تفاهم‌نامه همکاری سازمان بهینه‌سازی انرژی و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف اشتراک اطلاعات دو سازمان و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و پایشی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان امضا شد.
به گزارش تجارت نیوز، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، در ابتدای این مراسم عنوان کرد: جلسات کارشناسی و مدیریتی با سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و اکنون این همکاری به مرحله اجرایی رسیده است. وظایفی طبق قانون به این سازمان محول شده است و قرار است با تغییر نظام‌های انگیزشی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی، میزان هدررفت، اسراف و حجم بالای مصرف انرژی کاهش یابد. قانون‌گذار نظام انگیزشی جدیدی وضع کرده است تا تمامی بخش‌های زنجیره انرژی انگیزه لازم برای کاهش هدررفت را داشته باشند و این موضوع را در قالب یک انگیزه اقتصادی در ماده ۴۶ پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: اکنون قصد داریم هدف این سازمان را با راهبردهای سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوند دهیم. در خصوص آنچه در ماده ۴۶ مطرح شده است، در این تفاهم‌نامه به این نتیجه رسیده‌ایم که این موارد را یکپارچه کنیم. تلاش می‌کنیم مدل ذی‌نفع‌سازی قاچاق را تغییر دهیم تا منفعت نصیب کسانی شود که انرژی را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردانند. تمامی عوامل باید انگیزه پیدا کنند تا از قاچاق و هدررفت انرژی در مبدأ پیشگیری کنند.
او توضیح داد: توسعه منابع جدید با محدودیت‌های مالی مواجه بوده است. از نصب GPS گرفته تا منابع هوشمند، همگی به منابع بودجه‌ای وابسته بوده‌اند و به دلیل نبود منابع، روند پیشرفت آنها با کندی همراه بوده است. در ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذار می‌تواند در اقداماتی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شوند، مشارکت کند و منابع حاصل از صرفه‌جویی نیز به خود سرمایه‌گذار اختصاص یابد.
وی افزود: در واقع، یک نگاه دستوری و حکمی با یک نگاه اقتصادی و داوطلبانه در حال پیوند خوردن است. با ایجاد این پیوند، اهدافی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است، دیگر صرفاً از طریق منابع بودجه‌ای به اجرا درنمی‌آیند، بلکه منابع حاصل از صرفه‌جویی به افرادی بازمی‌گردد که زمینه تحقق صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند و انرژی را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردانند.
سقاب‌اصفهانی گفت: این موارد در گذشته به بودجه کشور وابسته بوده و محقق نمی‌شدند، اما طبق ماده ۴۶، ظرفیتی که به هر دلیلی از جریان‌های اصلی خارج شده است، می‌تواند جمع‌آوری شود و برای سرمایه‌گذاری، فناوری، زیرساخت‌های جدید و ایجاد انگیزه در عوامل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
او تشریح کرد: در همین زمینه، چارچوبی طراحی شده است. امروز قرار است این چارچوب وارد مرحله اجرایی شود و در صورت پیوند ظرفیت‌های این دو مجموعه، می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد. یکی از منشأهای اصلی مصرف بالای انرژی، قاچاق است. نظام انگیزشی در هر دو سازمان یکسان است، اما ابزارهای قانونی آنها تفاوت دارد. اکنون قرار است با توجه به یکسان بودن انگیزه‌ها، ابزارهای موجود با یکدیگر ترکیب شوند.
وی درنهایت گفت: هدف این تفاهم‌نامه اصلاح فرآیند تولید، توزیع، انتقال و مصرف با تاکید بر میترینگ است یعنی رصدپذیرکردن جریان انرژی در دستورکار قرار دارد. همچنین ذی‌نفع‌سازی برای کاهش هدررفت انرژی و تدوین گزارش‌های سیاستی مشترک نیز در دستور کار قرار دارد. مسئله تفاهم در مورد پیشگیری است، وگرنه برخوردهای سفت و سخت با قاچاقچیان در حوزه سازمان مبارزه با قاچاق است و به تفاهم‌نامه مربوط نیست. ما حاضر هستیم با شرکت‌های دانش‌بنیان و هرکسی که بتواند با تهیه سازوکاری قاچاق را کاهش دهد همکاری کنیم و منافع حاصل از کاهش قاچاق را به او برگردانیم.
بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت با اصلاح فرایندهای تولید، توزیع و مصرف قابل کنترل است
حبیب‌الله حقیقی، رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه مراسم عنوان کرد: سازمان بهینه‌سازی انرژی در شرایط حاضر، مجموعه‌ای فرصت‌ساز برای مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی است. کاهش مصرف سوخت مستلزم انجام دو فرایند است. نخست، اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف و دوم، مبارزه با قاچاق سوخت. هرچه اصلاح فرایندها بهتر پیش برود، حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز بهبود خواهد یافت.
وی افزود: اگر بتوانیم دست به دست هم دهیم و این محور را به سمت اصلاح پیش ببریم، بیش از ۸۰ درصد آنچه به‌عنوان قاچاق سوخت موضوعیت دارد، می‌توانیم از طریق محور نخست حل کنیم. چراکه قاچاق سوخت معلول است. اگر می‌خواهیم با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، باید ببینیم علل آن چیست. قاچاق سوخت ما را به سمت افزایش مصرف می‌برد.
او ادامه داد: در رابطه با سوخت، اگر چارچوبی تعیین کنیم و از مبدأ شروع کنیم و مبدأ را به سمت اصلاح و کنترل ببریم، مسیر را تحت نظارت و کنترل قرار دهیم و سپس به سراغ مقصد برویم، در صورت کنترل مبدأ و مسیر، خروجی دیگر به آن اندازه شاخص نخواهد بود.
حقیقی گفت: مبدأ از حوزه نفت شروع می‌شود. از مخازن و تولید نفت تا انتقال و سپس در مرحله ذخیره‌سازی و بعد در زمینه توزیع و مصرف، باید این فرایند را اصلاح کنیم. بخش زیادی از مسئله قاچاق سوخت با کنترل مبدأ و مسیر حل می‌شود.
رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: اگر مسیرها را به سمت هوشمندسازی و استفاده از دانش روز ببریم، می‌توانیم بسیاری از مسائل بنیادین را حل کنیم. اگر روی خودروها GPS نصب کنیم، می‌توانیم تشخیص دهیم کدام خودرو فعال است و کدام‌یک فعالیتی ندارد. کامیون‌ها نیز پیش از این بر مبنای بارنامه سوخت دریافت نمی‌کردند، اما ما دریافت سوخت بر اساس بارنامه را اجباری کردیم و این فرایند را تحت کنترل قرار دادیم.
وی تشریح کرد: ۲۴۰۰ تاکسی داریم که به‌عنوان خودروهای برون‌شهری سوخت دریافت می‌کنند، اما ترددی ندارند. باید این موارد را کنترل کنیم. سیستم کنترل نیز به فرایندهایی بازمی‌گردد که به استفاده از فناوری روز و شفاف‌سازی نیاز دارند. اگر این اقدامات انجام شود، دولت به اهداف خود خواهد رسید.
او درنهایت گفت: ما با قاچاقچیان سازمان‌یافته برخورد می‌کنیم. اما مبارزه با قاچاق‌چی اولویت ما نیست. اولویت اصلی، اصلاح فرایندهاست. تمرکز اصلی خود را بر آن ۸۰ درصد قرار می‌دهیم و متناسب با سهم آن ۲۰ درصد، زمان و منابع خود را اختصاص می‌دهیم. برای تحقق آن ۸۰ درصد، به همکاری سازمان بهینه‌سازی انرژی نیاز داریم چراکه اهداف ما مشترک است.
وی همچنین عنوان کرد: در سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه واردات گازوئیل نداشتیم. ان‌شاءالله بتوانیم امسال از محل کاهش قاچاق و کاهش مصرف، ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل صادر کنیم.
در انتهای این مراسم، تفاهم‌نامه توسط رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی و رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز به امضا رسید.