حوزه/ ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی، نسبت به پیامدهای بازگشت طرح قانون حشد الشعبی به دولت هشدار داد. وی این اقدام را تلاشی برای تأخیر در تصویب این قانون دانست که می‌تواند تحت تأثیر فشارهای آمریکا و مخالفت‌های واشنگتن با تداوم فعالیت حشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد نظامی رسمی در ساختار امنیتی عراق، به دنبال تعطیلی این سازمان باشد.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراق در گفتگویی هشدار داد: بازگرداندن پروژه قانون حشد الشعبی به دولت، می‌تواند به اقدامی تبدیل شود که هدف آن تأخیر در تصویب قانون و جلوگیری از تصویب آن باشد؛ این هشدار در سایه آنچه او «فشارها و شرط‌های آمریکا در مخالفت با تداوم فعالیت حشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد نظامی رسمی در ساختار امنیتی عراق» نامید، مطرح شد.
السراج گفت: حشد الشعبی یکی از نهادهای رسمی و امنیتی دولت محسوب می‌شود و هرگونه تلاش برای تضعیف آن یا ایجاد مانع در مسیر ساماندهی وضعیت قانونی‌اش، بر انسجام ساختار امنیتی عراق تأثیر منفی گذاشته و زمینه را برای ایجاد اختلال در روابط میان تشکل‌های مختلف امنیتی فراهم می‌کند.
وی افزود: به جای بازگرداندن طرح قانون حشد الشعبی به مسیرهایی که ممکن است منجر به طولانی شدن روند قانون‌گذاری شود، این پروژه باید تکمیل شده و جهت طی مراحل رای‌گیری به مجلس عراق ارسال گردد.
این تحلیلگر سیاسی همچنین بر ضرورت تضمین حقوق قانونی، اداری و شغلی مجاهدان و ساماندهی وضعیت آن‌ها، همسو با ماهیت این نهاد و وظایف رسمی‌اش تأکید کرد.
السراج تصریح کرد: قطعی کردن این قانون، گامی مهم در جهت ساماندهی فعالیت‌های حشد الشعبی و تثبیت حقوق نیروهای آن در چارچوب‌های قانونی دولت، به دور از تأخیر، کشمکش‌های سیاسی و تأثیرات خارجی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تأخیر در تصویب قانون حشد الشعبی، در واقع تأخیر در تحقق حقوق مجاهدانی است که سال‌هاست در انتظار آن هستند.