استاندار گیلان، معتقد است شرایط جنگ و تحریم، اگر با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت شود، می‌تواند به فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد ایران تبدیل شود. او با تأکید بر اینکه دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد را ندارد، راه برون‌رفت را در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و ایفای نقش تنظیم‌گری از سوی دولت می‌داند و می‌گوید جذب سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور، بدون بازسازی اعتماد به سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد ایران در شرایطی با جنگ، تحریم، محدودیت منابع مالی و افت شدید رشد اقتصادی مواجه است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تداوم شیوه‌های گذشته حکمرانی اقتصادی دیگر امکان‌پذیر نیست. در سال‌های گذشته، دولت نه‌تنها در سیاستگذاری، بلکه در بسیاری از حوزه‌های تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری نیز حضور مستقیم داشته و همزمان با ابزارهای ارزی، مالیاتی و مقرراتی در فعالیت بخش خصوصی مداخله کرده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است همین شرایط دشوار می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر مهم باشد؛ تغییری که در آن دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، بخش خصوصی میدان بیشتری برای فعالیت پیدا کند و سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود. به گفته او، شرط موفقیت این مسیر تنها سرمایه نیست، بلکه ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است.
اقتصاد ایران می‌تواند از تهدیدهای فعلی فرصت بسازد
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، معتقد است اگر شرایط اقتصادی فعلی با برنامه و دقت مدیریت شود، تهدیدهای موجود می‌تواند به فرصت‌های بزرگی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به یکی از مسائل قدیمی اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه در سال‌های گذشته همواره به عنوان مسئله اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده، دولتی بودن اقتصاد است. اگر از فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین مشکلات بپرسیم، بسیاری از آنها به این نکته اشاره می‌کنند که هر جا بخش خصوصی وارد شده، دولت نیز در همان حوزه حضور داشته است.
به گفته حق‌شناس، این حضور دولت گاهی به شکل سخت‌افزاری و با تولید کالا یا ارائه خدمات بوده و گاهی نیز به شکل مداخلات نرم‌افزاری در حوزه‌هایی مانند ارز، مالیات و سایر سیاست‌های اقتصادی بروز کرده است.
او تأکید کرد: اگر به این گزاره اعتقاد داشته باشیم که باید کار مردم را به مردم واگذار کنیم، طبیعتاً نگاه ما به اقتصاد نیز باید تغییر کند.
دولت باید سیاستگذار و تنظیم‌گر باشد
حق‌شناس معتقد است دولت در وهله نخست باید وظیفه سیاستگذاری را بر عهده داشته باشد و در صورت نیاز، در ساخت زیرساخت‌ها نیز نقش ایفا کند؛ با این حال حتی در حوزه زیرساخت نیز در بسیاری از موارد می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
او برای توضیح این موضوع به حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در حوزه دریایی ایران توانمندی کافی دارد و می‌تواند روی پای خود بایستد. این بخش حتی توان ساخت و خرید انواع کشتی، اسکله و بارانداز را دارد.
به گفته وی، مسئله اصلی این است که بخش خصوصی از دولت چه می‌خواهد. انتظار بخش خصوصی این نیست که دولت در فعالیت‌های اقتصادی به جای آن قرار بگیرد، بلکه خواسته اصلی، وجود سیاستگذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و حمایت از این سیاست‌هاست.
حق‌شناس ادامه داد: همین مسئله در حمل‌ونقل هوایی نیز وجود دارد. امروز بخش خصوصی می‌تواند هواپیما خریداری کند و در آسمان فعالیت داشته باشد. اگر بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه دریا و هوا را دارد، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب زمینه فعالیت گسترده‌تر این بخش در حوزه ریلی را نیز فراهم کرد.
از آزادراه و مدرسه تا بیمارستان؛ بخش خصوصی ظرفیت دارد
این کارشناس اقتصادی معتقد است ظرفیت بخش خصوصی تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
او گفت: در حوزه ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان نیز بخش خصوصی می‌تواند وارد شود. حتی در بخش درمان و بیمارستان‌سازی نیز بخش خصوصی هم‌اکنون فعال است.
حق‌شناس تأکید کرد اگر سیاستگذار در شرایط فعلی بتواند برنامه‌ای دقیق و قابل اتکا ارائه دهد، اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر جدیدی حرکت کند.
