کرمانشاه - ایرنا - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری تولیدکنندگان در توسعه اقتصادی کشور، خواستار افزایش اختیارات مدیران محلی بانک‌ها، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات اداری و مالی شد.
به گزارش ایرنا، فضل‌الله رنجبر روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور معاون وزیر اقتصاد، اظهار کرد: اعتقاد دارم نجات اقتصاد کشور در گرو نقش‌آفرینی تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی است و انضباط مالی، تلاش و توسعه فعالیت‌های این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به تأکید مسئولان عالی کشور بر محوریت تولید در توسعه اقتصادی افزود: حمایت از تولید نباید صرفاً در حد شعار و سخنرانی باقی بماند، بلکه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با اتخاذ تصمیمات عملی، زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
ضرورت اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و افزایش اختیارات بانک‌های استانی
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر لزوم شناسایی موانع تولید و تجارت تصریح کرد: نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی باید خروجی مشخص داشته باشد و ضروری است پس از هر جلسه، کمیته‌ای تخصصی و کارشناسی تشکیل شود تا از میان مشکلات مطرح‌شده، چند پیشنهاد کاربردی استخراج و برای اصلاح مقررات و رفع موانع به دستگاه‌های مسئول ارائه شود.
رنجبر ادامه داد: فعالان اقتصادی بهتر از هر کسی گره‌های موجود در مسیر تولید و تجارت را می‌شناسند و باید از تجربه و پیشنهادهای آنان برای اصلاح قوانین و مقررات استفاده کرد. بسیاری از مشکلات با شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای کارشناسی قابل حل است.
وی همچنین خواستار افزایش اختیارات مدیران محلی بانک‌ها در استان شد و گفت: منطقی نیست برای رسیدگی به پرونده‌های مالی با مبالغی مانند ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان، فعالان اقتصادی ناچار باشند تمام مراحل را در تهران دنبال کنند. مدیران بانکی استان باید متناسب با شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه، اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند.
ضرورت تکریم تولیدکنندگان و بازگشت منابع مالی شرکت‌ها به استان
رنجبر با اشاره به تمرکز منابع مالی برخی شرکت‌های بزرگ کرمانشاه در خارج از استان اظهار کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی، منابع و سپرده‌های مالی خود را در بانک‌های استان متمرکز کنند تا این منابع در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کرمانشاه قرار گیرد.
وی افزود: تمرکز منابع مالی شرکت‌های استان در تهران، در شرایطی که واحدهای تولیدی کرمانشاه با محدودیت منابع و مشکلات تأمین مالی مواجه هستند، به نفع اقتصاد منطقه نیست و باید برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی استان تلاش شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: با توجه به اعلام بانک مرکزی درباره امکان تعیین تکلیف برخی پرونده‌های رفع تعهد ارزی از طریق پرداخت جریمه، لازم است فعالان اقتصادی دارای مشکل در این زمینه، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، هرچه سریع‌تر برای حل پرونده‌های خود اقدام کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای طرح ویژه تکریم تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد و گفت: همان‌طور که طرح تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود، باید طرح تکریم تولیدکنندگان نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. تولیدکننده‌ای که برای اشتغال، استقلال اقتصادی و توسعه کشور تلاش می‌کند، نباید برای دریافت خدمات بانکی و اداری ناچار به پیگیری‌های مکرر و مراجعه به مسئولان و نمایندگان باشد.
رنجبر خاطرنشان کرد: باید با اختصاص زمان مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، از سرگردانی آنان جلوگیری کنیم و زمینه را برای فعالیت مؤثرتر بخش تولید فراهم آوریم.
فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان کرمانشاه خواستار رفع موانع ارزی، بانکی و گمرکی و تسهیل تأمین مالی تولید شدند
فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان استان کرمانشاه در این نشست، مجموعه‌ای از مشکلات و موانع پیش‌روی تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را مطرح کردند. مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، بالا بودن نرخ تسهیلات و هزینه ابزارهای نوین تأمین مالی و پیچیدگی فرآیندهای بانکی بود؛ مسائلی که به‌ویژه واحدهای تولیدی با حاشیه سود پایین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نوسانات نرخ ارز، نبود ثبات اقتصادی و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متغیر نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده بود که امکان برنامه‌ریزی و فعالیت بلندمدت را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب کرده است. همچنین فعالان اقتصادی نسبت به مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیت استفاده از واردات در مقابل صادرات و موانع دریافت کارت بازرگانی و خدمات بانکی گلایه داشتند.
از سوی دیگر، طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، بلاتکلیفی محموله‌های صادراتی و وارداتی در مرزها، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی میان آنها، به‌ویژه در مرزهای تجاری استان، موجب افزایش هزینه‌ها و خسارت به بازرگانان شده است. مشکلات تأمین لاستیک، روغن و فیلتر مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت ثبت آماری برخی کالاها و تعیین تکلیف نشدن مطالبات و تسهیلات مصوب واحدهای تولیدی نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده بود.
فعالان اقتصادی همچنین خواستار افزایش اختیارات بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات، اجرای عملی تفاهم‌نامه‌های دولتی، اصلاح رویه‌های مالیاتی و ارزی متناسب با شرایط واقعی تجارت مرزی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان شدند.