مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایران با انتقاد از برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی، از ارسال نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خبر داد.
غلامرضا شجاع، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به ارسال نامهای به سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تحریمهای اقتصادی و مشکلات متعدد تولید مواجه است، انتظار میرود دستگاههای اجرایی با اجرای صحیح قوانین، از واحدهای تولیدی حمایت کنند، نه اینکه با رویههای مغایر قانون، مشکلات تازهای برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
وی افزود: متأسفانه برخی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی، بهویژه در حوزه مطالبه حق بیمه از واحدهای چاپی، لیتوگرافی، چاپخانهها، صحافی، بستهبندی چاپی، چاپ دیجیتال، فلکسو، هلیوگراور و همچنین واحدهای تولیدکننده کاغذ، مقوا، کارتن و ورق، موجب افزایش هزینههای تولید و ایجاد موانع جدی برای ادامه فعالیت این واحدها شده است.
شجاع، با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صنعت چاپ کشور است، افزود: از وزیر فرهنگ درخواست کردهایم با بررسی این موضوع و پیگیری آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه اجرای صحیح قوانین و رفع مشکلات موجود را فراهم کند.
وی با اشاره به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی گفت: براساس قانون، کارفرمایان تا پایان مهلت مقرر فرصت دارند فهرست بیمه و حق بیمه کارکنان را پرداخت کنند، اما سازمان تأمین اجتماعی در عمل به محض بارگذاری فهرست، در صورت عدم پرداخت حق بیمه تا پایان همان روز، فهرست را منقضی اعلام میکند که این اقدام مغایر نص صریح قانون است.
مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایران ادامه داد: این رویه موجب بروز مشکلات فراوان برای کارگران و کارفرمایان شده و حتی موجب محروم شدن بیمهشدگان از خدمات سازمان، پیش از پایان مهلت قانونی پرداخت حق بیمه میشود؛ درحالی که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، تأخیر در پرداخت حق بیمه نباید موجب سلب تعهدات سازمان نسبت به بیمهشدگان شود.
وی همچنین با استناد به ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی الحاق شده و ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اظهار کرد: در این مادهها، قانون به صراحت تأکید دارد که در قراردادهای واحدهای تولیدی دارای کارگاه ثابت، مبنای مطالبه حق بیمه باید صرفاً فهرستهای بیمه و بازرسی کارگاه باشد و این قراردادها از اعمال ضریب حق بیمه معاف هستند.
شجاع افزود: با وجود این احکام قانونی، مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی شرکتهای تولیدی، حتی فاکتورهای رسمی فروش را نیز بهعنوان قرارداد پیمانکاری تلقی کرده و با اعمال ضرایب حق بیمه، واحدهای تولیدی را بدهکار اعلام میکند؛ موضوعی که به اعتقاد ما مغایر قوانین مصوب مجلس و موجب تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکنندگان است.
وی بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار میشوند برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در اغلب موارد نیز آرای صادره به نفع کارفرمایان است، درحالی که اجرای قوانین مصوب مجلس نباید منوط به طرح دعوا در مراجع قضایی باشد.
مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان ایران با اشاره به تذکرات صادر شده از سوی برخی مراجع قضایی درباره نحوه اجرای قوانین ازسوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیوست این نامه، مکاتبات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم نیز ارسال شده است که در آنها نسبت به برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی تذکرات قانونی داده شده و این موضوع نشان میدهد که ایرادهای مطرحشده صرفاً دیدگاه کارفرمایان نیست.
شجاع، همچنین یادآور شد: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان متولی صنعت چاپی درخواست کردهایم؛ از کارشناسان این وزارتخانه بخواهند موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای دقیق قوانین، جلوگیری از ابطال فهرستهای بیمه پیش از پایان مهلت قانونی، خودداری از اعمال ضرایب غیرقانونی در قراردادهای واحدهای تولیدی دارای کارگاه ثابت، صدور مفاصاحساب مطابق قانون و نظارت بر حسن اجرای این مقررات در سراسر کشور را پیگیری کنند تا بخشی از مشکلات فعالان صنعت چاپ و سایر واحدهای تولیدی برطرف شود.
به گفته وی، این نامه همچنین به ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارسال و رونوشت آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده است.