شورای‌عالی آموزش و پرورش ضوابط جدیدی را جهت مدیریت استفاده از تلفن‌های هوشمند و سامانه‌های نظارتی در محیط‌های آموزشی اعلام کرد. طبق این دستورالعمل، استفاده از موبایل و ابزارهای دیجیتال در کلاس‌های درس، تنها با مجوز معلم و در چارچوب برنامه‌های درسی امکان‌پذیر خواهد بود.
موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش، در تبیین این مقررات اظهار داشت: «استفاده آموزشی از موبایل در کلاس‌های درس، صرفاً برای فعالیت‌های خاص و همسو با برنامه‌های آموزشی، با نظارت معلم و در بازه‌های زمانی مشخص مجاز است.»
بر اساس این ضوابط، مسئولیت نهایی در خصوص مدیریت گوشی‌های همراه دانش‌آموزان، از جمله شیوه همراه داشتن، محل نگهداری، زمان استفاده و تعیین نحوه برخورد با تخلفات، برعهده «شورای مدرسه» قرار گرفته است.
در بخش مربوط به نظارت تصویری، نیز مشخص شد که نصب دوربین‌های مداربسته در فضاهای عمومی مدارس مجاز است؛ اما برای حفظ حریم خصوصی، نصب دوربین در داخل کلاس‌های درس در محیط‌های اداری، چالش‌های انضباطی، منوط به تأیید شورای مدرسه خواهد بود.
انتشار ویدئوهای کودک‌آزادی در فضای مجازی جرم است!
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در تبیین پیامدهای حقوقی انتشار محتواهای مربوط به آسیب به کودکان، بر ضرورت رعایم حریم خصوصی و جلوگیری از آسیب‌های روانی ثانویه تأکید کرد.
به گزارش منابع خبری، انتشار ویدئوهایی که در آن‌ها سلامت جسمی یا روانی کودکان به خطر افتاده است، می‌تواند منجر به پیگرد کیفری سنگین برای منتشرکنندگان شود. حمیدرضا محمدی در این باره اظهار داشت: «اگر انتشار یک ویدئو منجر به آسیب به شخصیت یا سلامت کودک شود، عامل انتشار با عناوین مختلف حقوقی قابل پیگرد خواهد بود.»
او صراحتاً یادآور شد که کودک‌آزاری از جرائم عمومی قلمداد می‌شود و رسیدگی به آن به شکایت خصوصی احتیاج ندارد. در چنین شرایطی، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم قادر است حتی بدون ثبت شکایت رسمی، تحقیقات قضایی را آغاز کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد که حتی در موارد اطلاع‌رسانی، اگر انتشار محتوا باعث افشای هویت کودک یا تشدید آسیب‌های روانی او شود، منتشرکننده مسئولیت حقوقی مبرا نخواهد بود. به گفته محمدی، قوانین در این زمینه با هدف ایجاد یک سد حفاظتی در برابر خطرات فضای دیجیتال برای کودکان تدوین شده‌اند.
به گفته این وکیل دادگستری، اقدام مناسب، گزارش محتوای خطرناک به پلتفرم منتشرکننده و اطلاع‌رسانی سریع به مراجع مسئول است. شهروندان می‌توانند چنین مواردی را از طریق اورژانس اجتماعی با شماره 123 یا پلیس فتا گزارش کنند. پیش‌تر پلیس فتا، سوءاستفاده ابزاری از کودکان در فضای مجازی را نیز جرم اعلام کرده بود.