب‌های سرزمینی بلغارستان توصیف کرد. کشتی «روید محمدوف» نیز خارج از آب‌های سرزمینی رومانی غرق شد.
بر اساس حقوق دریاها، آب‌های سرزمینی تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از ساحل امتداد دارند و کشور ساحلی در این محدوده از حاکمیت برخوردار است. اما منطقه انحصاری اقتصادی که فراتر از این محدوده قرار می‌گیرد، حقوقی درباره منابع به کشور ساحلی اعطا می‌کند، نه حاکمیت بر آب‌های آن.
بنابراین، حمله به یک کشتی تجاری با پرچم خارجی در فاصله ۲۰ مایلی ساحل، از نظر حقوقی به‌منزله حمله به بلغارستان یا رومانی محسوب نمی‌شود.
این تمایز برای تعیین نحوه واکنش ناتو اهمیت اساسی دارد. ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی بر مفهوم حمله مسلحانه علیه سرزمین، نیروها یا شناورهای کشورهای عضو استوار است. حملات پهپادی به کشتی‌های کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی یک عضو ناتو، پایین‌تر از آستانه‌ای قرار می‌گیرند که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای این ماده باشد.
توصیف خود رادف از وضعیت، مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد: حملات به‌اندازه‌ای به سواحل یک کشور عضو ناتو نزدیک هستند که هزینه‌های واقعی اقتصادی و سیاسی بر آن تحمیل کنند، اما به‌اندازه‌ای از ساحل فاصله دارند که نتوان آنها را به‌روشنی محرک اقدام جمعی ائتلاف دانست.
پرچم کشتی‌ها و هویت خدمه آنها نیز این خلا را تشدید می‌کند. کشتی‌هایی که در نزدیکی بلغارستان غرق شدند، در توگو و گینه بیسائو به ثبت رسیده بودند و بر اساس اطلاعات اتحادیه ملوانان سوریه و مقام‌های سوری، خدمه آنها عمدتا از ملوانان سوری و مصری تشکیل می‌شدند. کشتی «روید محمدوف» نیز پرچم سنت کیتس و نویس را حمل می‌کرد.
این کشورها توان محدودی برای مطالبه جبران خسارت یا تامین حمایت دارند. عامل حملات، هر که باشد، نوعی هدف را پیدا کرده است که آسیب واردشده به تجارت اوکراین و کشورهای ساحلی عضو ناتو را به دنبال دارد، بی‌آنکه کشور صاحب پرچم کشتی‌ها از توان لازم برای تشدید مستقل بحران برخوردار باشد.
محدودیت‌های کنوانسیون مونترو
ناتو در دریای بالتیک برای مقابله با فشارهای منطقه خاکستری معمولا حضور نیروهای متحد را افزایش می‌دهد: گشت‌زنی‌های بیشتر، اعزام شناورهای بیشتر و استفاده گسترده‌تر از هواپیماهای شناسایی که از سراسر ائتلاف به منطقه اعزام می‌شوند.
اما این الگو را نمی‌توان به‌سادگی در دریای سیاه به کار گرفت. عبور از تنگه‌های ترکیه تابع کنوانسیون مونترو مصوب سال ۱۹۳۶ است. ترکیه از اوایل سال ۲۰۲۲ با استناد به ماده ۱۹ این کنوانسیون، مانع عبور کشتی‌های جنگی کشورهای درگیر جنگ از این تنگه‌ها شده است.
این کنوانسیون همچنین برای مجموع تناژ ناوگان کشورهای غیرساحلی در دریای سیاه سقف تعیین می‌کند و مدت حضور کشتی‌های جنگی آنها را محدود می‌سازد. در نتیجه، نیروهای دریایی متحدان ناتو که خارج از منطقه فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند به‌سادگی وارد دریای سیاه شوند و حضور دائمی برای اسکورت کشتی‌ها در سواحل بلغارستان و رومانی ایجاد کنند.
کنوانسیون مونترو مانعی نیست که بتوان آن را با نادیده گرفتن از میان برداشت. این معاهده در بخش عمده جنگ، مانع ورود نیروهای دریایی کمکی روسیه به دریای سیاه شده است و آنکارا نیز آن را نه صرفاً یک توافق فنی، بلکه بخشی از منافع راهبردی حیاتی خود می‌داند.
با این حال، پیامد این محدودیت آن است که امنیت دریایی در غرب دریای سیاه بیش از هر چیز به سه عضو ساحلی ناتو، یعنی رومانی، بلغارستان و ترکیه، وابسته است.
در میان این سه کشور، بلغارستان از محدودترین ظرفیت‌های دریایی و نظارتی برخوردار است. به همین دلیل، نخستین درخواست رادف از اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و مارک روته، دبیرکل ناتو، ارسال کمک برای تقویت توان نظارت دریایی و هوایی بلغارستان بود.
پاسخ‌هایی که او دریافت کرد، حمایت‌آمیز اما کلی قلمداد می شود. روته گفت ائتلاف به نظارت بر منطقه ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، تدابیر بازدارندگی و دفاعی خود را تنظیم خواهد کرد. فون‌درلاین نیز دریای سیاه را جبهه دیگری از تشدید تنش‌ها در جنگ روسیه توصیف کرد.
