تهران-ایرنا- استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تداوم محاصره نظامی دریایی ایران گفت: تا زمانی که تهدید نظامی رفع نشده و توافق رسمی صلح یا آتش‌بس حاصل نشده باشد، حق دفاع مشروع ایران از منظر حقوق بین‌الملل پابرجاست.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» روز چهارشنبه ۱۵ مهر در دانشگاه «تربیت مدرس» به همت «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» برگزار شد.
پوریا عسکری، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی پیرامون ارزیابی ابعاد حقوقی تهاجم نظامی علیه کشورمان و پیامدهای آن، به تبیین جایگاه وضعیت کنونی در دستگاه هنجاری حقوق بین‌الملل، تفکیک میان «حقوق توسل به زور» و «حقوق بشردوستانه»، و چرایی بقای حق دفاع مشروع در پرتو محاصره نظامی دریایی پرداخت.
تداوم محاصره دریایی و تفکیک وضعیت مخاصمه با آمریکا و اسرائیل
عسکری در ابتدای سخنان خود با اشاره به دشواری‌های بررسی رویدادهایی که موضوع پژوهش آنها سرنوشت کشور خودِ تحلیل‌گر است، اظهار داشت: به عنوان کسی که در عرصه حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کند، دشوارترین موقعیت زمانی رقم می‌خورد که کشور خود فرد سوژه تجاوز و تخاصم بالفعل قرار گیرد. در موافقت با دیدگاه حقوقی مطرح‌شده پیرامون ماهیت اقدامات قهری، معتقدم تداوم محاصره دریایی با روش‌های نظامی، بدون تردید جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» (International Armed Conflict - IAC) با ایالات متحده آمریکا نگاه داشته است.
وی در خصوص ضرورت تفکیک وضعیت میان دو بازیگر مهاجم تصریح کرد: باید میان وضعیت تقابل با آمریکا و وضعیت با اسرائیل تفاوت قائل شد؛ چرا که هرچند هر دو طرف در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) مرتکب تجاوز مستقیم شدند، اما آنچه امروز وضعیت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی را به شکل بالفعل زنده نگه داشته، ابزار محاصره نظامی دریایی است که از سوی واشنگتن اعمال می‌شود.
چالش هنجاری میان «حق توسل به زور» و «حقوق بشردوستانه»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به یک پیچیدگی فنی و ساختاری در حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: ما در مواجهه با جنگ‌ها باید میان دو بستر هنجاری متمایز تفاوت قائل شویم؛ یکی عرصه «حق توسل به زور» (Jus ad Bellum) و دیگری عرصه «حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه» (Jus in Bello). چالش بنیادین اینجاست که در چارچوب حقوق توسل به زور، معیارهای روشنی برای تعریف نقطه آغاز تجاوز و متعاقب آن تحقق حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد وجود دارد، اما مقررات بین‌المللی استاندارد صریح و روشنی برای تعریف «لحظه خاتمه دفاع» ارائه نمی‌دهند؛ اینکه آیا خاتمه دفاع در نقطه دستیابی به اهداف تدافعی رخ می‌دهد، یا با صدور قطعنامه شورای امنیت، یا با انعقاد رسمی قرارداد صلح و توافق آتش‌بس؟
وی افزود: در نقطه مقابل، در حقوق بشردوستانه بین‌المللی (Jus in Bello)، معیارهای مربوط به آغاز و پایان درگیری‌های فعال شفاف‌تر هستند. ما نمی‌توانیم با خلط این دو بستر، تحلیل حقوقی نادرست ارائه دهیم. پرسش اصلی این است که آیا ما به زمان پایان مخاصمات فعال (Cessation of Active Hostilities) رسیده‌ایم یا خیر، و اگر درگیری‌های فعال مقطعی متوقف شده باشد، آیا این امر به معنای ساقط شدن حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور خواهد بود؟
پایداری حق دفاع مشروع تا زمان رفع تهدید و انعقاد توافق عینی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با تبیین معیارهای حقوقی پایان مخاصمه تأکید کرد: پایان یک مخاصمه مسلحانه از استاندارد عینی و حقوقی مشخصی برخوردار است که تجلی آن در انعقاد «قرارداد صلح» یا «توافق رسمی آتش‌بس» شکل می‌گیرد؛ بنابراین تا زمانی که توافقی معتبر حاصل نشده و حضور نظامی تهدیدآمیز طرف مهاجم به‌ویژه در قالب محاصره دریایی تداوم دارد، نمی‌توان مدعی پایان مخاصمه و قطع درگیری بود.
