رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز بر ناکافی بودن صرفِ مجازات‌های کیفری در رویارویی با فساد تأکید کرد و بهره‌گیری از ابزار‌های حقوق مدنی، استرداد عواید نامشروع و تقویت دیپلماسی حقوقی را امری ضروری دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ارسلان اشرافی در همایش ملی مسئولیت مدنی دولت با اشاره به ریشه‌های تاریخی پدیده ارتشا و ناکامی مجازات‌های سنگینِ سنتی در ریشه‌کنی آن اظهار داشت: تجربه ادوار مختلف نشان داده است که تکیه صرف بر سیاست‌های کیفری و افزایش سطح مجازات‌ها نمی‌تواند پاسخی قاطع و پایدار به جرایم کلان اقتصادی باشد؛ از این رو تلفیق ضمانت‌اجرا‌های کیفری با سازوکار‌های حقوق مدنی برای جبران خسارت‌های وارده اجتناب‌ناپذیر است.
ردیابی و بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد فرامرزی
این مقام قضایی با اشاره به ابعاد بین‌المللی فساد و نقش آن در قرارداد‌های کلان تجاری و تسلیحاتی تصریح کرد: امروزه تخلفات مالی از مرز‌ها فراتر رفته و مرتکبان تلاش می‌کنند تا ثروت‌های نامشروع خود را به نقاط امن جهان منتقل کنند. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و ایجاد صندوق‌های ویژه مدیریت اموال مصادره‌شده، راهکاری کلیدی برای شناسایی، توقیف و بازگرداندن این دارایی‌ها به جامعه و بزه‌دیدگان محسوب می‌شود.
اشرافی با استناد به استاندارد‌های حقوق بین‌الملل و طرح مسئولیت دولت‌ها، یادآور شد: جبران خسارت در این سطح تنها به پرداخت غرامت محدود نبوده، بلکه مواردی نظیر اعاده وضع به حالت سابق و ترمیم لطمات مادی و معنوی را نیز در بر می‌گیرد. وی همچنین خواستار بازنگری در معاهدات بین‌المللی به‌منظور توسعه اختیارات مراجع قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به تخلفات مالی گسترده شد.
مسئولیت دولت در قبال حقوق شهروندان و جبران خسارت‌های اداری
در بخش دیگری از این رویداد، عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه حاکمیت قانون مانع از تفویض اختیارات مطلق به دولت می‌شود، عنوان کرد: دولت‌ها در قبال تصمیمات، گزارش‌های نادرست مأموران و بازداشت‌های غیرقانونی که لطمات جبران‌ناپذیری به حیثیت و زندگی شهروندان وارد می‌کند، مسئولیت مستقیم دارند و بی‌توجهی به جبران این خسارت‌ها، به تضعیف امنیت اجتماعی می‌انجامد.
همچنین فضل‌الله فروغی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، با اشاره به خلأ‌های قانونی موجود در زمینه حمایت از قربانیان جرایم خاطرنشان کرد: با وجود برخی قواعد پراکنده پیرامون پرداخت خسارت از بیت‌المال، نظام حقوقی کشور همچنان نیازمند تدوین یک قانون جامع و فراگیر برای حمایت مالی از بزه‌دیدگانی است که به دلایلی، چون عدم دسترسی به مجرم، از حقوق خود محروم مانده‌اند.