در حالی که مقام‌های ایرانی برخورد پلیس فرانسه با معترضان را به شدت نقد می‌کنند، روزنامه لوموند این موضع‌گیری‌ها را با تجربه اعتراضات در ایران مقایسه کرده و از وجود یک تناقض سیاسی سخن گفته است. بررسی اعتراضات دو کشور نشان می‌دهد مسئله اصلی نه تعداد بازداشت‌ها یا صحنه‌های خشونت، بلکه میزان شفافیت، پاسخ‌گویی نهاد‌های مسئول و امکان پیگیری حقوق معترضان است.
رویداد۲۴| روزنامه لوموند در گزارشی از مواضع مقام‌های ایرانی درباره اعتراضات فرانسه انتقاد کرده و آن را مصداق تعارض سیاسی دانسته است. بنا بر گزارش این رسانه فرانسوی، مقام‌های ایرانی از جمله عراقچی و بقایی در حالی برخورد پلیس فرانسه را محکوم می‌کنند و از دولت امانوئل مکرون می‌خواهند صدای معترضان را بشنود و آزادی تجمع را تضمین کند که سابقه برخورد با اعتراضات دی‌ماه در ایران و ابهام‌های باقی‌مانده درباره ابعاد آن، این موضع‌گیری‌ها را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
این گزارش در کنار واکنش‌های گسترده کاربران ایران در روز‌های اخیر به اعتراضات فرانسه که حتی تا صفحه رسمی امانوئل مکرون هم کشیده شد، نشان می‌دهد که موضوع فقط یک جدال دیپلماتیک میان تهران و پاریس نیست. اعتراضات فرانسه و ایران، با وجود تفاوت‌های مهم در زمینه سیاسی و اجتماعی، فرصتی برای بررسی یک مسئله مشترک فراهم می‌کنند: شهروندان تا چه اندازه می‌توانند نارضایتی خود را به خیابان بیاورند و اگر برخورد نیرو‌های امنیتی به نقض حقوق آنان منجر شد، امکان پیگیری و پاسخ‌گو کردن مسئولان چقدر است؟
اعتراضات فرانسه؛ از نارضایتی معیشتی تا انتقاد از عملکرد پلیس
اعتراضات جاری در فرانسه طی روز‌های گذشته و با مشارکت دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز شد و به‌تدریج با مطالبات گسترده‌تری درباره هزینه‌های زندگی، وضعیت مدارس، خدمات عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت پیوند خورد. در هفدهم اکتبر، تجمعات در پاریس و چندین شهر دیگر با حضور صد‌ها هزار نفر برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزیر کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد؛ برگزارکنندگان این رقم را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردند.
اگرچه بخش بزرگی از تجمعات مسالمت‌آمیز بود، در حاشیه برخی راهپیمایی‌ها درگیری‌هایی میان گروه‌هایی از معترضان و پلیس رخ داد. خودرو‌ها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند، تعدادی از فروشگاه‌ها مورد دستبرد قرار گرفتند و ساختمان‌های عمومی در برخی شهر‌ها آسیب دیدند. پلیس نیز برای متفرق کردن گروه‌های درگیر از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد. مقام‌های فرانسوی از بازداشت حدود ۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات هفدهم اکتبر خبر دادند.
نادیده گرفتن این خشونت‌ها یا خسارت‌های واردشده به اموال عمومی، تصویری دقیق از وقایع فرانسه به دست نمی‌دهد. همان‌طور که نمی‌توان همه شرکت‌کنندگان در یک راهپیمایی را به دلیل رفتار گروه‌هایی که دست به تخریب زده‌اند، مسئول دانست، نمی‌توان مطالبات اقتصادی و آموزشی صد‌ها هزار معترض را نیز به حاشیه راند و تمام اعتراضات را به درگیری‌های خیابانی تقلیل داد.
