نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید مشخص شود که تصمیم مجلس درباره وضعیت آقای رسایی به چه صورتی خواهد بود؛ آیا وی مستعفی شناخته می‌شود، اعتبارنامه او رد می‌شود و یا موضوع از مسیر حقوقی دیگری پیگیری خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آوش، محمدحسین محمدی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش، درباره وضعیت نمایندگی حمید رسایی با توجه به حضور او در زندان و آثار حقوقی غیبت نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: این مسئله باید به‌صورت حقوقی بررسی شود که آیا آیین‌نامه داخلی مجلس طبق ماده ۸۸ در چنین شرایطی قابل اجراست و یا وضعیت نماینده‌ای که در زندان به سر می‌برد، از نظر مقررات مربوط به غیبت چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟
محمدی با اشاره به اینکه بسیاری از موضوعات در مجلس باقی مانده و برخی مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌طور کامل اجرا نشده‌اند، گفت: اگر قرار است آیین‌نامه اجرا شود، باید این موضوع نیز در چارچوب همان مقررات بررسی شود. در عین حال موضوعات دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در اولویت رسیدگی قرار داشته باشند و باید به آن‌ها پرداخته شود.
او ادامه داد: به نظر من، از نظر عرفی و از منظر جایگاه یک نماینده اگر مجلس به این موضوع ورود کند، اقدام درستی خواهد بود. باید مشخص شود که در شرایط فعلی، تصمیم مجلس درباره وضعیت آقای رسایی به چه صورتی خواهد بود؛ آیا وی مستعفی شناخته می‌شود، اعتبارنامه او رد می‌شود و یا موضوع از مسیر حقوقی دیگری پیگیری خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی برای انجام وظایف نمایندگی اظهار کرد: به نظر من، آقای رسایی می‌تواند از طریق تبلت حتی در داخل زندان، برخی از امور مربوط به نمایندگی را پیگیری کند و از این نظر لزوماً مانعی برای انجام وظایف نمایندگی وجود ندارد.
محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی حقوقی این موضوع خاطرنشان کرد: از نظر من که حقوقدان هستم، در شرایط فعلی نمی‌توان صرف حضور نماینده در زندان را به‌تنهایی مبنای سلب حق نمایندگی قرار داد و باید موضوع با توجه به مقررات و شرایط قانونی مربوط بررسی شود.