سه دهه پس از تصویب برنامه اقدام پکن برای پیشبرد حقوق زنان، دختران در بسیاری از کشورها فرصت‌های آموزشی بیشتری دارند و زنان سهم بیشتری از موقعیت‌های مدیریتی و...
اقتصاد‌آنلاین: سه دهه پس از تصویب برنامه اقدام پکن برای پیشبرد حقوق زنان، دختران در بسیاری از کشورها فرصت‌های آموزشی بیشتری دارند و زنان سهم بیشتری از موقعیت‌های مدیریتی و اقتصادی را به دست آورده‌اند.بااین‌حال، تازه‌ترین گزارش مشترک نهاد زنان سازمان ملل و دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی این سازمان نشان می‌دهد فاصله میان فرصت‌های قانونی، مشارکت در بازار کار و برخورداری از درآمد و قدرت تصمیم‌گیری همچنان قابل‌توجه است.
گروه اقتصادجهان؛ ۱۱ اکتبر، روز جهانی دختر (International Day of the Girl Child) است؛ مناسبتی رسمی در تقویم سازمان ملل که هر سال در این تاریخ برگزار می‌شود. این روز در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
هدف از نامگذاری این روز، جلب توجه جهانی به حقوق دختران زیر ۱۸ سال و چالش‌هایی است که با آنها روبه‌رو هستند؛ از جمله ازدواج کودکان، محرومیت از تحصیل، خشونت، تبعیض و محدودیت فرصت‌های اقتصادی.
سال گذشته سازمان ملل در گزارشی به «تصویر برابری جنسیتی ۲۰۲۵» پرداخت که به مناسبت روز جهانی دختر (Girl Child) این گزارش را مرور می‌کنیم:
بررسی وضعیت زنان در نسل‌های مختلف، با توجه به تغییرات آموزش، اشتغال و قوانین اقتصادی تصویر نسبتا کاملی ارائه می‌کند. برنامه اقدام پکن در سال ۱۹۹۵ با مشارکت ۱۸۹ کشور تصویب شد و چارچوبی بین‌المللی برای پیشبرد حقوق زنان در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی فراهم کرد. گزارش ۲۰۲۵ سازمان ملل، هم‌زمان با سی‌امین سالگرد این برنامه، میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف برابری جنسیتی را بررسی می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تغییرات، گسترش فرصت‌های آموزشی دختران است. طبق گزارش سازمان ملل، دختران در سطح جهانی در شاخص‌های ثبت‌نام و تکمیل تحصیل از پسران پیشی گرفته‌اند؛ بااین‌حال، در آفریقای زیرصحرا و آسیای مرکزی و جنوبی همچنان در تکمیل دوره متوسطه عقب‌تر هستند.
این تغییر آموزشی، پرسش مهمی را درباره نسل جدید مطرح می‌کند: آیا دسترسی بیشتر به آموزش به همان نسبت فرصت‌های شغلی، درآمد و استقلال اقتصادی را افزایش داده است؟ داده‌های اشتغال و مدیریت نشان می‌دهند که فاصله میان پیشرفت تحصیلی و دستیابی به موقعیت‌های اقتصادی همچنان یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری است.
اشتغال زنان؛ فاصله‌ای که طی سه دهه فقط چهار واحد درصد کاهش یافت
بر اساس گزارش «تصویر برابری جنسیتی ۲۰۲۵»، در سال ۲۰۲۴ فقط ۴۶.۴ درصد زنان در محدوده سن‌کاری در جهان شاغل بودند؛ درحالی‌که این رقم برای مردان ۶۹.۵ درصد بود. به بیان دیگر، فاصله نرخ اشتغال زنان و مردان به ۲۳.۱ واحد درصد می‌رسید.
گزارش سازمان ملل همچنین تأکید می‌کند که شکاف اشتغال جنسیتی در ۳۰ سال گذشته تنها چهار واحد درصد کاهش یافته است. اگر این سرعت پایین ادامه پیدا کند، دستیابی به برابری در اشتغال جهانی نزدیک به دو قرن طول خواهد کشید.