در عین حال، عملکرد پلیس فرانسه نیز از انتقاد‌ها در امان نمانده است. روزنامه لوموند در گزارشی جداگانه درباره برخورد نیرو‌های انتظامی با اعتراضات دانش‌آموزی، از افزایش بازداشت‌ها، مجروح شدن نوجوانان و پرسش‌ها درباره تناسب استفاده از ابزار‌های کنترل جمعیت نوشت. بر اساس گزارش این روزنامه، در جریان اعتراضات اوایل اکتبر، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لانس بر اثر انفجار نارنجک صوتی دست خود را از دست داد؛ حادثه‌ای که به تشدید انتقاد‌ها از شیوه مداخله پلیس انجامید. بنابراین، فرانسه را نمی‌توان کشوری دانست که در آن برخورد پلیس با معترضان همواره بدون خشونت یا عاری از تخلف است. استفاده از زور، بازداشت‌های گسترده و آسیب دیدن نوجوانان، موضوعاتی واقعی‌اند که رسانه‌ها، نهاد‌های مدنی و سازوکار‌های نظارتی این کشور درباره آنها پرسش مطرح کرده‌اند. دفاع از حق اعتراض در ایران نیز نباید به انکار این واقعیت‌ها در فرانسه وابسته باشد.
با این حال، نکته مهم در تجربه فرانسه، وجود امکان طرح علنی انتقاد از عملکرد پلیس و پیگیری برخی پرونده‌های مربوط به خشونت نیرو‌های انتظامی است. این امکان به معنای تضمین عدالت در همه پرونده‌ها یا مصون بودن نهاد‌های فرانسوی از خطا نیست؛ بلکه نشان می‌دهد پاسخ‌گویی نهاد‌های مسئول خود بخشی از مناقشه عمومی درباره اعتراضات است.
تجربه تلخ اعتراضات در ایران
مقایسه اعتراضات فرانسه با تحولات ایران، بدون توجه به تجربه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تصویری ناقص به دست می‌دهد. اعتراضات ایران در بستری از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت، اما نحوه مواجهه با معترضان و پیامد‌های انسانی آن، موضوع را از یک اختلاف بر سر سیاست‌های دولت فراتر برد.
در پی این اعتراضات، گزارش‌های متعددی از کشته شدن معترضان و برخورد‌های خشونت‌آمیز منتشر شد. قطع گسترده اینترنت نیز دسترسی به اطلاعات و امکان راستی‌آزمایی مستقل درباره رویداد‌ها را دشوار کرد. لوموند در گزارش اخیر خود یادآوری کرده است که ابعاد دقیق تلفات همچنان روشن نیست و فشار بر خانواده‌های قربانیان و محدودیت اطلاع‌رسانی، بررسی مستقل وقایع را با دشواری روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً اختلاف بر سر آمار قربانیان نیست. پرسش‌های مهم‌تری مطرح است: چه کسانی دستور استفاده از سلاح مرگبار را صادر کردند؟ آیا در همه موارد، اصل ضرورت و تناسب در استفاده از زور رعایت شد؟ خانواده‌های قربانیان تا چه اندازه به اطلاعات معتبر درباره سرنوشت عزیزان خود دسترسی دارند؟ و آیا امکان انجام تحقیق مستقل درباره عملکرد نیرو‌های مسئول وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها برای روشن شدن ابعاد اعتراضات و بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. اعلام آمار رسمی، به‌تنهایی جای تحقیق مستقل را نمی‌گیرد؛ همان‌طور که انتشار گزارش‌های غیررسمی نیز بدون بررسی و تطبیق منابع، نباید مبنای نتیجه‌گیری قطعی قرار گیرد.
در ارزیابی برخورد با اعتراضات، میان دو موضوع باید تفاوت گذاشت: مسئولیت افرادی که مرتکب خشونت یا تخریب شده‌اند و مسئولیت نهاد‌هایی که وظیفه حفظ امنیت و جان شهروندان را بر عهده دارند. وقوع خشونت در بخشی از یک تجمع، مجوز استفاده نامحدود از زور نیست. در مقابل، دفاع از حق اعتراض نیز به معنای نادیده گرفتن آسیب به شهروندان، اموال عمومی یا نیرو‌های انتظامی نیست.
