رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از بررسی آثار زیست محیطی پرورش تیلاپیای نیل و تعیین تکلیف مجوزهای آن خبر داد و گفت: با توجه به گسترش پرورش این ماهی و توسعه آن در ۲۴ استان مقرر شد ضمن ارزیابی وضعیت مراکز موجود، درباره ادامه فعالیت و صدور مجوزهای جدید تصمیم گیری شود.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، ۴ آبان‌ماه) با حضور رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان شیلات ایران، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور و رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، با موضوع بررسی ضوابط پیشنهادی پیرامون پرورش ماهی تیلاپیای نیل برگزار شد.
بررسی وضعیت پرورش تیلاپیا در ۲۴ استان کشور
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در تشریح این نشست گفت: پرورش ماهی تیلاپیا از سال ۱۳۸۷ در کشور آغاز شد و از همان ابتدا موافقان و مخالفان متعددی درباره این موضوع وجود داشتند. بر همین اساس، مجوز پرورش این ماهی در چهار استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم صادر شد و فعالیت‌هایی در این استان‌ها شکل گرفت؛ با این حال، بخشی از این فعالیت‌ها با پروانه و بخشی دیگر متأسفانه بدون پروانه انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: فعالیت‌های مربوط به پرورش تیلاپیا در ادامه به ۲۴ استان کشور گسترش یافته است. کمیسیون اصل نود با هدف مدیریت این موضوع و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست، در صورت وجود خطرات زیست‌محیطی، این جلسه را برگزار کرد.
تمدید موقت مجوزهای موجود برای بررسی میدانی مراکز پرورش ماهی
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست اظهار کرد: با توجه به حقوق مکتسبه افرادی که دارای پروانه هستند و در زمینه تولید این ماهی فعالیت می‌کنند، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، بررسی میدانی درباره عملکرد و آثار پرورش تیلاپیا در مراکز مربوط انجام شود.
حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: برای انجام این بررسی‌ها، مهلت دوماهه درخواست شده است تا در این مدت وضعیت فعالیت مراکز پرورش ماهی ارزیابی شود. بر این اساس، موضوع تمدید پرونده و صدور مجوز ادامه فعالیت برای افرادی که هم‌اکنون دارای پروانه هستند، در این بازه زمانی پیگیری خواهد شد تا پس از انجام بررسی‌ها، درباره ادامه فعالیت آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، درباره صدور مجوزهای جدید برای متقاضیانی که در چهار استان یادشده تاکنون مجوز فعالیت نداشته‌اند نیز اظهارنظر و تصمیم‌گیری خواهد شد.
ضرورت شناسایی مناطق دارای خطرات زیست‌محیطی برای پرورش تیلاپیا
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت سایر استان‌ها گفت: مقرر شد وضعیت پرورش تیلاپیا در دیگر استان‌ها نیز در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود و استان‌هایی که با خطرات شدیدتر زیست‌محیطی مواجه هستند، از جمله استان مازندران، شناسایی و اعلام شوند تا با کمک کمیسیون، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های آسیب‌زا و پاکسازی مناطق درگیر انجام شود.
توافق مجلس و دولت برای تعیین تکلیف فعالیت‌ها ضروری است
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل نود در این مرحله به دنبال تصمیم‌گیری شتاب‌زده نیست، گفت: ما در یک مسیر میانی قرار گرفته‌ایم و فعالیت پرورش تیلاپیا طی ۱۸ سال گذشته در کشور توسعه یافته و بخشی از این فعالیت‌ها به‌صورت قانونی و بخشی دیگر به‌صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرده است؛ بنابراین، ما به‌عنوان حاکمیت وظیفه داریم درباره نحوه ادامه این فعالیت‌ها تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان گفت: امروز وظیفه داریم با همکاری مجلس و دولت، برای حل مسائل به توافق برسیم و بر مبنای این توافق، اقدامات بعدی را دنبال کنیم.
دلخوش: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع اختلاف‌نظرها درباره پرورش تیلاپیا ضروری است
سید کاظم دلخوش‌اباتری، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز با اشاره به برگزاری جلسات مشترک دستگاه‌های اجرایی با کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسات اخیر، موضوع هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و نزدیک شدن دیدگاه‌های مختلف درباره پرورش تیلاپیای نیل مورد بحث قرار گرفت تا اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌ها برطرف شود.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قوانین برنامه و قوانین عادی، مسئولیت‌هایی برعهده دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده است، عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که ضمن رعایت قوانین و مقررات، آسیبی به افراد وارد نشود.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های مرتبط با آبزی‌پروری در کشور اظهار کرد: حمایت از این فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند و از گونه‌های مناسب آبزیان در کشور استفاده شود.
دلخوش‌اباتری ادامه داد: در این نشست، درباره وضعیت پرورش تیلاپیا در چهار استان دارای مجوز و همچنین سایر استان‌ها بحث‌های مفصلی صورت گرفت و مقرر شد مصوبات جلسه پیگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما نیز از طرف دولت تلاش می‌کنیم با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اختلاف‌نظرها را به حداقل برسانیم و زمینه اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی را فراهم کنیم تا فعالیت‌ها در این حوزه با رعایت ضوابط قانونی ادامه یابد.
جلالی:پرورش تیلاپیا با ضوابط زیست محیطی می تواند به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند
محمد جلالی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی پرورش ماهی تیلاپیا در کشور گفت: این ماهی در صورت پرورش و بهره‌برداری در چارچوب ضوابط مشخص، می‌تواند ظرفیت بسیار مناسب و ارزشمندی برای تأمین امنیت غذایی کشور باشد؛ اما در صورت فعالیت بدون ضابطه، می‌تواند به یک تهدید زیست‌محیطی تبدیل شود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل اختلاف‌نظرهای کارشناسی میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران، پرورش تیلاپیا تقریباً در سراسر کشور بدون مجوز توسعه یافته و به‌صورت پراکنده گسترش پیدا کرده است.
عضو فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: دیدگاه مشترک دولت و مجلس باید بر این مبنا باشد که پرورش تیلاپیا به‌عنوان یک فرصت برای کشور در نظر گرفته شود و از این ظرفیت با رعایت ضوابط و مقررات مشخص بهره‌برداری کنیم؛ در عین حال، در مناطقی که احتمال آسیب‌رسانی به محیط زیست وجود دارد یا روش‌های پرورش این ماهی می‌تواند به طبیعت لطمه وارد کند، باید با فعالیت‌های آسیب‌زا برخورد و از توسعه آن‌ها جلوگیری شود./
پایان پیام