کرج - ایرنا -رئیس پلیس فتا فراجا گفت که استان البرز در سال جاری اقداماتی به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال در زمینه مسدودسازی و تعلیق حساب‌های مورد استفاده مجرمان سایبری از طریق این مرکز انجام داده است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پلیس البرز، سردار "وحید مجید" با حضور در استان البرز ضمن تقدیر از عملکرد پلیس فتا این استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه کشف کیفی پرونده‌ها و شناسایی باندهای مجرمان دارای شاکیان متعدد، بر اهمیت نقش مرکز فوریت‌های سایبری در پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرایم سایبری گفت: این اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد، مراجعات مکرر شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به مردم جلوگیری کند و نقش مؤثری در ارتقای امنیت روانی و اجتماعی جامعه داشته باشد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح فرایندهای عملیاتی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان را از محورهای مهم پیشگیری از جرایم سایبری دانست و بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به شگردهای مجرمان تأکید کرد.
سردار مجید با اشاره به گسترش تهدیدات سایبری، توجه ویژه به سکوهای اینترنتی و تبیین الزامات امنیتی برای متولیان این سکوها را ضروری دانست و خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش زمینه‌های سوءاستفاده مجرمانه در فضای مجازی شد.
وی با بیان اینکه مأموریت‌های پلیس فتا بسیار گسترده و راهبردی است، اظهار داشت: جرایم سایبری مانند سونامی هستند و هرگونه غفلت در برابر این تهدیدات می‌تواند به افزایش وقوع جرایم و گسترش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
رئیس پلیس فتا فراجا در ادامه بر ضرورت به‌روزرسانی دانش تخصصی کارشناسان تأکید کرد و گفت: کارشناسان پلیس فتا باید با شناخت فناوری‌های نوین و آگاهی از روش‌های جدید ارتکاب جرم، همواره چند گام جلوتر از مجرمان سایبری حرکت کنند.
سردار مجید در پایان، رسیدگی علمی و کارشناسی به پرونده‌های سایبری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پرونده‌ها باید با رویکرد علمی، تحلیل ابعاد مختلف جرم و ریشه‌یابی علل و زمینه‌های وقوع آن‌ها بررسی شوند تا علاوه بر شناسایی مجرمان، زمینه پیشگیری از تکرار جرایم و ارتقای امنیت پایدار در فضای مجازی فراهم شود.
با تأکید بر نقش مرکز فوریت‌های سایبری در پیشگیری از وقوع جرایم، خواستار ارتقای دانش تخصصی کارشناسان، تقویت نظارت و ریشه‌یابی علمی پرونده‌های سایبری شد.