سرمایه‌ها باید به سمت تولید و زیرساخت بروند
به اعتقاد حق‌شناس، یکی از نخستین نتایج افزایش حضور بخش خصوصی، تغییر مسیر نقدینگی در اقتصاد خواهد بود.
او توضیح داد: اگر اعتماد لازم ایجاد شود، نقدینگی به سمت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد و نتیجه آن نیز تولید بهتر کالا و خدمات خواهد بود.
او البته تأکید کرد که اثر این سیاست تنها افزایش سرمایه‌گذاری نیست و می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حق‌شناس گفت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.»
او افزود: آنچه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان را می‌سازد، صرفاً سرمایه‌گذاری مالی نیست. سرمایه‌گذاری مالی شرط لازم است، اما شرط کافی، اعتماد عمومی است؛ اعتماد به دولت و برنامه‌های آن و اعتماد به سیاستگذاران، خود یک سرمایه بزرگ محسوب می‌شود.
سرمایه‌های زیادی در انتظار ورود به اقتصاد هستند
استاندار گیلان معتقد است منابع مالی قابل توجهی در داخل و خارج از کشور وجود دارد که هنوز وارد فرآیند توسعه اقتصادی نشده است.
او گفت: امروز هم در ایران و هم در جهان سرمایه‌های زیادی وجود دارد که هنوز وارد توسعه اقتصاد نشده‌اند. بنابراین نه فقط دولت، بلکه همه برنامه‌ریزان باید نگاه خود را تغییر دهند و زمینه را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم کنند.
به گفته حق‌شناس، نتیجه چنین تغییری کاهش سهم دولت از اقتصاد خواهد بود و اگر در شرایط فعلی بتوان از نظر افکار عمومی و روانی نیز گام‌های مثبتی برداشت، این مسئله می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری ندارد
حق‌شناس با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت در شرایط فعلی، تصریح کرد که واقعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری گسترده مانند گذشته را ندارد.
او گفت: «امروز همه می‌دانند دولت توان سرمایه‌گذاری را ندارد.»
به گفته وی، در شرایط جنگ و محاصره فعلی، ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.
حق‌شناس ادامه داد: دیگر آن دوره‌ای که نگاه ما به درآمدهای نفتی بود و می‌خواستیم با پول نفت هم زیرساخت بسازیم، هم خودرو تولید کنیم و هم برای شرکت‌های دولتی خط تولید وارد کنیم، گذشته است.
تهدید جنگ و تحریم می‌تواند به فرصتی برای جذب سرمایه تبدیل شود
این کارشناس اقتصادی معتقد است ایران باید حتی در شرایط سخت فعلی، به دنبال استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور باشد.
او گفت: در صنعت نفت، معادن، گردشگری و حتی حوزه سلامت می‌توان از فرصتی که تهدید جنگ و تحریم ایجاد کرده برای جذب سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور استفاده کرد.
حق‌شناس البته تأکید کرد که صرف دعوت از سرمایه‌گذاران کافی نیست و برای تحقق این هدف باید اعتماد ایجاد شود.
او توضیح داد: این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار مطمئن باشد واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی صرفاً یک سیاست موقت برای دوران جنگ نیست، بلکه قرار است در بلندمدت نیز دولت نقش خود را به تنظیم‌گری محدود کند.
بدون تغییر نگاه، تلاطم اقتصادی ادامه پیدا می‌کند
حق‌شناس معتقد است تغییر این رویکرد می‌تواند به کاهش تلاطم‌های اقتصادی منجر شود.
او گفت: با این رویکرد می‌توان تلاطم‌های اقتصادی را کاهش داد و در چنین شرایطی، دیگر شاهد رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد یا تورم سالانه بیش از ۷۰ درصد نخواهیم بود.
او در مقابل هشدار داد که اگر همه امور همچنان معطوف به دولت باشد، نتیجه همان وضعیتی خواهد بود که امروز با آن مواجهیم؛ از جمله انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش تورم.
حق‌شناس در پایان گفت: اگر همه چیز معطوف به دولت باشد، نتیجه می‌تواند همان ۷۰ هزار پروژه ناتمام و تورم‌های بالا و غیرقابل تحمل باشد؛ وضعیتی که بحران‌های امروز اقتصاد را تشدید کرده و فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.