این ارقام نشان می‌دهند که برای مقایسه وضعیت اقتصادی نسل‌های زنان، تنها بررسی تعداد زنان شاغل کافی نیست. نرخ اشتغال مشخص می‌کند چه سهمی از جمعیت در سن کار مشغول به کار است، اما درباره میزان درآمد، امنیت شغلی یا امکان ارتقای حرفه‌ای اطلاعات مستقیمی ارائه نمی‌دهد.
گزارش سازمان ملل می‌گوید شکاف اشتغال از سنین پایین نیز شکل می‌گیرد: در سال ۲۰۲۴، فاصله نرخ اشتغال زنان و مردان ۱۵ تا ۲۴ساله به ۱۲.۷ واحد درصد رسیده بود. بنابراین، تفاوت فرصت‌های اقتصادی می‌تواند پیش از تثبیت مسیر شغلی افراد آغاز شود.
مدیریت و قدرت تصمیم‌گیری؛ چرا پیشرفت زنان کندتر است؟
افزایش اشتغال لزوماً به معنای دسترسی برابر به موقعیت‌های تصمیم‌گیری نیست. بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد از سمت‌های مدیریتی جهان را در اختیار داشتند؛ این سهم از سال ۲۰۱۵ تنها ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته بود.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با ادامه روند فعلی، سهم زنان از موقعیت‌های مدیریتی تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۲ درصد برسد؛ یعنی حتی پس از ۲۵ سال دیگر نیز برابری در این حوزه حاصل نخواهد شد.
این تفاوت در بخش آموزش نیز دیده می‌شود. در ۶۵ مورد از ۷۰ کشور و منطقه بررسی‌شده، احتمال اینکه زنان معلم دوره متوسطه باشند بیشتر از آن است که مدیر مدرسه باشند. میانگین فاصله سهم زنان در این دو موقعیت حدود ۲۰ واحد درصد گزارش شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که حضور زنان در یک حرفه لزوماً به معنای حضور متناسب آنها در سطوح بالاتر همان حرفه نیست. برای مقایسه نسل‌ها، بررسی مسیر ارتقای شغلی، سهم زنان در مدیریت و امکان دسترسی به موقعیت‌های دارای درآمد و اختیار بیشتر اهمیت دارد.
کار خانگی؛ هزینه‌ای که در فیش حقوقی دیده نمی‌شود
یکی از شاخص‌های مهم برای فهم تفاوت فرصت‌های اقتصادی زنان و مردان، زمانی است که صرف کار‌های بدون دستمزد می‌شود. طبق گزارش «تصویر برابری جنسیتی ۲۰۲۵»، زنان و دختران در جهان روزانه ۲.۵ برابر مردان وقت صرف کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد می‌کنند. این نسبت در شمال آفریقا و غرب آسیا به بیش از چهار برابر می‌رسد.
گزارش همچنین برآورد می‌کند که مسئولیت‌های نامتوازن مراقبتی، حدود ۷۰۸ میلیون زن را در سراسر جهان خارج از نیروی کار نگه داشته است. زنان شاغل نیز در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هفته‌ای حدود ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه کمتر از مردان در کار با دستمزد فعالیت می‌کردند.
این مسئله برای مقایسه نسلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش حضور زنان در بازار کار، به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند که مسئولیت‌های خانه چگونه میان اعضای خانواده تقسیم شده‌اند. برای ارزیابی تغییر واقعی باید هم‌زمان به اشتغال، زمان کار بدون دستمزد و دسترسی به خدمات مراقبتی توجه کرد.
