طبق جدیدترین داده‌های «اداره آمار کار»، نرخ سالانه افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید؛ این رقم در ماه اوت ۳.۴ درصد بود.
بر اساس گزارش دولتی که امروز چهارشنبه منتشر شد، جمهوری‌خواهان در حالی به استقبال انتخابات میان‌دوره‌ای می‌روند که نرخ تورم به بالاترین سطح خود از فصل بهار رسیده است.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، طبق جدیدترین داده‌های «اداره آمار کار»، نرخ سالانه افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید؛ این رقم در ماه اوت ۳.۴ درصد بود. انتشار این گزارش نهایی تورم پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز میان‌دوره‌ای، هم‌زمان با نظرسنجی‌هایی صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از دولت ترامپ به دلیل هزینه‌های زندگی است.
افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خود از ماه مه رسیده است؛ زمانی که نرخ تورم سالانه با ثبت اوج سه ساله، به ۴.۲ درصد رسیده بود. بنزین با افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیش از نیمی از کل افزایش قیمت‌ها را به خود اختصاص داد. قیمت نفت کوره که برای گرمایش منازل استفاده می‌شود، نسبت به سال قبل ۷۴ درصد افزایش یافت که نشانه‌ای نگران‌کننده برای خانوارها در آستانه فصل زمستان است. هزینه سفرهای هوایی نیز که بسیاری از آمریکایی‌ها در ایام تعطیلات از آن استفاده می‌کنند، ۲۲.۴ درصد افزایش داشت.
در مجموع، قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به ماه اوت ۰.۶ درصد افزایش یافت. تورم هسته (Core Inflation) — که نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبات لحاظ نمی‌کند — نیز در ماه سپتامبر با رشدی ۰.۳ درصدی به نرخ سالانه ۲.۶ درصد رسید.
افزایش قیمت‌ها در سال جاری عمدتاً ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده که موجب جهش قیمت انرژی شده است. بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین همچنان بیش از یک دلار در هر گالن بالاتر از قیمت سال گذشته است. در همین حال، قیمت گازوئیل که سوخت اصلی زنجیره‌های تأمین داخلی را تأمین می‌کند، ماه گذشته به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید.
نرخ تورم در ماه سپتامبر، به استثنای دوران همه‌گیری، بالاترین میزان ثبت‌شده پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای از سال ۱۹۹۰ تاکنون است.
اقتصاد همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی مطرح بوده است، چرا که افزایش قیمت بنزین و تورم پایدار، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است. بر اساس داده‌های دانشگاه براون، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران، هزینه‌ای بیش از ۱۰۲۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی و در مجموع ۱۳۳ میلیارد دلار برای تمامی مصرف‌کنندگان در ایالات متحده به همراه داشته است.
انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از خشم عمومی متوجه جمهوری‌خواهان شود که کنترل کنگره و کاخ سفید را در دست دارند. بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز/ایپسوس، ۷۸ درصد از آمریکایی‌ها سیاست‌های دولت فعلی ترامپ را عامل تورمی می‌دانند که از میزان درآمدشان پیشی گرفته است؛ این رقم شامل ۵۷ درصد از جمهوری‌خواهانی است که حامی دونالد ترامپ هستند.
در هفته‌های اخیر، ترامپ تلاش کرده است نقش دولت خود در افزایش قیمت‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد و دولت ایران را عامل این فشار اقتصادی معرفی کند. کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر درباره آخرین گزارش تورم پاسخی نداد.
روز گذشته ترامپ در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که گروه حوثی‌های یمن با هدفِ عامدانه برای تأثیرگذاری بر انتخابات پیش‌رو، به عربستان سعودی حمله می‌کنند.
او ادعا کرد: آن‌ها دوباره سر برآورده‌اند، و به شکلی بسیار زشت به عربستان سعودی حمله می‌کنند و عمداً سعی دارند قیمت نفت را بالا ببرند، احتمالاً پیش از انتخابات آمریکا؛ اصلاً کار خوبی نیست.
ترامپ ساعاتی بعد در گردهمایی انتخاباتی در «واسیلا» واقع در آلاسکا، از عملکرد اقتصادی خود دفاع کرد و گفت که حمایت او از خانواده‌ها «قابل‌توجه» بوده است. او اظهار داشت: هر بار که می‌خواهند علیه من اقدام کنند، مسئله «توانایی مالی» (مقرون‌به‌صرفه بودن) را پیش می‌کشند.
افزایش تورم، فشار بیشتری بر فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) وارد خواهد کرد تا نرخ بهره را - که ابزاری برای مهار قیمت‌هاست - افزایش دهد. ماه گذشته، فدرال رزرو با استناد به بالا بودن قیمت‌ها، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. نرخ‌های بالاتر بر هزینه استقراض پول، از جمله نرخ وام مسکن، تأثیر می‌گذارد. نرخ وام مسکن ۳۰ساله - که برای رایج‌ترین نوع وام‌های خرید خانه اعمال می‌شود - به ۷.۴۰ درصد رسیده است.
ریچارد کارتر، مدیر بخش تحقیقات اوراق با درآمد ثابت در شرکت «کوئیلتر چویوت» (Quilter Cheviot)، در بیانیه‌ای گفت: تورم در ایالات متحده فراتر از حد انتظار بوده و این امر ضربه‌ای به دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور به‌شدت تلاش داشته تا نشان دهد که تورم را مهار کرده و شرایط را برای کاهش نرخ بهره فراهم می‌آورد - حتی تا آنجا پیش رفته که اجازه ورود مجدد گازوئیل روسیه به بازار را داده است - اما این اقدامات ناکافی و دیرهنگام به نظر می‌رسند، چرا که جنگ در خاورمیانه همچنان بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.