رسوایی جنسن هوانگ، مدیرعامل پیشین انویدیا و اتهام ارتباط نزدیکانش با چین، میتواند به تشدید محدودیتهای صادرات فناوری آمریکا به پکن، افزایش فشار بر شرکتهای فناوری و پیچیدهتر شدن رقابت راهبردی دو قدرت منجر شود.
به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: استعفای جنسن هوانگ، مدیرعامل پیشین شرکت انویدیا در پی افشای روابط شخصی متعدد، از جمله رابطه ادعایی او با زنی مظنون به جاسوسی برای چین، میتواند فراتر از یک رسوایی شخصی و شرکتی، پیامدهایی جدی برای روابط فناوری آمریکا و چین به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی، قضاوت نادرست یک چهره قدرتمند اقتصادی ممکن است مناسبات فناوری دو قدرت را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
استعفای چالشبرانگیز
هوانگ به داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج اعتراف کرده و گزارشها حاکی از آن است که دستکم با سه زن، از جمله دو نفر از کارکنان انویدیا، رابطه داشته است. با این حال، رابطه او با آلیس هوانگ، بازرگان و فردی که ادعا میشود با دستگاه اطلاعاتی چین ارتباط دارد، بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. اما چرا این رابطه و استعفای هوانگ در روز پنجشنبه تا این اندازه حساسیتبرانگیز شده است؟
بهطور کلی، سیاست آمریکا در قبال چین همواره میان دو جریان اصلی تقسیم شده است. جریان نخست که میتوان آن را اردوگاه گروهی محتاط نامید و نمونه بارز آن چهرههای تندرو در حوزه امنیت ملی هستند، نسبت به سابقه چین در سرقت مالکیت فکری، کنترل زنجیرههای تایمن مواد حیاتی، قدرت اقتصادی و احتمال پیشی گرفتن این کشور از آمریکا در فناوریهای کلیدی، بهویژه هوش مصنوعی، هشدار میدهد.
در مقابل، جریان فرصتگرا بر مزایای بالقوه روابط با چین تاکید دارد؛ از جمله فروش فناوری، دسترسی به بازار گسترده این کشور و فراهم کردن زمینه همکاری و سرمایهگذاری متقابل. تقابل این دو دیدگاه میتواند به شکلگیری سیاستی سنجیده منجر شود، بهویژه زمانی که هر یک از طرفین با استدلالهای منطقی، دیدگاه طرف مقابل را به چالش میکشد.
با این حال، چنین بحثی مستلزم حسننیت دو طرف و پذیرش مجموعهای از منافع ملی مشترک آمریکاست. این روند زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که احتیاط به بدبینی نژادپرستانه تبدیل نشود و فرصتطلبی نیز جای خود را به منفعتجویی شخصی ندهد.
چرایی اهمیت انویدیا
بحث درباره انویدیا از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که در مناسبات کنونی آمریکا و چین، هیچ منبعی به اندازه توان پردازشی اهمیت راهبردی ندارد؛ توان پردازشی که به قدرت خام محاسباتی وابسته است و بخش مهمی از آن را تراشههای پیشرفته تامین میکنند.
برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر رقابت میان آمریکا و چین، مانند زنجیرههای تامین یا مواد معدنی حیاتی، واشنگتن در این عرصه همچنان دست بالا را دارد. حدود ۷۵ درصد از توان پردازشی جهان در اختیار آمریکاست، در حالی که سهم چین حدود ۱۵ درصد برآورد میشود. این برتری بر اتحاد آمریکا با تایوان، میزبان شرکت تراشهسازی TSMC، و همچنین توانمندی شرکتهایی مانند انویدیا در طراحی و فروش تراشههای پیشرفته استوار است.
طی سالهای گذشته، سیاست آمریکا درباره میزان دسترسی چین به تراشههای پیشرفته همواره میان دو رویکرد احتیاط و فرصتگرایی در نوسان بوده است.
طرفداران رویکرد فرصتمحور معتقد بودند وابستگی چین به فناوری آمریکا میتواند به سود واشنگتن تمام شود. از نگاه آنان، اگر چین به همه تراشهها بهجز پیشرفتهترین مدلها دسترسی داشته باشد، همچنان به شرکتهای آمریکایی وابسته خواهد ماند؛ در حالی که قطع کامل دسترسی این کشور، پکن را به توسعه صنعت بومی خود سوق میدهد. با این حال، رویکرد محتاطانه که بر محروم کردن چین از خرید پیشرفتهترین تراشهها و حفظ برتری فناوری آمریکا تاکید داشت، عموماً دست بالا را پیدا کرد.
توافقی که انویدیا سال گذشته با دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، منعقد کرد، عملا مبانی هر دو استدلال و فرض حسننیت در این سیاستگذاری را زیر سوال برد. بر اساس این توافق، به انویدیا اجازه داده شد تراشه بسیار پیشرفته H200 را به چین بفروشد؛ البته نه در نتیجه یک بحث کارشناسی و ارزیابی راهبردی، بلکه در چارچوب توافقی که بر اساس آن، کاخ سفید ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش این تراشهها را دریافت میکرد، بیآنکه ظاهرا نظارت مشخصی بر نحوه مصرف این منابع وجود داشته باشد. هوانگ نیز از طریق انویدیا ۲۶ میلیون دلار به جریانها و اهداف مورد حمایت ترامپ، از جمله ساخت سالن مراسم کاخ سفید، کمک مالی کرد.
