نسخه نجات سازمان ملل از ورشکستگی و بی‌اعتباری
کارولین رودریگز بیرکت، نامزد دبیرکلی سازمان ملل، بر ضرورت اصلاحات ساختاری، کاهش بروکراسی و مدیریت هدفمند منابع مالی برای احیای اعتبار این نهاد تأکید دارد. او بازنگری در عملیات حفظ صلح، تقویت دیپلماسی، افزایش همکاری با نهادهای منطقه‌ای و بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی توسعه را ضروری می‌داند. اجرای ابتکار «سازمان ملل متحد ۸۰» و مشارکت در تدوین چارچوب‌های راهبری هوش مصنوعی نیز از اولویت‌های پیشنهادی اوست.
فرارو– کارولین رودریگز بیرکت، نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد
به گزارش فرارو به نقل از نشریه اکونومیست، کارولین رودریگز بیرکت، نامزد تصدی دبیرکلی سازمان ملل متحد، با تأکید بر ضرورت بازسازی نقش این سازمان در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی، معتقد است که سازمان ملل برای حفظ اعتبار و کارآمدی خود باید اصلاحات ساختاری را سرعت ببخشد، منابع مالی را هدفمندتر هزینه کند و از رویکردهای سنتی در مدیریت بحران‌ها فاصله بگیرد؛ بی‌آنکه اصول مندرج در منشور ملل متحد را کنار بگذارد.
بحران اعتبار و ضرورت بازگشت به مأموریت اصلی
سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از تکرار فجایع جهانی و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی تأسیس شد. این نهاد طی هشت دهه فعالیت خود توانسته است از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کند و در مواردی، کشورهایی مانند لیبریا، سیرالئون و تیمور شرقی را از وضعیت منازعه به سوی صلح هدایت کند.
بااین‌حال، گسترش درگیری‌ها در جهان و افزایش این برداشت که سازمان ملل در مهار بحران‌های جاری ناکام مانده، دستاوردهای گذشته آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. پیامدهای این وضعیت در افزایش نیازهای بشردوستانه، گسترش مهاجرت اجباری و توقف یا عقب‌گرد روند توسعه نمایان شده است.
دبیرکل آینده با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌رو خواهد بود: احیای اهداف و اصول اساسی سازمان، پیشبرد برنامه‌ای بلندپروازانه برای اصلاحات و مدیریت بحران نقدینگی که کاهش نیروی انسانی و محدود شدن فعالیت‌های بشردوستانه و عملیات حفظ صلح را در پی داشته است. عبور از این شرایط به رهبری باثبات، قضاوت راهبردی و توانایی ایجاد اجماع میان اعضا نیاز دارد.
دیپلماسی فعال و بازنگری در عملیات حفظ صلح
رودریگز بیرکت تأکید می‌کند که سازمان ملل باید نقش خود را در تلاش‌های صلح‌سازی دوباره تثبیت کند و برای این منظور، هماهنگی با شورای امنیت، سازمان‌های منطقه‌ای و سایر بازیگران مرتبط را افزایش دهد. او با اشاره به تجربه مشارکت در مذاکرات شورای امنیت، بر این باور است که حتی در شرایط اختلافات عمیق ژئوپلیتیکی نیز امکان پیشرفت وجود دارد. از نگاه او، دبیرکل باید با حفظ بی‌طرفی، از مجاری رسمی و غیررسمی برای تعامل با شورای امنیت استفاده کند و پیشنهادهایی عملی برای کاهش تنش‌ها ارائه دهد.
حضور میدانی دبیرکل در مناطق گرفتار جنگ یا تنش نیز یکی از اولویت‌های پیشنهادی اوست. به اعتقاد وی، جامعه جهانی باید شاهد حضور مستقیم عالی‌ترین مقام سازمان ملل در مناطق بحران‌زده و تلاش عملی این نهاد برای پیشبرد صلح باشد. بااین‌حال، حفظ صلح به‌تنهایی کافی نیست. عملیات حفظ صلح که سالانه بیش از پنج میلیارد دلار هزینه دارد، باید با پیشرفت سیاسی در حل‌وفصل منازعات همراه شود.
در این چارچوب، بازنگری در الگوهای سنتی عملیات حفظ صلح ضرورت دارد. تجربه هائیتی نمونه‌ای است که به آن اشاره می‌شود؛ جایی که مأموریت مقابله با سرکوبگری باندهای تبهکار، برخلاف الگوهای متعارف مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل، به‌طور گسترده دارای آثار مثبت ارزیابی شده است. این تجربه نشان می‌دهد که مأموریت‌های سازمان ملل باید متناسب با شرایط هر بحران طراحی شوند.
اصلاحات ساختاری و کاهش بروکراسی
به گفته رودریگز بیرکت، سازمان ملل همچنان برای مدیریت بحران‌های جهانی ضروری است و در بسیاری از وضعیت‌های اضطراری، نه‌تنها نخستین نهاد امدادرسان، بلکه تنها مسیر نجات آسیب‌دیدگان به شمار می‌رود. بااین‌حال، تغییر شرایط جهانی ایجاب می‌کند که این سازمان نیز متحول شود تا بتواند جایگاه خود را حفظ کند.
