تهران- ایرنا- شهرهای مختلف فرانسه در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه (۱۷ اکتبر) علیه موج تورم و گرانی، به صحنه درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد؛ ناآرامی‌هایی که با گسترش اعتراضات معیشتی و سرکوب نیروهای امنیتی، ناتوانی دولت امانوئل مکرون در مهار بحران اجتماعی در شهرهایی چون پاریس، مارسی و لیون را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴»،شهرهای مختلف فرانسه در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهرماه)—روزی که در تقویم بین‌المللی با عنوان «روز مبارزه با فقر» نام‌گذاری شده و در حافظه تاریخی این کشور نماد سرکوب اعتراضات مردمی است—علیه موج فزاینده تورم و گرانی، بن بست اقتصادی و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون، به صحنه درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد؛ حوادثی که نشان داد با وجود استقرار گسترده نیروهای ضدشورش و به‌کارگیری تدابیر شدید امنیتی، حاکمیت عملاً در مهار دامنه خشم عمومی ناتوان مانده و کنترل خیابان‌ها در پاریس، مارسی، لیون و ده‌ها شهر دیگر برای ساعت‌ها از دست پلیس خارج شد.
خیابان‌ها در کنترل معترضان؛ صدها هزار نفر در تقابل با دولت
طبق آمارهای رسمی که کارشناسان آن را حداقلی می‌دانند، وزارت کشور فرانسه از حضور ۵۵۰ هزار نفر سخن می‌گوید، اما اتحادیه‌ها و جنبش‌های مستقل دانشجویی و جلیقه‌زردها از سرازیر شدن بیش از ۸۰۰ هزار شهروند خشمگین به خیابان‌ها خبر دادند.
این خیزش که ائتلافی از جوانان، کارگران، کادرهای درمان و طبقات محروم حاشیه‌نشین را به میدان آورده، حامل پیامی صریح بود: پایان دادن به مدل نئولیبرالی چهل‌ساله حاکم بر پاریس و هزینه‌های اقتصادی دولت در بحران‌های خارجی.
سرکوب شدید پلیسی؛ قطع عضو معترضان و بازداشت‌های گسترده
ماشین امنیتی پاریس در پاسخ به این نارضایتی فراگیر، به همان ابزار همیشگی متوسل شد: سرکوب، گاز اشک‌آور، توپ‌های آب‌پاش و پرتاب کورکورانه نارنجک‌های ضدشورش. این در حالی است که پیش از آغاز تظاهرات، صدور مجوز استفاده از نارنجک‌های صوتی (grenades assourdissantes) با موجی از انتقادها روبه‌رو شده بود؛ تصمیمی که لوران نونز وزیر کشور فرانسه که پلیس زیرنظر او فعالیت دارد صبح جمعه در گفت‌وگو با شبکه فرانس ۲ به توجیه آن پرداخت، آن‌هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد شمار زیادی از دانش‌آموزان و نوجوانان در صفوف راهپیمایان ۱۷ اکتبر حضور داشته باشند.
در سن-اتین، انفجار یک نارنجک پلیسی موجب قطع کامل دست یکی از تظاهرکنندگان شد؛ واقعه‌ای که یادآور آسیب‌های جسمی شدید معترضان در دوران سرکوب جنبش جلیقه‌زردهاست.
در تولوز، اصابت مستقیم تجهیزات ضدشورش به کاروان اتحادیه کارگری، مجروحیت شدید و بستری شدن چهار فعال زن کارگری را در پی داشت.
تا شامگاه شنبه، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تن از شهروندان معترض در پی دستور ژرالد دارمنن وزیر دادگستری فرانسه مبنی بر اتخاذ «رویکرد قضایی قاطعانه و بدون اغماض»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه بازداشتگاه‌ها شدند؛ اقدامی که از نگاه ناظران، بیانگر اولویت گزینه سرکوب و امنیتی‌سازی مطالبات معیشتی از سوی الیزه است.
هجوم به نهادهای دولتی و فلج شدن دومین شهر بزرگ فرانسه
خشم انباشته مردمی به سرعت ارکان نهادهای حکومتی را هدف قرار داد: در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، چندین گروه معترض با سر دادن شعار «این انقلاب است، ما باستیل ( نماد استبداد سلطنتی که تسخیر آن در ۱۷۸۹ آغازگر انقلاب فرانسه و اراده مردم شد) را پس می‌گیریم» به ساختمان شهرداری در بندرگاه یورش بردند. شهردار مارسی با انتقاد علنی و تحقیرآمیز الیزه، پایتخت را متهم کرد که شهر را با حضور تنها یک گروهان پلیس، عملاً در برابر ۸ هزار معترض خشمگین رها کرده است.
در لیموژ، شهرداری پس از تسخیر به آتش کشیده شد؛ در لیون دفتر گردشگری کاملاً طعمه حریق شد و مقرها و مراکز پلیس در برست، مارسی و استانداری بوردو با پرتاب مواد محترقه و سنگ هدف حمله قرار گرفتند.
در قلب پایتخت، تظاهرکنندگان با مهار کردن نیروهای امنیتی، پایه مجسمه تاریخی «میدان جمهوری» را تخریب و آن را نماد شورش علیه پلیس کردند.
غارت برندهای تجاری در روز شکست ویترین سرمایه‌داری
همزمان با شکست خطوط امنیتی، برندهای مصرفی و غول‌های تجاری غرب و نماد امپریالیسم اقتصادی آمریکا—از اپل استور و سفورا گرفته تا نایکی، مک‌دونالد و کارفور—در ده‌ها شهر هدف تاراج جوانانی قرار گرفتند که از تبعیض ساختاری و عدم تطابق دستمزدها با تورم به ستوه آمده‌اند. کارفرمایان و رهبران کارتل‌های اقتصادی فرانسه با صدور بیانیه‌های سراسیمه و هشدار آمیز، از زیان‌های غیرقابل جبران سخن گفته و سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، خود ناچار شد به بار مالی «بسیار سنگین» این شورش‌ها بر اقتصاد بحران‌زده این کشور اذعان کند.
جنگ قدرت در آستانه انتخابات؛ «نخست‌وزیری که تنها یک کارگزار است»
وقایع روز شنبه فراتر از یک درگیری خیابانی، شکاف ترمیم‌ناپذیر در لایه‌های بالای قدرت فرانسه را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آشکار کرد: در حالی که امانوئل مکرون معترضان را «خرابکارانی با هدف تخریب جمهوری» خواند و احزاب دست‌راستی خواستار حبس فوری و سرکوب بی‌قیدوشرط معترضان در خیابان شدند، رهبران چپ رادیکال دولت را به بازی با آتش متهم کردند.
ژان-لوک ملانشون در واکنش به اتهام‌زنی‌های ماتینیون (دفتر نخست‌وزیری فرانسه) به صراحت اعلام کرد: شما مرد دولت نیستید، بلکه کارگزاری حقیر هستید که فرانسه را به سمت یک بحران حاکمیتی سوق می‌دهد.