چالش تازه ترامپ
این توافق از همان ابتدا با ابهام و شائبههای جدی همراه بود، اما مخالفان فروش تراشه به چین، بهویژه چهرههای تندرو در حوزه امنیت ملی، به دلیل نگرانی از واکنش ترامپ، کمتر از آنچه انتظار میرفت به انتقاد پرداختند. اکنون شرایط تغییر کرده است. کنگرهای که قرار است با حضور اکثریت دموکرات و حمایت جمهوریخواهانی که همچنان نگران امنیت ملی هستند فعالیت کند، آماده است این توافقها را بهطور جدی زیر ذرهبین ببرد.
اتهامهای جاسوسی مطرحشده درباره آلیس هوانگ، حساسیتها را دوچندان کرده؛ بهویژه آنکه به نظر میرسد کاخ سفید هشدارهای قبلی درباره او را نادیده گرفته است. اگر مشخص شود ترامپ پس از دریافت دومین هشدار درباره این پرونده، با فروش استقراضی سهام انویدیا از وضعیت پیشآمده سود برده، ابعاد ماجرا بهمراتب جدیتر خواهد شد. حتی اگر آلیس هوانگ هیچ تاثیری بر تصمیمهای جنسن هوانگ نگذاشته باشد، مخالفان بهراحتی میتوانند این روایت را مطرح کنند که مدیرعامل انویدیا تحت تاثیر پکن قرار گرفته است.
فرصتی برای فرصتسازان
سقوط هوانگ به مخالفان فروش تراشه به چین این فرصت را میدهد که شرکتهایی مانند انویدیا را ابزار دست دولت چین و کاخ سفید را شریک آگاه این روند معرفی کنند. حمایت مجدد ترامپ از هوانگ نیز صرفا به تقویت استدلالهای مخالفان منجر میشود. در شرایطی که جمهوریخواهان پس از انتخابات میاندورهای آمریکا با چالشهایی روبهرو شدهاند، شرکتها دیگر نمیتوانند صرفا به حمایت ترامپ تکیه کنند.
در بلندمدت، این رسوایی ممکن است پرده از شبکه گستردهتری از فساد و دور زدن تحریمها در پیرامون این شرکت چهار تریلیون دلاری بردارد.
پیشرفتهترین نسل تراشههای انویدیا، موسوم به بلکول، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات به چین است؛ با این حال، نشانههایی از استفاده از این تراشهها در زیرساختهای هوش مصنوعی چین مشاهده میشود و شرکتهای چینی نیز برای دستیابی به آنها تلاش گستردهای میکنند. به نظر میرسد برخی مقامهای امنیت ملی آمریکا مدتها در انتظار فرصتی مناسب برای افشای اسناد و مدارک احتمالی درباره این تخلفات بودهاند.
شرکت مگاسپید، متعلق به آلیس هوانگ، نیز از وضعیتی غیرمعمول برخوردار است. داراییهای این شرکت از ۳۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته؛ رشدی که میتواند نشانهای از سرمایهگذاری دولت چین و استفاده احتمالی از این شرکت بهعنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها باشد. مگاسپید هرگونه تخلف را رد کرده و وعده داده با تحقیقات کیفری آمریکا بهطور کامل همکاری کند.
آمریکا پیشتر نیز روند پیگرد شرکتهایی را آغاز کرده بود که به دور زدن تحریمها و قاچاق فناوریهای مشمول محدودیت صادراتی متهم شدهاند؛ اما تحقیقات گسترده فدرال درباره فعالیتهای جنسن و آلیس هوانگ میتواند ابعاد تازهای از این پرونده را آشکار کند.
هراس از واکنش پکن
چین نیز مانند گذشته هرگونه دخالت در فعالیتهای جاسوسی را رد کرده و از آمریکا خواسته است محدودیتهای تازهای در حوزه فناوری اعمال نکند. با این حال، اکنون به نظر میرسد اعمال محدودیتهای جدید و نظارت سختگیرانهتر بر توافقهای مرتبط با تراشه و چین اجتنابناپذیر باشد. امید میرود پکن این اقدامات را بخشی از قواعد رقابت میان دو کشور بپذیرد و در واکنش به آن، مقررات گسترده ضدتحریمی خود را تشدید نکند یا صادرات مواد معدنی حیاتی به آمریکا را متوقف نسازد.
در سوی دیگر، واشنگتن نیز با خطر بزرگنمایی پرونده و تعمیم آن به مجموعهای گسترده از افراد روبهروست؛ رویکردی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا بارها در گذشته به آن دچار شدهاند. برای نمونه، استخدام یک جوان آمریکایی توسط سرویسهای اطلاعاتی چین در اوایل دهه ۲۰۰۰، موجب شد روند دریافت مجوزهای امنیتی برای تمام شهروندان آمریکایی که در چین کار یا تحصیل کرده بودند، دشوارتر شود.
در بدترین حالت، چنین فضایی میتواند به تبعیض نژادی علیه افراد چینیتبار شاغل در بخش فناوریهای حساس آمریکا منجر شود. دستکم، این پرونده باید همه فعالان اقتصادی آمریکایی را در تعامل با همتایان چینی خود محتاطتر کند؛ حتی در روابط شخصی. شاید این احتیاط در شرایط کنونی چندان هم بیفایده نباشد.