معیار اصلی، نحوه مواجهه با هر مورد و امکان بررسی مستقل آن است؛ معیاری که در ایران، به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات و پرسش‌های بی پاسخ مانده درباره برخورد‌های مرگبار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مطالبات مشابه، زمینه‌های متفاوت
یکی از نقاط اشتراک اعتراضات فرانسه و ایران، نقش فشار‌های اقتصادی در شکل‌گیری نارضایتی عمومی است. در فرانسه، افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت انرژی و مواد غذایی، نگرانی درباره آینده خدمات عمومی و اعتراض به وضعیت مدارس، بخشی از مطالبات معترضان را تشکیل می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری نیز خواستار افزایش دستمزدها، بهبود وضعیت بازنشستگی، کاهش قیمت‌ها و حفاظت از خدمات عمومی شده‌اند.
در ایران نیز مشکلات معیشتی، تورم، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده اقتصادی، از عوامل مهم نارضایتی عمومی بوده‌اند. با این حال، تقلیل اعتراضات ایران به مسائل اقتصادی، همه ابعاد آن را توضیح نمی‌دهد. مطالبات سیاسی، اجتماعی و حقوق شهروندی نیز در شکل‌گیری اعتراضات نقش داشته‌اند و تجربه برخورد‌های امنیتی، خود به یکی از مسائل اصلی در ارزیابی رابطه جامعه و حکومت تبدیل شده است.
از این منظر، شباهت میان دو کشور را باید در وجود نارضایتی و مطالبه پاسخ‌گویی جست‌و‌جو کرد، نه در یکسان فرض کردن شرایط سیاسی و اجتماعی آنها. شهروند فرانسوی ممکن است علیه کاهش خدمات عمومی یا افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض کند؛ شهروند ایرانی، اما در کنار مطالبات برای تامین حداقل‌های معیشتی، مطالباتی برای آزادی‌های مدنی، رفع محدودیت‌های سیاسی و هزینه اعتراض نیز دارد.
تفاوت مهم بین اعترضات ایران و فرانسه
یکی از مهم‌ترین محور‌های مقایسه ایران و فرانسه، نه تعداد خودرو‌های سوخته یا شمار بازداشت‌شدگان، بلکه امکان پرسشگری درباره عملکرد نهاد‌های مسئول است.
در فرانسه، استفاده پلیس از ابزار‌های کنترل جمعیت، بازداشت دانش‌آموزان و مجروح شدن معترضان به موضوع گزارش‌های رسانه‌ای و بررسی‌های رسمی تبدیل شده است. لوموند از تحقیقات نهاد بازرسی پلیس فرانسه درباره موارد مشکوک به خشونت پلیس خبر داده و به انتقاد‌های مطرح‌شده از سوی وکلا، خانواده‌ها و نهاد‌های حقوق بشری پرداخته است. این سازوکار‌ها به معنای آن نیست که همه تخلفات اثبات می‌شوند یا همه پرونده‌ها به نتیجه مطلوب می‌رسند؛ اما دست‌کم امکان طرح عمومی پرسش درباره مسئولیت نیرو‌های انتظامی وجود دارد.
در ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پس از اعتراضات دی‌ماه، دشواری دستیابی به اطلاعات مستقل و روشن درباره ابعاد برخورد‌ها و مسئولیت افراد و نهاد‌های دخیل بوده است. هنگامی که دسترسی آزاد به اطلاعات محدود می‌شود و خانواده‌های قربانیان با موانع اطلاع‌رسانی روبه‌رو می‌شوند، نه‌تنها حقیقت‌یابی دشوارتر می‌شود، بلکه زمینه شکل‌گیری روایت‌های متعارض و بی‌اعتمادی عمومی نیز گسترش می‌یابد.
