کرمانشاه- ایرنا- یک حقوقدان و مدرس دانشگاه‌های کرمانشاه با تاکید بر اینکه قدرت دفاعی و دیپلماسی دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند، گفت: دیپلماسی زمانی می‌تواند در تامین امنیت و منافع ملی موثر باشد که از پشتوانه قدرت بازدارندگی برخوردار باشد و مذاکره نیز باید بر پایه برابری، توازن حقوقی و تضمین‌های قابل اتکا انجام شود.
«میثم همتی» روز پنجشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا، با تبیین بیانات رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره برای صلح و دفاع از کشور در مقابل تهاجم، افزود: در تئوری‌های واقع‌گرایی ساختاری و واقع‌گرایی تهاجمی، دیپلماسی ابزاری مستقل و مجزا از قدرت مادی نیست، بلکه امتداد و نمود مستقیم توازن قوا در میدان است.
وی با بیان اینکه در فضای آنارشیک بین‌المللی عملا هیچ مرجعیت بالادستی برای تضمین امنیت وجود ندارد، ادامه داد: کشوری که از پشتوانه قدرت سخت و توان نظامی برخوردار نباشد، پای میز مذاکره امتیازی نمی‌گیرد و مصالحه‌ای نیز در کار نخواهد بود، بلکه صرفا شرایط تسلیم را امضا خواهد کرد.
همتی گفت: تاکید بر آمادگی برای دفاع در کنار اعلام آمادگی برای مذاکره، زمانی به تامین امنیت ملی منجر می‌شود که اصالت به قدرت بازدارندگی داده شود. دیپلماسی باید متکی به توان دفاعی، موشک‌های نقطه‌زن، سامانه‌های پدافندی و عمق راهبردی باشد.
این حقوقدان افزود: اگر پیوستگی میان قدرت دفاعی و دیپلماسی قطع شود و این پیام منتقل شود که گفت‌وگو بر آمادگی دفاعی تقدم دارد، بازدارندگی تضعیف شده و طرف مقابل به افزایش فشار ترغیب می‌شود؛ بنابراین نسبت دفاع و دیپلماسی، نسبت پشتوانه و ابزار است و قدرت دفاعی، پشتوانه دیپلماسی برای ترجمه این قدرت در قالب حقوقی و سیاسی است.
قدرت دفاعی می‌تواند پشتوانه قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک باشد
وی در پاسخ به پرسشی درباره درس‌های تحولات اخیر در زمینه رابطه توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک، گفت: تجربه جنگ ترکیبی و عملیات‌های تنبیهی نشان داد، زبان زور تنها در برابر موازنه تهدید متوقف می‌شود؛ زمانی که حاکمیت ملی نقض شد یا فرماندهان عالی‌رتبه هدف قرار گرفتند، دیپلماسی پاسخی جز افزایش فشار طرف مقابل نداشت، اما هنگامی که پاسخ دفاعی داده شد، طرف‌های غربی برای کنترل بحران به مسیر دیپلماسی بازگشتند.
مدرس حقوق دانشگاه‌های کرمانشاه در ادامه گفت: درس تحولات اخیر این است که هر اندازه قدرت بازدارندگی و توان دفاعی کشور افزایش یابد، ظرفیت چانه‌زنی در میز دیپلماسی نیز تقویت می‌شود.
همتی هماهنگی میدان و دیپلماسی و پرهیز از دوگانه‌سازی میان این ۲ حوزه را از الزامات تبدیل بازدارندگی دفاعی به دستاورد دیپلماتیک دانست و ادامه داد: تعریف روشن خطوط قرمز و بیان صریح مواضع کشور از دیگر شروط این موضوع است؛ دستگاه دیپلماسی باید درباره موضوعاتی که از نظر جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیستند، مواضع روشن داشته باشد و دیپلمات‌ها نیز در تریبون‌های بین‌المللی با ادبیات مناسب از منافع کشور دفاع کنند.
مذاکره پایدار نیازمند توازن حقوقی و تقارن تعهدات است
این حقوقدان در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره بر پایه برابری و الزامات حقوقی و سیاسی آن، گفت: در حقوق بین‌الملل، اصل برابری حاکمیت‌ها در بند نخست ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و این اصل می‌تواند مبنای توافق‌های مشروع میان کشورها باشد.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به توافقی پایدار، نخستین شرط، توازن حقوقی و تقارن تعهدات است؛ به این معنا که اقدامات طرفین باید گام‌به‌گام و هم‌زمان انجام شود، دومین شرط، وجود تضمین‌های حقوقی و اقتصادی ملموس است و در کنار آن باید سازوکارهایی برای جبران خسارت در صورت نقض تعهدات پیش‌بینی شود.
همتی گفت: خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و عملکرد طرف‌های اروپایی این تجربه را در اختیار ایران قرار داد که اتکا به امضای مقام‌های سیاسی به تنهایی برای تضمین اجرای تعهدات کافی نیست؛ تضمین واقعی، حفظ ابزارهای اهرم‌ساز در داخل کشور است و از این منظر، حفظ ظرفیت‌های علمی، فنی و زیرساختی می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در مذاکرات حفظ کند.
