اقدامات اخیر دولت علی الزیدی علیه گروه‌های مقاومت و فشار آمریکا برای محدود کردن مناسبات اقتصادی عراق با ایران، اختلافات سیاسی و امنیتی بغداد را وارد مرحله حساسی کرده است؛ مرحله‌ای که در صورت شکست تلاش‌های میانجی‌گرانه، می‌تواند به رویارویی گسترده منجر شود.
روزنامه «الاخبار» در تحلیلی نوشت: اختلاف میان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و گروه‌های مقاومت وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که دیگر به موضوع خلع سلاح محدود نیست و منافع اقتصادی، تصمیمات امنیتی و فشارهای آمریکا را نیز دربر می‌گیرد.
الزیدی اخیرا دستور لغو سه قرارداد در فرودگاه بین‌المللی موصل، شامل اجاره باجه‌های خدماتی، پارکینگ و دفتر تاکسی را صادر کرد. دلیل این اقدام، ادعای ارتباط شرکت‌های طرف قرارداد با برخی گروه‌های مقاومت عنوان شده است. هم‌زمان، خبرهایی درباره صدور حکم بازداشت حسین الحمیداوی، فرزند دبیرکل گردان‌های حزب‌الله عراق، منتشر شد.
در واکنش، گردان‌های حزب‌الله دولت را به هدف قرار دادن این گروه متهم کردند. ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی این گروه، نیز خواستار تحقیق درباره ثروت حسن الزیدی، برادر نخست‌وزیر عراق، شد. این گروه همچنین هرگونه ارتباط با شرکت‌هایی را که قراردادهایشان لغو شده است، رد کرد.
یکی از فرماندهان گروه‌های مقاومت در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار گفت الزیدی با از دست دادن امکان توافق با گردان‌های حزب‌الله، دیگر نمی‌تواند این گروه را به کنار گذاشتن سلاح خود متقاعد کند. به گفته وی، اقدامات اخیر نشان می‌دهد اختلافات وارد مرحله تازه‌ای شده و خلع سلاح گروه‌های مقاومت در شرایط کنونی منطقه عملاً امکان‌پذیر نیست.
این فرمانده تأکید کرد گروه‌های مقاومت، فشارهای آمریکا را تلاشی برای تحمیل ترتیبات امنیتی و سیاسی در راستای منافع واشنگتن می‌دانند. وی افزود اختلافات بر سر مدیریت برخی نهادهای امنیتی، از جمله دستگاه اطلاعات عراق، نیز از گذشته وجود داشته است؛ به‌طوری‌که گردان‌های حزب‌الله خواهان قرار گرفتن این دستگاه در سهم خود بودند، اما الزیدی با این درخواست مخالفت کرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه همکاری با ایران صرفا به مشارکت نظامی محدود نمی‌شود، حمایت تهران از عراق در جریان جنگ با داعش را یادآور شد.
در همین حال، منابع سیاسی نزدیک به نخست‌وزیر عراق مدعی شدند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی پنجم نوامبر با الزیدی درباره هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت و فرماندهان آنها در صورت مشارکت در جنگ احتمالی آینده در کنار ایران هشدار داده است.
به گفته این منابع، الزیدی نیز تأکید کرده است که گروه‌های مقاومت نباید در نهادهای دولتی نفوذ داشته باشند و دولت با سلاح خارج از چارچوب رسمی، از طریق قانون مقابله خواهد کرد.
پیش‌تر فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، گفته بود گردان‌های حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق و چند گروه دیگر با کنترل سلاح موافقت کرده‌اند؛ ادعایی که با واکنش گردان‌های سیدالشهدا مواجه شد. این گروه اعلام کرد توافق امضاشده صرفا درباره «حاکمیت عراق» بوده و هیچ توافقی درباره سلاح خود امضا نکرده است. این گروه همچنین از مقام‌های دولتی خواست در اظهارات خود دقت کنند.
تلاش برای مهار تنش‌ها
در این میان، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تلاش می‌کند مانع گسترش اختلافات شود؛ چراکه هرگونه رویارویی با گروه‌های مقاومت می‌تواند موازنه سیاسی و امنیتی این کشور را برهم بزند. با این حال، به نظر می‌رسد الزیدی نگران است عقب‌نشینی از مواضع خود، حمایت آمریکا را از دولتش سلب کند.
صلاح بوشی، از رهبران ائتلاف دولت قانون، به روزنامه الاخبار گفت مذاکرات از طریق کمیته چهارگانه چارچوب هماهنگی همچنان ادامه دارد و با وجود خودداری برخی گروه‌ها از پیشبرد گفت‌وگوها به دلیل تحولات منطقه‌ای و احتمال حمله آمریکا به ایران، نشانه‌های مثبتی در این روند دیده می‌شود.
وی افزود بغداد هم‌زمان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن دنبال می‌کند تا مانع تأثیرگذاری اختلافات دو کشور بر اوضاع عراق شود. در همین راستا، عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی، و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، نیز برای مهار بحران و جلوگیری از تبدیل تنش‌های رسانه‌ای به درگیری میدانی وارد عمل شده‌اند.
عباس المعموری، مدیر مرکز مطالعاتی «النواة»، نیز هشدار داد ادامه تنش‌ها بدون دستیابی به توافق سیاسی می‌تواند به درگیری داخلی منجر شود. به گفته وی، نشانه‌های اولیه چنین وضعیتی در اقدامات و اتهام‌زنی‌های متقابل دو طرف آشکار شده است.
فشار آمریکا برای محدود کردن تجارت با ایران
این اختلافات در شرایطی ادامه دارد که فشار آمریکا بر بغداد برای محدود کردن روابط اقتصادی با ایران نیز افزایش یافته است. فؤاد حسین پیش‌تر فاش کرده بود واشنگتن رسما از عراق خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌جز دو گذرگاه، را ببندد. گذرگاه الشیب در استان میسان نیز ماه گذشته میلادی بسته شد؛ اقدامی که با اعتراض برخی جریان‌های سیاسی عراق همراه بود.
المعموری معتقد است بغداد برای دور ماندن از تحریم‌های احتمالی آمریکا ناچار به بررسی این درخواست‌ها شده است؛ به‌ویژه آنکه بَراک نیز درباره پیامدهای بی‌توجهی به خواسته‌های واشنگتن به الزیدی هشدار داده است.
با این حال، دولت عراق در داخل با مخالفت جریان‌هایی روبه‌روست که محدود کردن تجارت با ایران را مغایر حاکمیت ملی و روابط اقتصادی دو کشور می‌دانند؛ روابطی که طی سال‌های مبارزه با تروریسم بیش از گذشته گسترش یافته است.