در پنج سال آینده، اجرای اصلاحات مورد توافق در ابتکار «سازمان ملل متحد ۸۰» باید در اولویت قرار گیرد. این ابتکار که سال گذشته آغاز شد، با هدف بهبود عملکرد دبیرخانه، ارتقای شیوه تدوین و بازبینی مأموریت‌ها و هماهنگ‌تر کردن برنامه‌ها در سطوح منطقه‌ای و ملی دنبال می‌شود.
دبیرکل آینده همچنین باید با کشورهای عضو برای تسریع اصلاحات ساختاری همکاری کند، هم‌پوشانی وظایف میان نهادها و بخش‌های مختلف را کاهش دهد و فعالیت‌های غیرضروری را کنار بگذارد. رودریگز بیرکت می‌گوید مسئله بروکراسی زائد در جریان گفت‌وگوهای انتخاباتی بارها مطرح شده است. ازاین‌رو، سازمان ملل باید به نهادی کارآمدتر و مؤثرتر تبدیل شود که منابع و توان خود را در حوزه‌هایی متمرکز می‌کند که بیشترین تأثیر را بر توسعه و برقراری صلح دارند.
مدیریت منابع محدود و تقویت همکاری‌های بین‌المللی
بحران مالی سازمان ملل یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه پیشنهادی این نامزد است. رودریگز بیرکت که عضو هیئت‌مدیره مدیریت صندوق ثروت ملی گویان است، تجربه اداره منابع مالی گسترده را دارد؛ منابعی که از بودجه اصلی سازمان ملل فراتر می‌روند. او پیش‌تر نیز ریاست دو وزارتخانه دولتی را بر عهده داشته است؛ دوره‌ای که گویان در طبقه کشورهای فقیر به‌شدت بدهکار قرار داشت.
او با تکیه بر این تجربه‌ها، بر ضرورت دستیابی به نتایج ملموس با منابع محدود تأکید می‌کند. در عین حال، سازمان ملل باید برای دریافت منابع مالی بیشتر تلاش کند، اما بخش بزرگ‌تری از بودجه باید به عملیات میدانی و نیازهای کشورها اختصاص یابد، نه هزینه‌های ستاد مرکزی.
اولویت‌های کشورها یکسان نیست. در مناطق درگیر جنگ یا در حال بازسازی پس از بلایای طبیعی، کمک‌های بشردوستانه اهمیت بیشتری دارد؛ در برخی مناطق، سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام و ساخت خانه‌های مقاوم ضروری است. در کشورهای دیگر نیز تقویت حکمرانی، نهادهای عمومی، نظام مالیاتی، بودجه‌ریزی و قوانین در کانون نیازها قرار دارد.
گسترش مشارکت با نهادهای جهانی و منطقه‌ای، بخش خصوصی و نیکوکاران نیز می‌تواند ظرفیت سازمان ملل را افزایش دهد. همکاری با بخش خصوصی، به‌ویژه در کشورهایی که با جمعیت جوان و بیکاری گسترده مواجه‌اند، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و تقویت توسعه اقتصادی را فراهم کند.
اصلاح نظام تأمین مالی توسعه و دستورکار پس از ۲۰۳۰
رودریگز بیرکت دسترسی نابرابر به منابع مالی توسعه را از دیگر چالش‌های مهم می‌داند. بسیاری از کشورها خواهان اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای هستند تا ساختار و عملکرد این نهادها با نظم جهانی کنونی سازگارتر شود. این اصلاحات باید شیوه دسترسی کشورها به منابع مالی و معیارهای تخصیص وام‌های ترجیحی را نیز دربر گیرد.
بحران بدهی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه استقراض در نظامی از نگاه بسیاری از کشورها ناعادلانه افزایش یافته، فشار مضاعفی بر اقتصادهای آسیب‌پذیر وارد می‌کند. اگرچه اصلاحات بنیادین به زمان نیاز دارد، رودریگز بیرکت تأکید می‌کند که نباید دستیابی به راه‌حل کامل مانع پیشرفت‌های تدریجی شود. حتی گام‌های محدود نیز می‌توانند در سطح نظام بین‌المللی آثار گسترده‌ای ایجاد کنند؛ ازاین‌رو، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی باید هم‌زمان با ادامه بحث‌های کلان اصلاحاتی پیش برود.
دبیرکل آینده علاوه بر تقویت تلاش‌های صلح‌جویانه و اصلاح عملیات حفظ صلح، باید اجرای ابتکار «سازمان ملل متحد ۸۰» را سرعت ببخشد، دستورکار توسعه پس از سال ۲۰۳۰ را شکل دهد و در تدوین چارچوب‌های راهبری هوش مصنوعی مشارکت کند؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های نقدینگی ممکن است ادامه یابد.