با این حال، هیچ‌یک از این اظهارات به معنای تغییر در آرایش و نحوه استقرار نیروها نیست.
راه‌حل کشورهای ساحلی و محدودیت‌های آن
نشانه امیدوارکننده‌تر از خود صوفیه، پایتخت بلغارستان، دیده می شود. رادف اعلام کرد بلغارستان گفت‌وگو با رومانی و ترکیه را درباره پیشنهادهای مشترک برای تامین امنیت کشتیرانی در دریای سیاه آغاز خواهد کرد.
این کنش مسبوق به سابقه است. اوایل سال ۲۰۲۴، این سه کشور توافق کردند یک گروه کاری مشترک برای مقابله با مین‌هایی تشکیل دهند که در پی جنگ وارد آب‌های آنها می‌شدند.
آن سازوکار برای مقابله با خطری منفعل طراحی شده بود. اما پهپادهایی که عمدا کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهند، مسئله‌ای متفاوت و پیچیده‌تر هستند. مقابله با چنین تهدیدی به نظارت مستمر دریایی، تبادل سریع اطلاعات و برخورداری از توان رهگیری نیاز دارد؛ نه صرفا ظرفیت پاک‌سازی آب‌ها از مین.
ترکیه در این میان نقش محوری دارد. این کشور در میان سه متحد ساحلی، بزرگ‌ترین نیروی دریایی را در اختیار دارد و کنترل دسترسی به دریای سیاه را نیز بر عهده دارد. با این حال، آنکارا برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان میانجی در روابط با مسکو و کی‌یف سرمایه‌گذاری برجسته‌ای انجام داده است.
پذیرش یک سازوکار سه‌جانبه که ظاهری شبیه عملیات اسکورت ناتو داشته باشد، هرچند با نامی دیگر، ممکن است برای آنکارا دشوارتر از ابتکاری باشد که با محوریت ایمنی دریانوردی و حفاظت از خدمه غیرنظامی تعریف شود.
چگونگی دستیابی به توافق درباره این چارچوب، تعیین خواهد کرد که آیا ابتکار پیشنهادی به سازوکاری عملیاتی تبدیل می‌شود یا در حد اقدامی دیپلماتیک باقی می‌ماند.
اتحادیه اروپا نیز می‌تواند خلایی را پر کند که ناتو با محدودیت بیشتری قادر به رفع آن است. تامین مالی و استقرار رادارهای ساحلی، پهپادهای دریایی و شبکه‌های حسگر، به عبور کشتی‌های جنگی از تنگه‌های ترکیه نیاز ندارد.
درخواست بلغارستان تا حد زیادی به معنای مطالبه قابلیت‌هایی است که می‌توان آنها را در داخل منطقه خریداری کرد، ساخت یا به‌صورت اجاره‌ای در اختیار گرفت. پرداختن به این درخواست در قالب تامین تجهیزات و ظرفیت‌های مورد نیاز، می‌تواند سریع‌تر از انتظار برای دستیابی به اجماع در سطح ائتلاف درباره ماهیت حقوقی حملات باشد.
جناحی که در ساختار حقوقی باز مانده است
ساختار امنیتی دریای سیاه، که تحت تاثیر کنوانسیون مونترو، حقوق دریاها و آستانه تعیین‌شده از سوی ناتو برای دفاع جمعی شکل گرفته، برای مدیریت رقابت دریایی قدرت‌های بزرگ طراحی شده است.
این ساختار برای مقابله با پهپادهای ارزان‌قیمتی طراحی نشده که کشتی‌های باری با پرچم‌های مصلحتی را تنها چند مایل دورتر از آب‌های سرزمینی هدف قرار می‌دهند.
هر یک از این محدودیت‌های حقوقی به‌تنهایی منطق موجهی دارد. اما در کنار یکدیگر، منطقه‌ای را ایجاد می‌کنند که در آن حملات مستمر به کشتیرانی تجاری می‌تواند ادامه یابد، بی‌آنکه از هیچ‌یک از خطوطی عبور کند که ائتلاف برای واکنش به آنها سازمان‌دهی شده است.
صرف‌نظر از اینکه روسیه مسئول این حملات باشد ــ چنان‌که نخست‌وزیر بلغارستان تقریبا به‌صراحت اشاره کرده ــ یا اینکه در نهایت ابعاد پیچیده‌تری از ماجرا آشکار شود، نتیجه عملی یکسان است: غرب دریای سیاه در حال تبدیل شدن به پهنه‌ای مورد مناقشه در مجاورت مرزهای ناتو است.
برای صوفیه، بخارست و آنکارا، وظیفه اصلی این است که با سرعت کافی سازوکاری منطقه‌ای ایجاد کنند تا خودشان این خلا امنیتی را برطرف سازند. برای دیگر اعضای ائتلاف نیز معیار همبستگی، نه صدور بیانیه‌ای دیگر، بلکه تامین رادارها، منابع مالی و حمایت سیاسی لازم برای عملیاتی کردن این سازوکار خواهد بود.