ترخیص خودرو پیش از تعیین نهایی ارزش گمرکی امکان‌پذیر است، اما می‌تواند تعهدات مالی و حقوقی برای ایرانیان مقیم خارج ایجاد کند؛ موضوعی که به گفته یک وکیل دادگستری، بررسی دقیق اسناد و محدودیت‌های قانونی پیش از امضای تعهد را ضروری می‌کند.
یک وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق تعهدات گمرکی در فرایند ترخیص خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ترخیص خودرو پیش از تعیین نهایی ارزش گمرکی، اگرچه در شرایطی امکان‌پذیر است، اما می‌تواند تعهدات مالی و حقوقی برای صاحب خودرو ایجاد کند؛ ازاین‌رو، بررسی اسناد و آگاهی از محدودیت‌های قانونی پیش از امضای هرگونه تعهد ضروری است.
دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی، با اشاره به دستورالعمل اجرایی نحوه ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: موضوع اصلی در این دستورالعمل، ایجاد تعادل میان تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی و صیانت از حقوق دولت است.
وی افزود: چنانچه خودروی وارداتی فاقد شناسه ارزش TSC در بانک اطلاعات ارزش گمرک ایران باشد و ارزش آن هنوز به‌طور نهایی تعیین نشده باشد، امکان درخواست ترخیص پیش از اعلام نظر کارگروه وجود دارد؛ با این حال، صاحب خودرو باید بپذیرد که در صورت تعیین ارزش نهایی و مشخص شدن میزان بیشتر حقوق ورودی، مابه‌التفاوت احتمالی را پرداخت کند.
حاجی حسینی با تأکید بر اینکه ارائه تعهد پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی صرفاً یک اقدام اداری ساده نیست، تصریح کرد: این تعهد می‌تواند آثار مالی و حقوقی برای صاحب خودرو به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، توصیه می‌شود پیش از امضای هرگونه تعهد، اسناد خرید خودرو، فاکتور، ارزش معاملاتی، منشأ خرید، مدارک حمل و سایر مستندات گمرکی با دقت بررسی شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده تا زمان تعیین تکلیف ارزش خودرو اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم این دستورالعمل، محدودیت شماره‌گذاری خودرو و همچنین خودداری از ثبت بیجک در سامانه جامع امور گمرکی و تأیید سفر خروج در سامانه جدید است.
وی افزود: وجود این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که ترخیص فیزیکی خودرو لزوماً به معنای پایان تمام تشریفات قانونی و امکان استفاده بدون محدودیت از آن نیست.
حاجی حسینی با بیان اینکه صاحبان خودرو، به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، باید میان ترخیص کالا و امکان شماره‌گذاری و بهره‌برداری قانونی از خودرو تفاوت قائل شوند، خاطرنشان کرد: ضروری است وضعیت هر پرونده از جنبه حقوق گمرکی، تشریفات ترخیص، ارزش‌گذاری و الزامات قانونی شماره‌گذاری به‌صورت دقیق بررسی شود تا افراد با آگاهی بیشتری درباره مراحل بعدی تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت بروز اختلاف درباره ارزش‌گذاری خودرو یا مطالبه مابه‌التفاوت حقوق ورودی چه اقدامی منطقی‌تر است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، بررسی تخصصی اسناد و تصمیمات گمرکی اهمیت زیادی دارد. بهتر است صاحب کالا پیش از شکل‌گیری اختلاف جدی، مدارک پرونده خود را به فردی آشنا با حقوق گمرکی و دعاوی اقتصادی ارائه کند تا مبنای مطالبه مشخص شود و امکان پیگیری قانونی یا اعتراض به آن مورد بررسی قرار گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی تأکید کرد: در پرونده‌های مرتبط با ترخیص خودرو، اختلاف بر سر ارزش گمرکی، حقوق ورودی و تعهدات ناشی از ترخیص، اقدام دقیق و به‌موقع می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر و شکل‌گیری اختلافات پیچیده‌تر جلوگیری کند.
حاجی حسینی در پایان خاطرنشان کرد: صاحبان خودرو باید پیش از پذیرش هرگونه تعهد یا انجام اقدام حقوقی، تمام جوانب پرونده و آثار احتمالی تصمیم خود را بررسی کنند؛ چراکه آگاهی از تعهدات و محدودیت‌های قانونی، نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات مالی و حقوقی در فرایند ترخیص خودرو دارد.