باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی تازه درباره ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی عمومی، مقرر کرده است ظرفیت پذیرش این دو رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶، با کسر ظرفیت منتقل‌شده از سال ۱۴۰۵ تعیین شود. این تصمیم در کنار مصوبه قبلی شورا درباره انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش امسال به سال آینده، ابهام‌هایی جدی درباره سرنوشت حدود ۵ هزار صندلی پزشکی و دندان‌پزشکی ایجاد کرده است.
بر اساس تصمیم‌های اخیر این شورا، بخشی از پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۵ تحصیل خود را از مهر ۱۴۰۶ آغاز خواهند کرد؛ اما در مصوبه جدید، ظرفیت آزمون سال آینده نیز با کسر ظرفیت منتقل‌شده تعیین می‌شود. این روند عملاً به کاهش ظرفیت در دسترس داوطلبان پزشکی منجر خواهد شد.
از تثبیت ظرفیت پزشکی تا انتقال و سپس کسر ظرفیت
سال ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست شهید رییسی، قانونی را تصویب کرد که به منظور جبران کمبود پزشک و افزایش دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی، سالانه ۲۰ درصد بر ظرفیت پذیرش پزشکی افزوده شود. با سپری شدن مدت چهارساله قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی‌ماه ۱۴۰۳، تثبیت ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی را برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تصویب کرد. با این حال، مهرماه سال جاری بود که مقرر شد ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان ظرفیت سال ۱۴۰۵، تحصیل خود را از مهر ۱۴۰۶ آغاز کنند. با گذشت یک ماه از این تصمیم، شورای معین شورای انقلاب فرهنگی در تصمیمی تازه، مقرر کرد ظرفیت آزمون ۱۴۰۶ با کسر ظرفیت منتقل‌شده از سال قبل تعیین شود..
این توالی عجیب تصمیم‌ها، پرسش مهمی را برای جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی کشور ایجاد کرده است: چگونه ظرفیت‌هایی که قرار بود در قالب پذیرش سال ۱۴۰۵ تأمین شوند، با انتقال زمان شروع تحصیل رو‌به‌رو شدند؟ چرا بایستی ۵ هزار دانشجوی پزشکی با یکسال تاخیر وارد دانشگاه شوند؟ چه تغییر خاصی در فاصله‌ی یک‌ماه اخیر ایجاد شده که شورا را به این نتیجه رسانده تا مصوبه قبلی خود را نقض کند؟ پیگیری دانش‌آموزان برای یافتن پاسخ این سوالات را نیز می‌توان به وضوح در کارزار‌هایی که فعال شده و توسط آنان پیگیری می‌شود، مشاهده کرد.
کاهش ظرفیت در آستانه سالمندی جمعیت و بازنشستگی پزشکان
تصمیم‌های اخیر در شرایطی اتخاذ می‌شوند که ایران با رشد سریع جمعیت سالمند و افزایش نیاز به خدمات درمانی مواجه است. چندی پیش سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به روند تغییرات جمعیتی گفت: «رشد جمعیت کشور ۱.۲۴ درصد و رشد جمعیت سالمندان ۴.۴۸ درصد است؛ بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از چهار برابر رشد کل جمعیت کشور است.» او همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۳۰، حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد جمعیت ایران سالمند باشند.
از سوی دیگر، پناهی‌زاده، معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، درباره پیامد‌های اقتصادی این روند گفته است: «هزینه درمان سالمندان حدود پنج برابر سایر افراد برآورد می‌شود و این مسئله ضرورت پیش‌بینی منابع و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز را نشان می‌دهد.»
در چنین شرایطی، افزایش نیاز‌های درمانی سالمندان، ضرورت جایگزینی پزشکان بازنشسته و کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم، اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تربیت پزشک را افزایش می‌دهد. کاهش ظرفیت پذیرش، بدون ارائه برآوردی شفاف از نیاز آینده کشور و میزان خروج پزشکان از چرخه خدمت، می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با سالمندی جمعیت ایجاد کند. انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت توضیح دهند که تصمیم جدید چگونه با نیاز‌های آینده کشور سازگار خواهد بود.