اقتصاد دیجیتال؛ فرصت تازه یا شکاف تازه؟
یکی از تفاوت‌های مهم میان نسل‌های گذشته و دختران امروز، نقش فناوری در آموزش و اشتغال است. اینترنت و ابزار‌های دیجیتال امکان دسترسی به آموزش، خدمات مالی و فرصت‌های شغلی تازه را فراهم کرده‌اند؛ اما دسترسی به این امکانات در میان زنان و مردان برابر نیست.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰ درصد مردان و ۶۵ درصد زنان جهان از اینترنت استفاده می‌کردند. در کشور‌های کمترتوسعه‌یافته، کمتر از ۲۹ درصد زنان آنلاین بودند؛ درحالی‌که این سهم برای مردان ۴۱ درصد بود. در کشور‌های پردرآمد، استفاده از اینترنت به سطح بسیار بالاتری رسیده بود: ۹۳ درصد زنان و ۹۴ درصد مردان.
گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۷.۶ درصد اشتغال زنان در جهان بالقوه در معرض تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارد؛ این رقم برای مردان ۲۱.۱ درصد است. منظور از این شاخص، احتمال تأثیر فناوری بر وظایف شغلی است و نباید آن را معادل از بین رفتن قطعی همین سهم از مشاغل دانست.
برآورد سازمان ملل این است که رفع شکاف دیجیتال جنسیتی می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۴۳.۵ میلیون زن و دختر سود برساند و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱.۵ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند. این رقم یک برآورد مشروط به تحقق سناریوی کاهش شکاف دیجیتال است، نه درآمدی که تاکنون ایجاد شده باشد.
فقر و امنیت اقتصادی؛ آیا نسل جدید آینده مطمئن‌تری دارد؟
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۲ درصد زنان و دختران جهان در فقر شدید زندگی می‌کردند؛ این رقم برای مردان و پسران ۸.۶ درصد بود. بر اساس روند‌های فعلی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ همچنان بیش از ۳۵۱ میلیون زن و دختر در فقر شدید باقی بمانند.
در حوزه حمایت اجتماعی نیز شکاف قابل‌توجهی وجود دارد. طبق همین گزارش، حدود دو میلیارد زن و دختر در جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. همچنین ۷۷.۲ درصد زنان سالمند مستمری مبتنی بر حق بیمه یا تأمین مالی مالیاتی دریافت می‌کنند؛ این سهم در میان مردان سالمند ۸۲.۶ درصد است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که استقلال اقتصادی تنها به داشتن شغل وابسته نیست؛ دسترسی به بیمه، مستمری، خدمات عمومی و حمایت در دوران سالمندی نیز بر امنیت مالی در طول زندگی اثر می‌گذارد.
قوانین اقتصادی؛ چه موانعی از نسل‌های گذشته باقی مانده‌اند؟
در کنار شاخص‌های درآمد و اشتغال، قوانین نیز در تعیین فرصت‌های اقتصادی زنان نقش دارند. گزارش سازمان ملل می‌گوید در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، تعداد ۹۹ اصلاح قانونی مثبت برای حذف قوانین تبعیض‌آمیز و ایجاد چارچوب‌های برابری جنسیتی در جهان انجام شده است.
بااین‌حال، در ۶۱ کشور از ۱۳۱ کشور بررسی‌شده، دست‌کم یک محدودیت قانونی وجود داشت که مانع انجام برخی مشاغل برای زنان به همان شکل مردان می‌شد. این یعنی اصلاحات قانونی در بسیاری از کشورها پیش رفته، اما محدودیت‌های رسمی در دسترسی برابر به بازار کار هنوز به‌طور کامل از بین نرفته‌اند.
در بخش مشارکت سیاسی نیز زنان تا اول ژانویه ۲۰۲۵ تنها ۲۷.۲ درصد کرسی‌های پارلمان‌های ملی جهان را در اختیار داشتند؛ هرچند این سهم نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۴.۹ واحد درصد افزایش یافته بود.
این آمار نشان می‌دهد که تغییر نسل‌ها در کنار تغییر قوانین و نهاد‌ها رخ می‌دهد. بااین‌حال، برای سنجش اثر هر اصلاح باید مشخص شود که آیا تغییر قانونی به افزایش واقعی اشتغال، درآمد یا قدرت تصمیم‌گیری زنان منجر شده است یا خیر.