خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری در هفته‌های اخیر مجددا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در شرایطی که حامیان بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کنند این اقدامات را به گروه‌های افراطی و حاشیه‌ای نسبت دهند، شواهد میدانی و اظهارات مقامات پیشین امنیتی نشان از یک سیاست کاملا سازمان‌یافته برای توسعه‌طلبی ارضی و پاکسازی قومی دارد. اکنون با مامور شدن چهره‌های جدید برای تشکیل کابینه، این پرسش اساسی مطرح است که آیا تغییری در این روند و همدستی فرماندهان نظامی با شهرک‌نشینان ایجاد خواهد شد، یا خشونت‌ها همچنان تحت چتر حمایتی دولت ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از خشونت شهرک‌نشینان در کرانه‌باختری منتشر شده است. در یک نمونه، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: «فایز حجاز، کشاورز ۷۱ ساله فلسطینی، گمان می‌کرد در باغ شخصی خود در روستایی که خانواده‌اش نسل‌ها در آن زندگی کرده‌اند، در امنیت کامل مشغول برداشت زیتون است. او در منطقه‌ای حضور داشت که بر اساس توافق سه دهه پیش اسلو در محدوده منطقه ب قرار دارد و کنترل زندگی غیرنظامی در آن باید در دست تشکیلات خودگردان باشد، اما شهرک‌نشینی که او را تا پای درختان تعقیب کرده بود، با تهدید و خشونت او را از زمین آبا و اجدادی‌اش بیرون راند و محصول زیتون او را از بین برد.» در گزارش واشنگتن پست آمده است: «این رویداد تلخ تنها یک نمونه از گسترش پاسگاه‌های غیرقانونی و سرریز شدن خشونت از آن‌ها به سراسر منطقه ب است؛ خشونتی که به باور منتقدان، ناشی از سیاست تهاجمی جدیدی است که قدرت‌های جهانی کار چندانی برای مهار آن انجام نداده‌اند.»
در برابر این اتهامات، حامیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت اسرائیل همواره تلاش می‌کنند تا تندروها و نوجوانان بزهکار را عامل حملاتی معرفی کنند که خودمختاری فلسطینی‌ها را از بین می‌برد. با این وجود، بسیاری از تحلیلگران و بازرسان مستقل، این اقدامات را نوعی خشونت سازمان‌یافته دولتی می‌دانند.
برخی از سیاستمداران و کارشناسان غربی اظهار امیدواری می‌کنند که گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل که اخیرا برای تشکیل دولت ائتلافی جدید مامور شده است، پاسخی قاطع برای این بحران داشته باشد. آیزنکوت در موضع‌گیری‌ها، حملات شهرک‌نشینان را «تروریسم یهودی تحت حمایت دولت» خوانده و متعهد شده است که تمام پاسگاه‌های غیرقانونی را برچیند. با این حال، با توجه به نقش‌آفرینی چهره‌های ذی نفوذ در اسرائیل در خشونت شهرک‌نشینان، حمایت ایالات متحده و به ویژه سفیر آمریکا در اسرائیل از این اقدامات و ساختارمند بودن روند خشونت‌ها نه تنها به نظر نمی‌رسد که اراده‌ای جدی برای کنترل این روند وجود داشته باشد، بلکه اسرائیلی‌ها به آن به عنوان فرصتی در راستای توسعه‌طلبی ارضی نگاه می‌کنند.
تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد با صراحت اعلام کرده است که این تحرکات بدون شک سیاست قطعی کابینه است، چرا که با نگاهی به تامین‌کنندگان خودروها، منابع مالی و مجوزهای صادرشده برای شهرک‌نشینان، نقش مستقیم دولت کاملا روشن می‌شود.