تفاوت در اینجا به معنای بی‌نقص بودن نظام حقوقی فرانسه یا وجود عدالت کامل در آن کشور نیست. مسئله این است که هرچه امکان نظارت رسانه‌ای، پیگیری قضایی و دسترسی عمومی به اطلاعات بیشتر باشد، امکان مطالبه پاسخ‌گویی نیز تقویت می‌شود. در مقابل، محدودیت این سازوکار‌ها می‌تواند فاصله میان جامعه و نهاد‌های قدرت را افزایش دهد.
از همین رو، مقایسه اعتراضات دو کشور باید از رقابت بر سر تعداد بازداشت‌ها یا شدت تصاویر خشونت‌آمیز عبور کند. آنچه اهمیت دارد، قواعد استفاده از زور، میزان شفافیت درباره تلفات و بازداشت‌ها، استقلال تحقیقات و امکان رسیدگی به شکایت شهروندان است.
حق اعتراض نباید به ابزار جدال سیاسی تبدیل شود
واکنش مقام‌های ایرانی به اعتراضات فرانسه، در کنار پاسخ پاریس و واکنش خانواده‌های قربانیان اعتراضات ایران، نشان می‌دهد که حق اعتراض به موضوعی در مناقشات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور تبدیل شده است. هر طرف می‌کوشد رفتار طرف مقابل را با معیار‌هایی بسنجد که در مواردی درباره عملکرد خودش نیز محل پرسش است.
اما حق اعتراض، امتیازی نیست که دولت‌ها بتوانند آن را تنها برای شهروندان کشور‌های دیگر مطالبه کنند. اگر برخورد نامتناسب پلیس فرانسه با معترضان قابل انتقاد است، این انتقاد باید مستقل از موضع سیاسی پاریس درباره ایران مطرح شود. به همین ترتیب، دفاع از آزادی تجمع در فرانسه زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که با شفافیت درباره نحوه مواجهه با اعتراضات در داخل ایران همراه باشد.
این مسئله درباره رسانه‌ها نیز صدق می‌کند. رسانه‌ای که به‌درستی برخورد خشن با معترضان در فرانسه را نقد می‌کند، باید همان حساسیت را در برابر آسیب دیدن شهروندان در ایران داشته باشد. در غیر این صورت، دفاع از حقوق شهروندی به بخشی از رقابت سیاسی تقلیل پیدا می‌کند و اصل حق اعتراض به حاشیه می‌رود.
از سوی دیگر، انتقاد از عملکرد پلیس فرانسه نباید بهانه‌ای برای کم‌اهمیت جلوه دادن تجربه خانواده‌های قربانیان در ایران باشد. رنج شهروندان در یک کشور، رنج شهروندان در کشور دیگر را بی‌اعتبار نمی‌کند. معیار‌های حقوق شهروندی زمانی معنا پیدا می‌کنند که درباره همه افراد، فارغ از ملیت، گرایش سیاسی و موضع دولت‌ها، به کار گرفته شوند.
در نهایت، مقایسه پاریس و تهران نه با انکار خشونت در فرانسه به نتیجه می‌رسد و نه با نادیده گرفتن تفاوت‌های مهم دو کشور. پرسش اساسی این است که شهروندان تا چه اندازه از حق تجمع و بیان نارضایتی برخوردارند، نیرو‌های مسئول در چه چارچوبی مجاز به استفاده از زور هستند و در صورت نقض حقوق شهروندان، چه سازوکاری برای کشف حقیقت و پاسخ‌گویی وجود دارد.
گزارش لوموند بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا می‌توان از حق اعتراض در کشوری دیگر دفاع کرد، اما درباره سرنوشت معترضان در داخل کشور سکوت کرد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر موضع‌گیری دیپلماتیک، به عملکرد واقعی نهاد‌های قدرت در برابر شهروندان وابسته است. حق اعتراض زمانی از یک شعار سیاسی فراتر می‌رود که شهروند بتواند آن را بدون هراس از خشونت نامتناسب مطالبه کند و در صورت نقض حقوق خود، امکان دادخواهی داشته باشد.