سرمایه سعودی، صنایع دفاعی اسرائیل و نقش دیپلماتیک داماد ترامپ
فعالیت دیپلماتیک جرد کوشنر در کنار مدیریت شرکتی متکی بر سرمایه دولت‌های خارجی، پرسش‌هایی درباره تعارض منافع و نظارت قانونی در آمریکا ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس در شرکت او، ارتباط غیرمستقیم این منابع با صنایع تسلیحاتی اسرائیل و مشارکت کوشنر در مذاکرات حساس، ضرورت شفافیت مالی، پاسخ‌گویی کاخ سفید و اصلاح قوانین اخلاقی را برجسته می‌کند.
فرارو– سارا لیه ویتسون، وکیل و از نویسندگان کتاب تازه‌منتشرشده «از آپارتاید تا دموکراسی: نقشه راهی برای صلح در اسرائیل و فلسطین»
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، هم‌زمانی فعالیت‌های دیپلماتیک جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ با مدیریت یک شرکت سرمایه‌گذاری متکی بر منابع مالی دولت‌های خارجی، پرسش‌های جدی درباره تعارض منافع در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است.
سرمایه‌گذاری عربستان و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس در شرکت او، ارتباط غیرمستقیم این سرمایه‌ها با صنایع تسلیحاتی اسرائیل و نقش کوشنر در مذاکرات مربوط به غزه، اوکراین و روسیه، ضرورت اصلاح قوانین اخلاقی و نظارتی آمریکا را برجسته می‌کند.
سرمایه‌گذاری خارجی در سایه مأموریت دیپلماتیک
در ششم اکتبر، رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیق تازه‌ای را درباره تعارض منافع احتمالی جرد کوشنر آغاز کرد. کوشنر هم‌زمان به‌عنوان مذاکره‌کننده دیپلماتیک بدون حقوق دولت ترامپ فعالیت می‌کند و مالک شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» است؛ شرکتی که بخش عمده منابع مالی آن از عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس تأمین می‌شود.
این تحقیقات پس از انتشار گزارشی از شبکه سی‌ان‌ان شدت گرفت که نشان می‌داد افینیتی پارتنرز به بزرگ‌ترین سهام‌دار مجموعه مالی اسرائیلی «فینیکس» تبدیل شده است. این مجموعه نیز در دست‌کم ۹ شرکت تأمین‌کننده تجهیزات نظامی اسرائیل سهام دارد؛ موضوعی که در شرایط مأموریت کوشنر برای کمک به مذاکره درباره توافق صلح میان اسرائیل و حماس، حساسیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
سابقه سرمایه‌گذاری عربستان و پرسش‌های بی‌پاسخ
افینیتی پارتنرز در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱، تنها یک روز پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، تأسیس شد. شش ماه بعد، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی دو میلیارد دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. این صندوق در آغاز، با فاصله زیاد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار افینیتی بود و بنا بر گزارش، ممکن است همچنان در همین جایگاه قرار داشته باشد.
در ژوئن ۲۰۲۲، کارولین مالونی، نماینده وقت کنگره، تحقیقاتی را درباره احتمال استفاده کوشنر از موقعیت دولتی برای جذب سرمایه سعودی و تأثیر منافع مالی او بر سیاست آمریکا آغاز کرد. ران وایدن، سناتور دموکرات، نیز در سال ۲۰۲۴ تحقیق دیگری را درباره پرداخت‌های دولت‌های خارجی به افینیتی، خلأهای افشای اطلاعات مالی و احتمال دورزدن قانون ثبت عوامل خارجی آغاز کرد.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از این تحقیقات، تا مارس ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۹ درصد از سه میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت افینیتی از منابع خارجی تأمین می‌شد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در رأس آن‌ها قرار داشتند. این دو کشور در دوران نخست دولت ترامپ از شرکای مورد حمایت کوشنر بودند و اکنون سالانه ده‌ها میلیون دلار بابت خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به شرکت او پرداخت می‌کنند.
کوشنر در دولت نخست ترامپ از فروش گسترده تسلیحات به عربستان و امارات حمایت کرده بود. او همچنین در واشنگتن از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به‌عنوان اصلاح‌طلبی حامی تغییرات دفاع کرد و پس از قتل جمال خاشقجی به بهبود وجهه بین‌المللی او کمک کرد. اتهام دیگری نیز درباره ارائه اطلاعات مخالفان سیاسی سعودی به ولیعهد مطرح شده که کوشنر آن را رد کرده است. منتقدان، سرمایه‌گذاری عربستان در شرکت او را پاداشی در برابر خدمات گذشته می‌دانند.
