دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده انفجار و آتش‌سوزی بندر شهید رجایی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده انفجار و آتش‌سوزی بندر شهید رجایی خبر داد؛ حادثه‌ای که به جان باختن ۵۸ نفر، مصدومیت ۶۲۸ نفر و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف منجر شد.
عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اعلام کرد: پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. به گفته وی، بر اساس نظریه کارشناسی، میزان قصور هر یک از دستگاه‌های مرتبط مشخص شده و رفتار منتسب به آن‌ها از نظر تسبیب در وقوع و گسترش حادثه مورد بررسی قضایی قرار گرفته است.
بررسی ابعاد حادثه و عوامل مؤثر
انفجار و آتش‌سوزی گسترده بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، یکی از حوادث مهم صنعتی و بندری کشور بود. شدت حادثه، علاوه بر تلفات انسانی، خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های بندری و اموال عمومی و خصوصی وارد کرد و ضرورت بررسی دقیق شرایط نگهداری کالاها، رعایت مقررات ایمنی و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در کانون توجه قرار داد.
به گفته دادستان هرمزگان، تحقیقات مقدماتی بلافاصله پس از حادثه آغاز شد و گزارش‌های ضابطان قضایی، اسناد دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات اداری، اظهارات افراد مرتبط و سوابق سازمان‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان تحقیقات، مراحل ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها ارزیابی شد. همچنین شرایط استقرار و مجاورت محموله‌ها، نحوه نگهداری کالاهای خاص و شیمیایی و میزان رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در محدوده بندری مورد توجه قرار گرفت.
قصور چند دستگاه در زنجیره وقوع حادثه
اکبری با اشاره به نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی گفت: بررسی‌ها به شناسایی مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه منجر شده است. بر اساس توضیحات وی، این حادثه را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک مجموعه یا یک خطای منفرد نسبت داد؛ بلکه عواملی مانند مدیریت نشدن به‌موقع مخاطرات، رعایت نشدن برخی الزامات نگهداری کالاها و ضعف در فرایندهای نظارتی و کنترلی نیز بررسی شده‌اند.
دادستان هرمزگان تأکید کرد: تعیین میزان تقصیر کارشناسی، به‌تنهایی برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست. به گفته وی، ارتباط میان وظایف قانونی هر دستگاه، تکالیف انجام‌نشده و میزان تأثیر آن‌ها در ایجاد، استمرار یا گسترش حادثه، در کنار سایر اسناد و شواهد پرونده ارزیابی شده است.
بر همین اساس، برای متهمان پرونده به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی ۵۸نفر و تسبیب در ایراد آسیب‌های بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر، با لحاظ میزان تقصیرهای اعلام‌شده، کیفرخواست صادر شده است. ارسال پرونده به دادگاه به معنای صدور حکم قطعی نیست و مسئولیت کیفری متهمان باید در فرایند رسیدگی قضایی مشخص شود.
ضرورت بازنگری در ایمنی بنادر
بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و کانتینری ایران، نقش اساسی در واردات، صادرات و زنجیره تأمین کالا دارد. وقوع چنین حادثه‌ای علاوه بر خسارت‌های مستقیم، ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی، جبران زیان بازرگانان و ارتقای استانداردهای ایمنی در زیرساخت‌های تجاری کشور را برجسته کرده است.
کارشناسان ایمنی صنعتی؛ شناسایی دقیق محموله‌های خطرناک، ثبت صحیح مشخصات کالاها، نظارت مستمر بر شرایط نگهداری مواد شیمیایی، تجهیز مراکز بندری به سامانه‌های پیشرفته اطفای حریق و آموزش کارکنان را از اقدام‌های ضروری برای کاهش خطر حوادث مشابه می‌دانند.
پرونده انفجار بندر شهید رجایی اکنون با صدور کیفرخواست برای ۱۸دستگاه دولتی و خصوصی وارد مرحله رسیدگی دادگاه شده است. نتیجه این رسیدگی، علاوه بر تعیین مسئولیت‌های قانونی، می‌تواند در اصلاح رویه‌های نظارتی، افزایش شفافیت در مدیریت محموله‌های خطرناک و تقویت سازوکارهای پیشگیری از حوادث صنعتی اهمیت داشته باشد.