غصب سازمان‌یافته اراضی با بودجه‌های دولتی و تسلیح تندروها
در انتخابات سال ۲۰۲۲، با روی کار آمدن مجدد نتانیاهو و ائتلاف او با احزاب تندرو، پروژه شهرک‌سازی که از نظر مجامع بین‌المللی غیرقانونی است، شتاب بی‌سابقه‌ای گرفت و به یک سیاست رسمی تبدیل شد. بذالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل با در دست گرفتن کنترل برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای شهرک‌سازی، حدود ۱۸ میلیون دلار از بودجه دولتی را برای خرید تجهیزاتی نظیر پهپاد، دوربین و خودروهای همه‌جارو به پاسگاه‌های شهرک‌نشینان سرازیر کرد. در کنار این حمایت مالی، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که خود سابقه محکومیت به دلیل حمایت از گروه‌های افراطی را دارد، از خرید ۱۰ هزار قبضه تفنگ برای جوخه‌های امنیتی غیرنظامی خبر داد.
افزون بر این، پس از وقایع هفتم اکتبر و اعزام یگان‌های اصلی ارتش به غزه و لبنان، ارتش با گسترش یگان‌های دفاع منطقه‌ای شهرک‌نشینان موسوم به هگمار، تا مرز ۷ هزار شهرک‌نشین مسلح را به کار گرفت. این واگذاری مسئولیت به شبه‌نظامیان برای فلسطینی‌ها پیامدی فاجعه‌بار داشت. به عنوان مثال وقتی کشاورزان برای کمک در برابر شهرک‌نشینان با ارتش تماس می‌گیرند، در بسیاری از مواقع خود شهرک‌نشینان با لباس نظامی پاسخ آن‌ها را می‌دهند. سربازان پیشین ارتش در شهادت‌های خود تایید کرده‌اند که این یگان‌ها به صورت خودسرانه ایست‌بازرسی ایجاد کرده، غیرنظامیان را ساعت‌ها زیر آفتاب با چشمان بسته رها می‌کنند و آزادانه به آزار و اذیت فلسطینیان می‌پردازند، بی‌آنکه هرگز به دست قانون سپرده شوند.
فاز جدید پاکسازی قومی و تغییر جغرافیای شهرک‌سازی
مرکز عربی واشنگتن دی‌سی در گزارشی تحلیلی پیرامون فاز جدید توسعه‌طلبی‌های اسرائیل نوشت که راهبرد شهرک‌سازی‌ها اکنون با یک چرخش خطرناک، از تصرف تپه‌های خالی به اشغال مستقیم خانه‌های مسکونی کشیده شده است.
بر اساس این گزارش، برای سه دهه گذشته، توسعه شهرک‌های اسرائیلی به طور عمده در منطقه ج متمرکز بود که تحت کنترل کامل امنیتی و مدنی اسرائیل قرار دارد. اما از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، این فعالیت‌های غیرقانونی به شکل فزاینده‌ای به مناطق تحت کنترل غیرنظامی تشکیلات خودگردان، یعنی مناطق الف و ب نیز گسترش یافته است. شهرک‌نشینان افراطی دیگر به مصادره زمین‌های کشاورزی بسنده نمی‌کنند، بلکه اکنون با سازماندهی جدیدی خانه‌های فلسطینیان را در حاشیه روستاها هدف قرار می‌دهند. تشدید خشونت‌ها صرفا یک نقص در اجرای قانون یا اقدام خودسرانه چند تندرو نیست، بلکه بازتاب همکاری ضمنی و ساختاری میان شهرک‌نشینان و نهادهای دولتی است. در این چرخه باطل، ابتدا شهرک‌نشینان واقعیت‌های جدیدی را در میدان خلق می‌کنند و سپس ارتش با ایجاد مناطق نظامی بسته، این واقعیت‌ها را به شرایطی غیرقابل بازگشت برای صاحبان اصلی زمین‌ها تبدیل می‌کند. در نهایت نیز کابینه با استفاده از ابزارهای حقوقی، این تغییرات را تثبیت کرده و به آن رسمیت می‌بخشد.