عسکری در پایان با تأکید بر اینکه حقوق بین‌الملل قواعد مکانیکی و گذرا ندارد، گفت: حق دفاع مشروع وضعیتی نیست که در کسری از ثانیه و به شیوه لحظه‌ای زایل شود؛ مادامی که نهادهای متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته‌اند برای توقف تجاوز و صیانت از حاکمیت کشور اقدامات مؤثر و بازدارنده انجام دهند و اقدامات تجاوزکارانه در قالب محاصره اعمال می‌شود، حقوق بنیادین و مشروع کشور برای دفاع پایدار خواهد ماند.
مطلق بودن ممنوعیت «تهدید به توسل به زور» در منشور ملل متحد
استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود در این نشست تخصصی، با تمرکز بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و تفکیک میان دو مقوله «توسل به زور» و «تهدید به توسل به زور»، به کالبدشکافی لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات آمریکایی در تریبون‌های بین‌المللی پرداخت و آن را از منظر حقوق بشردوستانه (IHL) مصداق تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان دانست.
عسکری با اشاره به ساختار هنجاری بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اظهار داشت: در شرایط غیرجنگی، اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بر ممنوعیت هرگونه تهدید یا توسل به زور در روابط میان دولت‌ها استوار است. در چارچوب منشور، توسل به زور تنها تحت دو استثنای مشخص مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ و اقدامات قهرآمیز با مجوز شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم.
وی با اشاره به یک ظرافت کلیدی حقوقی تصریح کرد: نکته بسیار حائز اهمیت این است که استثناهای وارده صرفاً ناظر بر خودِ «توسل به زور» (Use of Force) است، اما در مورد «تهدید به توسل به زور» (Threat of Force) هیچ‌گونه استثنایی در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی نشده است؛ به این معنا که شما در هیچ کجای حقوق بین‌الملل قاعده‌ای نمی‌یابید که به دولتی اجازه دهد به بهانه دفاع یا به هر دستاویزی، طرف مقابل را تهدید کند. بنابراین اصل ممنوعیت تهدید، قاعده‌ای عام، فراگیر و غیرقابل تخصیص است.
سوءاستفاده از تریبون سازمان ملل و نقض حقوق بشردوستانه
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیوند این مبحث با نکات مطرح‌شده درباره پیامدهای تهدیدات تصریح کرد: در حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) قواعد مشخصی برای حمایت از غیرنظامیان، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وضع شده است. حال اگر مقامی رسمی پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد — که به عنوان نماد صلح جهانی، نامناسب‌ترین و متناقض‌ترین مکان ممکن برای تهدید است — بایستد و اعلام کند چنانچه ایران به خواسته‌های ما تمکین نکند آن را نابود می‌کنیم، این رفتار دارای ابعاد حقوقی سنگینی است.
وی در ادامه با تحلیل جایگاه این لفاظی‌ها در شرایط فعلی گفت: از آنجا که طبق ارزیابی‌های پیشین، ما به دلیل تداوم محاصره نظامی در یک وضعیت مخاصمه مسلحانه بالفعل قرار داریم، شاید نتوان این تهدید را صرفاً به عنوان یک تخلف اولیه و آغازین در چارچوب حقوق توسل به زور (Jus ad Bellum) دید؛ اما این اقدام بدون تردید نقض صریح و بنیادین مقررات حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) است.
ممنوعیت بین‌المللی ایجاد رعب و ترور علیه جمعیت غیرنظامی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با ارجاع به اصول بنیادین کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی خاطرنشان کرد: یکی از کهن‌ترین و پایه‌ای‌ترین قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ممنوعیت مطلق اقداماتی است که هدف اولیه و کارکرد مستقیم آنها، ایجاد رعب و وحشت (Terror) در میان جمعیت غیرنظامی است. تهدید به نابودی سرزمینی یا بمباران عمومی یک کشور، با هدف اعمال فشار روانی بر جامعه، سلب امنیت روانی غیرنظامیان و ترویج ارعاب همگانی صورت می‌گیرد؛ از این رو چنین مواضعی نه تنها نقض اصول دیپلماتیک، بلکه تخلف فاحش از تعهدات بین‌المللی در حقوق جنگ محسوب می‌شود و متولیان آن باید پاسخگوی آثار حقوقی چنین تهدیداتی باشند.
به گزارش ایرنا، در نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» در دانشگاه تربیت مدرس، سیدمحمدکاظم سجادپور، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، قدرت احمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی، فریده محمدعلی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، محسن عبدالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدحسین سادات میدانی، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، پوریا عسکری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی‌اکبر سیاپوش، دانش‌آموخته و پژوهشگر حقوق بین‌الملل به سخنرانی پرداختند.