تهدید نظامی فضای مذاکره برابر را تضعیف می‌کند
همتی درباره تاثیر تهدید نظامی بر اعتماد و روند مذاکرات نیز گفت: تهدید نظامی هم‌زمان با دعوت به مذاکره، از منظر حقوق معاهدات می‌تواند مصداق اکراه و اجبار تلقی شود.
وی با اشاره به ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین افزود: بر اساس این ماده، معاهده‌ای که با تهدید یا استفاده از زور علیه یک کشور همراه باشد، از نظر حقوقی با اشکال مواجه خواهد بود؛ از منظر سیاسی نیز تهدید و ترور، فضای لازم برای یک مذاکره برابر را تضعیف می‌کند و در چنین شرایطی، مذاکره می‌تواند از مسیر گفت‌وگوی برابر خارج شود.
این مدرس حقوق دانشگاه درباره نقش همکاری اقتصادی در کاهش تنش نیز افزود: وابستگی متقابل اقتصادی هزینه هرگونه درگیری نظامی و ماجراجویی سیاسی را برای طرفین افزایش می‌دهد؛ هنگامی که شریان‌های اقتصادی، سوآپ انرژی و خطوط ریلی منطقه به یکدیگر پیوند بخورند، منافع اقتصادی کشورها و تصمیم‌گیران آنها بیش از گذشته به حفظ صلح و ثبات گره خواهد خورد.
ظرفیت کشورهای منطقه برای گفت‌وگوی امنیتی باید فعال شود
همتی زمینه‌های مشترک تاریخی، تمدنی و اسلامی را از ظرفیت‌های مهم برای گفت‌وگوی امنیتی در منطقه دانست و گفت: ابتکارهای گفت‌وگوی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش و تقویت امنیت مشترک باشد.
وی با بیان اینکه همکاری در زمینه حفاظت از خطوط دریانوردی و امنیت انرژی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در قالب سازوکارهای منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: میانجی‌ها زمانی می‌توانند موثر باشند که صرفا حامل پیام‌های یک طرف نباشند و کشورهای همسایه یا قدرت‌های نوظهور می‌توانند نقش تسهیل‌کننده داشته باشند، اما منافع ملی ایران نباید به اراده میانجی‌ها گره بخورد و ابتکار عمل باید بر پایه دیپلماسی مستقیم و متوازن هدایت شود.
او درباره سازوکارهای کاهش احتمال نقض توافق نیز گفت: راستی‌آزمایی عینی، فنی و ملموس لغو تحریم‌ها، از جمله انتفاع واقعی در حوزه‌های بانکی و نفتی، می‌تواند یکی از سازوکارهای کاهش احتمال نقض توافق باشد.
توان دفاعی بر محاسبات امنیتی منطقه اثرگذار است
این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به توان دفاعی ایران و معادلات امنیتی منطقه، افزود: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بازدارندگی راهبردی فعال بنا شده و حق دفاع مشروع نیز در ماده ۵۱ منشور ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است.
همتی با بیان اینکه توان موشکی، توسعه پهپادی و آمادگی نیروهای مسلح می‌تواند هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه کشور را برای طرف مقابل افزایش دهد و در محاسبات امنیتی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار باشد، بیان کرد: سه مولفه توانایی سخت، اراده به‌کارگیری و ارسال پیام شفاف از ارکان بازدارندگی موثر هستند و برخورداری از توان دفاعی، آمادگی برای استفاده از این توان در شرایط تهدید و تعریف روشن خطوط قرمز، از عناصر مهم بازدارندگی هستند.
او ادامه داد: در کنار قدرت سخت، دیپلماسی نیز باید بتواند چارچوب حقوقی و بین‌المللی لازم را برای دفاع از منافع کشور فراهم کند و مواضع ایران را در مجامع بین‌المللی به شکل روشن تبیین کند.
امنیت منطقه‌ای نیازمند همکاری کشورهای منطقه است
همتی با اشاره به موضوع امنیت مشترک منطقه‌ای افزود: امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز پدیده‌ای تفکیک‌ناپذیر است و ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار نیازمند مشارکت کشورهای منطقه و کاهش وابستگی به مداخلات خارجی است؛ ایجاد سازوکارهای امنیتی و دفاعی درون‌منطقه‌ای با حضور ایران، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان می‌تواند یکی از مسیرهای تقویت امنیت منطقه باشد.
این حقوقدان، توسعه ترانزیت شمال ـ جنوب، پیمان‌های پولی دوجانبه برای حذف دلار و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های نفت و گاز را از ظرفیت‌های اقتصادی برای تقویت همگرایی منطقه‌ای دانست و ادامه داد: همکاری‌های اقتصادی می‌تواند پایه‌های مادی و واقعی امنیت مشترک را تقویت کند.
وی درباره عوامل ایجاد نگرانی‌های امنیتی متقابل در منطقه نیز گفت: ایران‌هراسی و حضور نیروها و زیرساخت‌های نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای از عواملی است که بر شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد؛ حضور ناوگان‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه و اتکای برخی کشورها به چترهای امنیتی خارجی، از موانع شکل‌گیری سازوکارهای بومی امنیت در غرب آسیا است.
همتی در جمع‌بندی سخنان خود افزود: پیام ایران در عرصه دیپلماسی باید این باشد که کشور از منافع و امنیت خود دفاع می‌کند و در عین حال، مذاکره و گفت‌وگو را در صورت رعایت برابری و تامین منافع متقابل دنبال خواهد کرد.