نمونه بارز این تغییر استراتژی و همدستی سیستماتیک در روستای قصره در جنوب شرقی نابلس رخ داده است. در ماه اوت ۲۰۲۶، گروهی از شهرک‌نشینان با هجوم به منطقه راس‌العین، سه خانه مسکونی را محاصره کرده و ضمن قطع خطوط برق، لوله‌های آب آن‌ها را نیز به طور کامل تخریب کردند. در زمان وقوع این حمله، پانزده نفر از جمله دست‌کم دو کودک در این خانه‌ها حضور داشتند که برای هفته‌ها در محاصره کامل گرفتار شدند.
یکی از این خانه‌های محاصره‌شده متعلق به لویی ریدی، شهروند فلسطینی - آمریکایی است که با صرف هزینه‌ای معادل یک میلیون دلار در حال تکمیل ساخت آن بود. او که از طریق دوربین‌های مداربسته از اوهایو شاهد این هجوم بود، بلافاصله با سفارت آمریکا تماس گرفت، اما این پیگیری‌های دیپلماتیک تاکنون هیچ تغییری در وضعیت اسف‌بار میدانی ایجاد نکرده است.
در روستای جالود نیز الگوی مشابهی از تشدید خشونت‌ها و غصب اراضی به وضوح قابل مشاهده است. تا پیش از سال ۲۰۲۶، افراد تندرو تنها زمین‌های اطراف را اشغال می‌کردند، اما اکنون به حاشیه‌های مسکونی روستا نفوذ کرده و خانه‌ها را یکی پس از دیگری تصرف می‌کنند. در یک مورد فاجعه‌بار، خانواده‌ای در همین منطقه پس از هفته‌ها تحمل خشونت و محاصره، با قطع آب و برق و حملات وحشیانه مجبور به فرار از خانه خود شدند. این استراتژی توسعه‌طلبانه که به معنای گسترش مرزهای اشغالی به قلب کرانه باختری است، حتی به مناطق تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان نیز کشیده شده است. تغییر هدف از ساختمان‌های نیمه‌کاره به خانه‌های مسکونی دارای سکنه، نشان‌دهنده یک نقطه عطف هولناک در کارزار پاکسازی قومی است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شهرک‌نشینان ۱۵۲ پاسگاه جدید احداث کرده‌اند که حداقل ۲۲ مورد آن در منطقه ب و یک مورد در منطقه الف قرار دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۶، به طور میانگین روزانه ۶ حمله از سوی شهرک‌نشینان علیه جوامع فلسطینی صورت می‌گیرد که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ به شمار می‌رود.
این تغییر جغرافیایی ویرانگر با حمایت‌های سیاسی و نهادی گسترده‌ای در بدنه دولت همراه بوده است. انتقال اختیارات شهرک‌سازی به نهادهای تحت امر بذالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل سرعت این غصب اراضی را دوچندان کرده است. در این میان، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین این اقدامات اداری و نظامی را گامی آشکار به سوی الحاق دائمی کرانه باختری دانسته و تاکید کرده است که تل‌آویو از شهرک‌نشینان به عنوان ابزاری برای پیشبرد پاکسازی قومی استفاده می‌کند.
این مرکزدولت‌های غربی، به ویژه سیاست‌های متناقض واشنگتن در بروز این بحران را بسیار جدی ارزیابی می‌کند. دولت دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی پیشین را که شهرک‌نشینان خشن و سازمان‌های حامی آن‌ها را تحریم می‌کرد، به طور کامل لغو کرد. لغو این تحریم‌ها و تقلیل دادن این کارزار سیستماتیک به اقدامات خودسرانه چند فرد متخلف، باعث مصونیت بیشتر شبکه گسترده‌ای از بازیگران دولتی و غیردولتی حامی شهرک‌سازی شده است.