خلأهای قانونی و پیوند سرمایه با جنگ غزه
تحقیقات پیشین علاوه بر آشکارکردن تعارض منافع احتمالی، ضعف‌های جدی قوانین اخلاقی و افشای اطلاعات مالی آمریکا را نیز نشان دادند. قوانین موجود، فعالیت اقتصادی با دولت‌های خارجی پس از ترک مقام دولتی را برای کوشنر ممنوع نمی‌کردند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز از معافیت‌های گسترده افشای اطلاعات برخوردار بودند و دولت‌های خارجی می‌توانستند از طریق پرداخت حق مشاوره به مقام‌های پیشین، بدون الزام به افشای اطلاعاتی مشابه عوامل خارجی، با آنان همکاری کنند.
بااین‌حال، کنگره اصلاحات مؤثری برای بستن این منافذ انجام نداد. در نتیجه، سرمایه دولتی عربستان که در اختیار کوشنر قرار گرفته بود، از طریق سرمایه‌گذاری افینیتی در فینیکس، به مجموعه‌ای اسرائیلی پیوند خورد که در شرکت‌های تأمین‌کننده تسلیحات نیروهای اسرائیلی سهام دارد؛ تسلیحاتی که در جنگ غزه به کار گرفته شده‌اند، درحالی‌که عربستان در موضع‌گیری‌های عمومی خود این جنگ را محکوم می‌کند.
دامنه مسئله از این هم گسترده‌تر است. کوشنر هم‌زمان میلیاردها دلار سرمایه خارجی را مدیریت می‌کند، در مذاکرات دیپلماتیک مرتبط با کشورهای ذی‌نفع حضور دارد و ممکن است از تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا که بر ارزش سرمایه‌گذاری‌هایش اثر می‌گذارند، منتفع شود. او همچنین در چارچوب تلاش‌ها برای میانجی‌گری درباره فروش احتمالی دارایی‌های نفتی روسیه به ارزش چندین میلیارد دلار، در کنار استیو ویتکاف، فرستاده دیگر ترامپ، مطرح شده است؛ معامله‌ای که بنا بر گزارش، سرمایه‌گذارانی با ارتباطات خانوادگی با این دو فرستاده در آن نقش دارند.
کنگره چگونه می‌تواند پاسخ‌گویی را افزایش دهد؟
با توجه به کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره، چشم‌انداز اصلاحات اساسی در دو سال آینده محدود است. نمایندگان دموکرات نیز برای وادارکردن کوشنر به ارائه اسناد مورد نیاز، از اختیارات احضار و الزام به ارائه مدارک برخوردار نیستند.
بااین‌حال، کنگره می‌تواند از کاخ سفید بخواهد توضیح دهد چرا کوشنر، با وجود انتصاب رسمی به‌عنوان فرستاده ویژه صلح در ماه فوریه، در جایگاه «کارمند ویژه دولت» طبقه‌بندی نشده است. این طبقه‌بندی اهمیت حقوقی دارد؛ زیرا کارکنان ویژه دولت، حتی اگر بدون حقوق فعالیت کنند، ممکن است مشمول محدودیت‌های قانونی تعارض منافع باشند و در موضوعاتی که تأثیر مستقیم و قابل پیش‌بینی بر منافع مالی آن‌ها دارد، از مشارکت کنار گذاشته شوند.
کاخ سفید همچنین باید مشخص کند که آیا کوشنر اظهارنامه‌های مالی محرمانه ارائه کرده، معافیت اخلاقی دریافت کرده یا پذیرفته است از مذاکرات مرتبط با منافع اقتصادی خود کنار بماند. اگر دولت مدعی است قوانین موجود شامل حال او نمی‌شوند، باید مبنای حقوقی این تفسیر را توضیح دهد.
در نهایت، اصلاحات پایدار مستلزم محدودکردن فعالیت اقتصادی مقام‌های ارشد با دولت‌های خارجی برای مدتی پس از ترک سمت، الزام به افشای سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی در شرکت‌های متعلق به مقام‌های پیشین و بستن خلأ قانونی مربوط به مشاوران سرمایه‌گذاری است. همچنین، قوانین افشا و تعارض منافع باید تمام افرادی را که اختیار دیپلماسی آمریکا را اعمال می‌کنند، صرف‌نظر از عنوان رسمی آن‌ها، دربرگیرد.