اسرائیل پالیسی فوروم هم در گزارشی جداگانه به بررسی این موضوع و ارائه آمار پرداخته است: « داده‌های آماری این نهاد نشان می‌دهد که کابینه کنونی اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۶، ۱۰۳ شهرک جدید را ایجاد یا به صورت عطف به ماسبق قانونی کرده است. با این حساب، تعداد کل شهرک‌های رسمی اکنون به ۲۳۰ مورد رسیده است. در همین بازه زمانی، تعداد پاسگاه‌های غیرقانونی و مزارع شهرک‌نشینان با افزایشی ۱۵۷ موردی، به ۳۲۱ پاسگاه رسیده است. همچنین تصویب ساخت‌وسازهای جدید تحت نظارت دولت کنونی به شدت افزایش یافته است. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بیش از ۳۲ هزار واحد مسکونی جدید مجوز ساخت گرفته‌اند که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ محسوب می‌شود.» بر اساس ارزیابی این موسسه، این توسعه فیزیکی و اداری با حمایت‌های مالی عظیم و مستقیم کابینه همراه بوده است.
همدستی آشکار فرماندهان ارشد ارتش با قانون‌شکنان
ابعاد این خشونت‌های ساختاری زمانی بسیار روشن‌تر می‌شود که عملکرد فرماندهان ارشد ارتش در میدان مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه هاآرتص در گزارشی افشاگرانه پرده از این واقعیت برداشت که آوی بلوت، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اسرائیل، پیش از ورود غیرقانونی خانواده‌های شهرک‌نشین به خانه‌های فلسطینیان در حومه اریحا، از این نقشه کاملا مطلع بوده است. منابع آگاه اعلام کردند که او با نمایندگان شوراها و رهبران شهرک‌نشینان هماهنگی‌های لازم را انجام داده و عمدا تلاش کرده است تا فرماندهان ارشد میدانی را بی‌خبر بگذارد تا شهرک‌نشینان بتوانند به عنوان غیرنظامی و با ادعای مالکیت، در این خانه‌ها مستقر شوند.
این پنهان‌کاری و هماهنگی پنهان باعث شد تا ارتش مجبور شود برای تامین امنیت شهرک‌نشینانی که به طور غیرقانونی وارد منطقه شده بودند، سه دسته رزمی را از ماموریت‌های عادی و امنیتی خود منحرف کند. پس از این تصرف غیرقانونی نیز اوریت استروک، وزیر ماموریت‌های ملی و شهرک‌سازی اسرائیل با حضور در منطقه، این اقدام قانون‌شکنانه را گامی در جهت جبران خسارات توافق اسلو خواند.
درخواست جهانی برای تحریم عاملان پاکسازی قومی
نهادهای برجسته حقوق بشری نیز با مشاهده این حجم از هماهنگی میان دولت، ارتش و شهرک‌نشینان، نسبت به این روند سیستماتیک به شدت هشدار داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای رسمی از جامعه جهانی خواست تا در برابر خشونت‌های دولتی و فزاینده شهرک‌نشینان در فصل برداشت زیتون اقدامی قاطع انجام دهند. هبا مورایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سیستم آپارتاید، فصل برداشت زیتون را به فصلی از وحشت و زیان اقتصادی عظیم برای خانواده‌های فلسطینی تبدیل کرده است.
او با اشاره به حملات خشونت‌آمیز سازمان‌یافته به کشاورزان، دیپلمات‌های اروپایی و هایدی لوین، عکاس خبری واشنگتن پست در مناطقی نظیر خربه ابو فلاح و طایبه، این اقدامات را بخشی از کارزار آشکار پاکسازی قومی با هدایت مستقیم دولت توصیف کرد. عفو بین‌الملل تاکید دارد که تلاش مقامات برای تقلیل این وحشی‌گری‌های دولتی به اقدامات چند فرد معدود، تحریفی بزدلانه و آشکار از واقعیت است. این سازمان از تمام کشورها خواسته است تا ضمن وضع تحریم‌های هدفمند علیه مقامات درگیر در این جنایات، به هرگونه همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری که به حفظ اشغالگری کمک می‌کند پایان داده و یک تحریم تسلیحاتی جامع را به اجرا بگذارند.